به بهانه واهی تورم، سرکوب مزدی می شود
به گزارش ارتباط با مشتری، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: در حالیکه رابطه عکس بین دستمزد و تورم در جهان اثبات شده اما دولتمردان ما همچنان با این بهانه واهی، سرکوب مزدی دارند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، سبد معیشت مبنای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری در ایران است. در نیمه دوم سال شورای عالی کار باید با دستور جلسه دستمزد تشکیل جلسه می داد که تا کنون این گونه نشده است؛ البته در نگاهی جدید سه شنبه ۶ آذر ماه اولین نشست تخصصی مزد ۱۴۰۴ بدون حضور شرکای اجتماعی اجرا شد.
محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست های تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشست ها را بالا بردن توان چانه زنی شرکای اجتماعی دانست و گفت، خروجی این نشست ها استخراج سفارش های سیاستی است.
وی یادآور شد، در این جلسه ها که پیش از جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و در آذر ماه برگزار می شود، میزان دستمزد تعیین نمی شود ولی با بهره برداری از یافته های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست گذاران ارسال می شود.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران هم در این جلسه عنوان نمود، در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تاثیر تورم و نوسانات ارزی بوده ولی این مورد در میزان دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.
وی همینطور مزد را فصل مشترک همه تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان نمود که مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا می برد.
چانه زنی دولت و جامعه کارگری چه زمانی است؟
بنا بر گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت خانه تلاش دارد چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سالهای قبل آغاز شود. سالهای پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می شد سال جاری خیلی زودتر خواهد بود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر اظهار داشت: با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۴۱ قانون کار بر تأمین مالی قشر مستضعف تاکید گردیده است، اما در تعیین دستمزد سال جاری کارگران، آنها از حق مسکن محروم شدند.
وی اضافه کرد: قانون موظف کرده که به نیازهای جامعه کارگری رسیدگی شود و کارگران در اولویت بوده و مسؤلان متولی نباید از آن فرار کنند و یا با برنامه ریزی نادرست، نقش کارگر ایرانی را از این هم کم رنگ تر نمایند.
این فعال صنفی با اعلان اینکه کارگر ایرانی نیروی خلاق نسبت به تولید و حفظ اقتصاد کشورش است، اشاره کرد: اما این به معنای آن نیست که بخواهد از کارفرما بزرگ و کوچک بخش دولتی و خصوصی سیلی بخورد؛ دو تا سه شیفت کار کند اما حقوق مکفی نداشته باشد.
سبد معیشت تا امروز ۳۰ میلیون تومان است
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران عنوان کرد: سیاست گذاران ما متوجه نیستند صدمه هایی که به لحاظ اجتماعی به کارگر و خانواده وی به سبب عدم اجرای ماده ۴۱ وارد می شود، چقدر است.
وی با اشاره به سبد معیشت افزود: هم اکنون، سبد معیشت کارگران ۳۰ میلیون تومان برآورد می شود و اگر آنرا نبینیم و طبق قانون عمل نکنیم باتوجه به نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی (اگر این عدد بیشتر نباشد) روز به روز وضعیت کارگران بدتر می شود.
وی افزود: درصورتیکه این موارد از جانب کارفرما بزرگ کشور نادیده گرفته شود و مدیریت درست در پرداخت حقوق ها وجود نداشته باشد و یک نظام هوشمند درست عدالت محور در صنایع بزرگ نفتی، پتروشیمی، معدنی، گازی و… که کارفرما آنها افراد معمولی نیست، نباشد از قانون دور می افتیم.
رد یک استدلال
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اعلان اینکه دولت نباید کارگران را به بازی بگیرد و مانعی برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار باشد، اظهار داشت: این جامعه در جنگ اقتصادی نباید مشکل معیشتی و تأمین نان داشته باشد. این بی عدالتی است اگر ما قانونی که برای کارگر تدوین شده به جهت اینکه بتواند کار خویش را ادامه دهد را به این صراحت در طول دولت های مختلف نقض نماییم. در نهایت امروز در نقطه ای قرار گیریم که دولت شاهد اینست که نیروی کارش را از دست می دهد، ولی همچنان پافشاری دارد ماده ۴۱ به درستی اعمال نشود فقط به بهانه واهی این که هر چقدر حقوق و دستمزد بالا برود نرخ تورم بیشتر می شود.
وی عنوان کرد: در صورتیکه دانشگاه های معتبر جهان از دانشگاه تورین ایتالیا تا دانشگاه تخصصی ILO (سازمان جهانی کار) با پژوهش هایی که در این زمینه توسط اندیشمندان، اقتصاددانان انجام داده اند، رابطه عکس بین دستمزد و تورم را ترسیم و اثبات می کنند؛ ولی دولتمردان ما همچنان با این بهانه واهی سرکوب مزدی دارند.
