به گزارش ارتباط با مشتری مصوبه كمیسیون تلفیق مجلس در بودجه ۹۷ در حوزه اشتغال، چك سفید امضای ۵۰ هزار میلیارد تومانی را به دولت داده است تا دولت به بهانه اشتغال در هر محلی كه صلاح بداند بتواند آن را خرج كند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ به طرح های دولت برای اشتغال زایی اختصاص دارد كه البته كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آن را دچار تغییراتی كرده و اولویت هایی را برای بودجه آن مشخص كرده است. این اقدام دارای یكسری محاسن و معایب است كه امیرجوكارزاده، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه باهنر كرمان طی یادداشتی به این محاسن و معایب پرداخته است كه از نظرتان می گذرد: لایحه بودجه ۱۳۹۷ روز یكشنبه ۱۹ آذرماه توسط رئیس جمهور تقدیم نمایندگان مجلس دهم شد. لایحه ای كه به قول رسانه ها تمركزش بر روی تولید و اشتغال است. تبصره ۱۸ این لایحه كه بر سر آن مناقشات زیادی به وجود آمد، در مورد اختصاص بودجه پیشنهادی دولت جهت تولید اشتغال است كه در ادامه به آن اشاره ای خواهد شد.بازخوانی تبصره ۱۸ لایحه بودجه دولت و اصلاحیه كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامیدربند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد دولت ازاین مقرر است كه هدف این تبصره از لایحه، اشتغال گسترده و مولد جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی وزنان است و بودجه ی این طرح، با استفاده از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ (كه در حدود ۱۷۴ هزار میلیارد ریال است) و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین می گردد و در قالب تسهیلات بانكی توسط بانك ها به طرح های تولیدی، اشتغالی، آموزشی و كارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت می گردد. همینطور مقرر است این اعتبارات بر مبنای شاخص هایی كه سازمان برنامه وبودجه تعیین می كند و به تصویب هیات وزیران می رسد، در اختیار استان ها قرار گیرد.بعد از تشكیل جلسات كمیسیون تلفیق در مورد تبصره مذكور، كمیسیون تلفیق مقرر كرد كه هدف این تبصره از لایحه، اشتغال گسترده و مولد جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی باشد اما بودجه این تبصره، با استفاده از اعتبارات ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) و ۲۰ درصد از اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای این قانون در قالب كمك های فنی و اعتباری با تركیب منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیلات بانكی توسط بانك ها برای پشتیبانی از طرح های تولیدی اشتغال زا پرداخت شود. البته طرح های مذكور باید با اولویت های مسكن بافت فرسوده، طرح های حمل ونقل ریلی، كارورزی جوانان و طرح های اشتغال زایی مناطق مرزی (كولبران) باشد و در این صورت است كه مشمول حمایت های این قانون قرار می گیرد. كماكان این اعتبارات بر مبنای شاخص هایی كه با پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه و به تصویب هیات وزیران می رسد به استان ها اختصاص پیدا می كند.تغییرات لایحه چه بود؟ همان گونه كه در متن كمیسیون تلفیق پیدا است، این كمیسیون چند قسمت از بند الف تبصره ۱۸ لایحه بودجه را نیازمند تغییر دانسته است: الف- درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی ناشی از افزایش حامل های انرژی حذف شد و به جای آن مقرر گردید كه از محل اعتبارات ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ و همینطور ۲۰ درصد اعتبارات تملك دارایی های سرمایه این قانون، مجموعاً ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد كسب شود و به اشتغال اختصاص داده شود؛ ازاین رو مجموع بودجه اختصاص یافته به اشتغال در قالب این بند از ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد تومان كاهش پیدا كرد.ب- در لایحه بودجه دولت پیشنهاد داده بود كه بودجه این طرح باید در جهت پشتیبانی از طرح های تولیدی، اشتغالی، آموزشی و كمك به كارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی به طوركلی پرداخت شود. در مقابل آن، كمیسیون تلفیق اولویت هایی را ازجمله مسكن بافت های فرسوده، طرح های حمل ونقل ریلی، كارورزی جوانان و طرح های اشتغال زایی مناطق مرزی (كولبران) برای دولت پیش بینی نمود كه باید بودجه این تبصره در این چارچوب به افراد اختصاص یابد.نقاط ضعف و قوت تغییراتدر مورد این تغییرات نكاتی قابل تأمل است: ۱- ابتدا اینكه كمیسیون تلفیق مجلس در تبصره ای كه در مورد اشتغال است و اهمیت فراوان دارد، چارچوب خاصی را برای دولت تعیین می كند و اولویت های اختصاص بودجه را با عنایت به شرایط اشتغال كشور تعیین می كند، اقدامی منطقی و در مسیر كاركرد اصلی نمایندگان مردم است؛ اما اشكالی كه در مصوبه كمیسیون تلفیق هم وجود دارد، این مطلب است كه كمیسیون مذكور باید به نحوی اجبار آور بودن رعایت اولویت ها را در متن لایحه جای می داد؛ بعنوان مثال شاخص كمی مشخصی را برای اولویت های ذكرشده تعیین می كرد تا در صورت انحراف سرمایه مصوب، بتوان بعنوان معیار سنجش و ارزیابی عملكرد دولت و در صورت انحراف، وسیله ای برای بازخواست دولت از آن استفاده كرد؛ اما در حالت فعلی، مجلس چك سفید امضای ۵۰ هزار میلیارد تومانی را به دولت داده است تا دولت به بهانه اشتغال در هر محلی كه صلاح بداند بتواند آن را خرج كند. زیرا در این صورت هدر رفت بیت المال به حساب می آید.۲- كمیسیون تلفیق بخش مسكن و حمل ونقل ریلی را در اولویت های خود قرار داده كه اقدامی قابل تحسین است و نشان از مطالعات علمی نمایندگان مردم درزمینهٔ اشتغال دارد؛ زیرا بخش های مسكن و حمل ونقل ریلی جزو صنایع پیشرو هستند. این بدان معناست كه در صورت فعال شدن و حركت این لوكوموتیوها، دیگر صنایع كه به صنایع پیرو معروف هستند، هم حركت كرده و قاعدتاً چرخ اقتصاد هم به حركت درمی آید و اشتغال قابل توجهی را می تواند تولید كند. البته ذكر كردن مسكن روستایی جزو اولویت های كمیسیون تلفیق هم می توانست، منافع اقتصادی بیشتری را متوجه جامعه كند. ازاین جهت كه در روستاها معضل مسكن ایمن همچنان وجود دارد. به صورت میانگین در اغلب روستاهای ایران، خانه مقاوم در برابر زلزله وجود ندارد كه این مسئله اثر خویش را در زلزله كرمانشاه و كرمان با افزایش شمار كشته ها و زخمی ها نشان داد. این مطلب اهمیت نوسازی مسكن روستایی را روشن می سازد. با عنایت به اینكه ازیك طرف، ساخت هر مسكن روستایی به صورت متوسط ۲.۵ شغل را بوجود می آورد و از سوی دیگر، در هرسال حدود ۲۰۰ هزار خانه روستایی جدید نیاز است، با یك حساب ساده می توان اظهار داشت كه با فعال كردن این صنعت در روستاها می توان در هرسال حدود ۸۰ هزار شغل را تولید كرد؛ یعنی پرداختن به ساخت مسكن روستایی علاوه بر اینكه مشكل مسكن روستاییان برطرف خواهد كرد، باعث اشتغال زایی در این مناطق هم می گردد.به طوركلی، اینكه مجلس شورای اسلامی چارچوب معینی را برای دولت مرتبط با چگونگی تخصیص و محل تأمین بودجه اشتغال پیش بینی كرده است تا اولویت هایی مانند بخش مسكن، بافت فرسوده و غیره اجرایی شوند، اقدام بسیار مناسبی است اما لازم است برای بالا بردن كیفیت سیاست گذاری ها در بحث اشتغال به مواردی همچون مسكن روستایی، تعیین شاخص كمی و غیره هم توجه بیشتری داشته باشد.