وی افزود: عصر سواد مجازی است و از این دوره گذشته که تصور شود سطح سواد کارگران در حد ابتدایی است؛ به لحاظ تحصیلات و پژوهش در سطح بالایی قرار دارند. کسانی هستند که مبدع و مخترع بوده و به سبب این که تمام تلاش آنها صرف تأمین معاش می شود این استعدادها کشف نشده و نمود ندارد. در صورتیکه در دل قانون کار موادی وجود دارد که تاکید می کند کارگر باید زمان ورزش، رسیدگی به سلامت و… را داشته باشند. آنها باید بتوانند در فضای حرفه ای شایسته کار کنند.
گلپور با اعلان اینکه سند ملی کار شایسته در کشور تصویب شده و باید اجرا شود، اشاره کرد: ازاین رو نباید شاهد پایمال شدن مهم ترین ماده کار یعنی تعیین حداقل دستمزد باشیم. در دولت چهاردهم ادعا شده درصورتیکه نتوانم رفاه را ایجاد کنم و مردم را راضی نگه دارم خداحافظی می کنم. امیدواریم در این دولت شاهد شکوفایی و عادلانه دستمزد کارگران باشیم.
اعلام همراهی شرکای اجتماعی بدون پاسخ ماند
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اعلان اینکه یکی از بزرگترین اتفاق های ناگوار سال کشور حادثه معدن معدنجو بود که نشان از عدم ایمنی و بهداشت کار در فضاهای اشتغال کشور دارد، اظهار داشت: متأسفانه پزشکی قانونی اعلام می کند بالغ بر ۱۰۰۰ نفر از فوت شدگان در سال کشور ناشی از کار است که در این خصوص باید به حال شورای عالی کار گریست؛ علاوه بر این که پس از شهدای معدنجو، تازه جلسه شورای عالی کار با مبحث معدن بدون استفاده از تمام شرکای اجتماعی انجام می شود.
وی افزود: کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بعنوان یکی از شرکای بزرگ است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می کند، می خواهد با انجمن های صنفی، بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) به این حوزه کمک نماید که کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بعنوان یکی از شرکای بزرگ در این بخش، تاکنون پاسخی از آمادگی خود برای همراه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت نکرده است.
محرومیت سال جاری کارگران از حق مسکن
این فعال جامعه کارگری با اشاره به حق مسکن کارگران تصریح کرد: در حوزه مسکن کارگری به صراحت در قانون کار عنوان شده باید تأمین شود. اگر مسکن کارگری مطابق با قوانین و آیین نامه هایی که در قانون کار وجود دارد تا برای هر کارگری تأمین شود صورت گیرد، امروز نباید شاهد این باشیم که ۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن گردد.
وی اظهار داشت: وقتی از مسکن صحبت می شود ناظر به یک خانه در بهترین حالت ۴۰ و ۵۰ متری با چند فرزند است که هر لحظه به سبب عدم امنیت شغلی، افراد مجبور هستند تا یک ماهه و دو ماهه قرارداد کار بنویسند با این هزینه ها، ترس جا به جایی داشته باشند. همین عدم امنیت شغلی یکی از مسائل مهمی است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن اشاره نموده است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: سال جاری هم باردیگر رهبری در روز کارگر بر آن تاکید نمودند. شاهد می باشیم عدم امنیت شغلی سبب می شود رغبتی برای جامعه کارگری به جهت اینکه بتواند به سمتی برود تا بر مبنای ماده ۱۳۱ قانون کار تشکل کارگری داشته باشد عملا گرفتار یاس شده است؛ در صورتیکه این یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به کارگران آگاهی دهد که می توانند مطالبات خویش را که قانونی می باشد بر تأسیس تشکل ها در خدمات مختلف پیگیری کنند.
وی اظهار داشت: باید گزارش شود که وزارت خانه چقدر این فضاها را گسترش داده و چقدر ریزش داشتیم. این مسئولیت روی زمین مانده و در بحث تشکل یابی نقض های جدی شاهد می باشیم که امیدواریم به شکلی از دید ناظرین وزارت خانه خارج نشود.
دولت چه می گوید؟
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته گفت، از همین جایگاه از زحمات کارگران کشور تشکر می کنم، معمولا جلسات تعیین نرخ مزد کارگران در بهمن ماه و اسفند ماه برگزار می گردد و جلسات کارشناسی آنها شروع شده است، رویکرد دولت افزایش توان در گفتگو با گروههای کارگری و کارفرمایی است. برنامه ما اینست که با گفتگو به آگاهی برسیم. جلسات کارشناسی کمک می نماید تا ما روند مردم سالاری را ادامه دهیم تا شایسته چیزی باشیم که لایق کارگران است، بنابراین افزایش حقوق کارگران را زودتر از ۲۹ اسفند اعلام می نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب