سومین نشست تخصصی مزد انجام شد
به گزارش ارتباط با مشتری، سومین نشست تخصصی مزد با هدف گفتگو اجتماعی سه جانبه، حفظ قدرت خرید نیروی کار و تأمین امنیت شغلی و لزوم پشتیبانی از کارگران اجرا شد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سومین نشست تخصصی مزد با حضور «حسین راغفر»، استاد دانشگاه الزهرا، «سید حسن افتخاریان» مشاور کانون عالی کارفرمایی، «سمیه گلپور» رییس کانون انجمن های صنفی کارگران و تعدادی از اساتید دانشگاه، کارشناسان اقتصادی، نمایندگان دولت، تشکل های کارگری و کارفرمایی در مؤسسه کار و تامین اجتماعی اجرا شد.
حسین راغفر، استاد دانشگاه در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که نظام های اقتصادی امروز با آن مواجهند، ظهور اقتصادهای دیجیتال و کسب وکارهای مجازی است، اظهار داشت: این مساله تأثیرات تعیین کننده ای بر بازار کار و صندوق های بازنشستگی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که به زودی مطرح خواهد شد، رشد نابرابری ناشی از اقتصاد دیجیتال است که بر بخش قابل توجهی از جمعیت تأثیر می گذارد؛ افرادی که در مشاغل سنتی فعالیت می نمایند و توانایی انطباق با اقتصاد جدید را ندارند.
وی اشاره کرد: لازم است مسیر اقتصاد تغییر کند تا به ثبات اقتصادی منجر شود که خود به ثبات اجتماعی و سیاسی خواهد انجامید.
راغفر در این جلسه رابطه حداقل دستمزد با متغیرهای اقتصاد کلان و مشخصه های اقتصادی آنرا در بعد نظری و همین طور تجربیات جهانی دراین خصوص را بررسی کرد.
این استاد دانشگاه الزهرا اشاره کرد: تأثیر حداقل دستمزد بر فاکتورهای مختلف اقتصادی بسته به شرایط اقتصادی و پویایی های بازار کار متفاوت می باشد.
وی اشاره کرد: افزایش حداقل دستمزد می تواند سبب تحریک تقاضا در اقتصاد شود. نیروی کار، خصوصاً افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند، بیشتر درآمد خودرا صرف هزینه های روزمره می کنند و پس انداز چندانی ندارند. این امر به افزایش تقاضا در جامعه کمک کرده و می تواند بهبود وضعیت اقتصادی را به همراه داشته باشد.
راغفر اظهار داشت: یکی دیگر از استدلال ها این است که افزایش حداقل دستمزد می تواند سبب بهبود راندمان و کارآیی نیروی کار شود. وقتی نیروی کار احساس کند که دستمزدش بالا رفته، احیانا تلاش بیشتری برای انجام کار خود خواهدنمود.
این استاد دانشگاه اشاره کرد: رابطه حداقل دستمزد با متغیرهای اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و مشخصه های اقتصادی هر کشور متفاوت می باشد. در اینجا دو بخش را بررسی می کنیم: یکی بحث نظری درباره ی تأثیرات افزایش حداقل دستمزد بر اقتصاد و دیگری تجربیات جهانی دراین زمینه. به لحاظ نظری، گفته می شود که افزایش حداقل دستمزد سبب افزایش هزینه های کارفرما می شود و این پیامدها ممکنست به افزایش تورم و گسترش بیکاری منجر شود.
وی معتقد دانست: در کشور ما، برخی افراد برای جلوگیری از افزایش دستمزدها با نرخ تورم، استدلال هایی را مطرح می کنند. این افراد، که به صورتی مزدوران هستند، تلاش می کنند تا منافع خودرا توجیه کنند. متأسفانه، تعدادی از اساتید دانشگاه نیز دراین خصوص نقش دارند و بوسیله رسانه ها، اطلاعات نادرستی را منتشر می کنند.
راغفر اشاره کرد: متأسفانه، نسبت هزینه های مربوط به افزایش حداقل دستمزد در ایران به درستی معلوم نیست. واقعیت این است که سال هاست دستمزدها سرکوب شده اند و این مساله نه فقط شامل نیروی کار بلکه تمامی سطوح دستمزد می شود.
این استاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: واقعاً نکته قابل توجه این است که افزایش حداقل دستمزد می تواند سبب تحریک تقاضا در اقتصاد شود. نیروی کار، خصوصاً افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند، بیشتر درآمد خودرا صرف هزینه های روزمره می کنند.
توجه با کار شایسته الزامی است
سیدحسن افتخاریان، از کانون عالی کارفرمایی، الزامات ساختاری و نقش گفت و گوی اجتماعی سه جانبه را بررسی کرد و به اهمیت کاهش شکاف ها میان شرکای اجتماعی در تعیین دستمزد پرداخت.
وی در این جلسه اظهار داشت: باید در موضوع تعیین مزد به مفهوم کار شایسته دقت کنیم، این مساله به ما می گوید که حداقل مزد باید به شکلی تعیین شود که فرد را دارای هویت، خانواده اش را تامین و حتی آینده اش را نیز تضمین کند.
وی اظهار داشت: کیفیت حداقل مزد از یک طرف به دولت برمی گردد که باید موضوع حمایت اجتماعی را ارتقا دهد و از جانب دیگر به فاکتورهای محیط کسب وکار که باید بهبود یابند.
وی اضافه کرد: اگر این دو مورد بهبود پیدا کنند، می توانیم مطمئن باشیم که حداقل مزد تعریف شده می تواند مبانی کار شایسته را اجرا نماید.
این نماینده کانون عالی کارفرمایی در این جلسه اظهار داشت: هم اکنون، صحبت از کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان مطرح است. اما واقعیت این است که نمی توانیم همزمان چهار الگو را مدیریت نماییم. وقتی نظام اقتصادی سنتی بر اقتصاد حاکم باشد و بخواهد به سوی اقتصاد مدرن حرکت نماید، ساختار لازم برای این تحرک وجود ندارد و این امر موجب توقف کارها می شود.
افتخاریان اشاره کرد: ما با یک موضوع بسیار جنجالی مواجه هستیم: حداقل مزد، راندمان و فاکتورهای محیط کسب وکار. اشتباه اصلی در اینجا است که به طور معمول در پروسه تعیین حداقل مزد، توقعات دولت و طبقات مختلف کارگر و کارفرما نادیده گرفته می شود. شرکای اجتماعی ما باید به صورت مستقل از ذی نفعان اقتصادی دیگر نظارت کنند.
وی اضافه کرد: در چانه زنی، شما ممکنست تصمیماتی بگیرید بدون این که هدف استراتژیکی را دنبال کنید؛ تنها نگرانید که چیزی را از دست ندهید. این نوع رویکرد در تعیین مزد به یک بده بستان یا امتیاز گرفتن تبدیل می شود و این پدیده ای مثبت نیست. در حقیقت، مسیر تعیین دستمزد به یک فرهنگ تبدیل گشته است که در آن جلسات فشرده ای برگزار می گردد تا حداقل مزد تعیین شود.
مشاور کانون عالی کارفرمایی اشاره کرد: در حقیقت، تعیین حداقل دستمزد بوسیله چانه زنی حل نمی شود؛ بلکه حتما باید گفت و گوی اجتماعی وجود داشته باشد. اما چرا گفت و گوی اجتماعی نداریم؟ یکی از دلیلهای این است که بند ۱۵۴ مربوط به الزامات سه جانبه گرایی، در بعضی موارد به اشتباه تفسیر شده است. این بند بیشتر بر چانه زنی تاکید دارد، حتی برای موضوعات جنجالی مانند حداقل مزد.
افزایش قدرت خرید می تواند سبب جهش تولید شود
سمیه گلپور رییس کانون انجمن های صنفی کارگران در این جلسه مطالبه جامعه کارگری را اجرای دقیق تر ماده ۴۱ قانون کار مطرح کرد و اضافه کرد: این ماده باید بطور مؤثر برای قشری که ستون فقرات تولید جامعه هستند، به اجرا درآید.
وی بر پرداخت دستمزد برمبنای نرخ تورم اصرار کرد و اضافه کرد: بیشتر مردم جامعه ما مزدبگیر هستند و کاهش قدرت خرید آنها به سبب عدم تطابق مزد با نرخ تورم، مغایر با سیاست های کلان نظام در حوزه تامین اجتماعی است.
گلپور اظهار داشت: افزایش قدرت خرید می تواند سبب جهش تولید شود؛ برای اینکه وقتی کارگر توانایی خرید داشته باشد، می تواند مایحتاج زندگی خودرا تامین کند. اقلامی مانند خوراک، پوشاک و شوینده ها که مصرف داخلی دارند، به چرخه اقتصادی کمک می کنند.
وی افزود: نکته مهم دیگر این است که هزینه های مربوط به مزد کارگر حدودا ۱۰ درصد از قیمت تمام شده کالاهاست، اما کمتر به این مساله توجه می شود. در صنعت، این رقم ممکنست حتی کمتر از آن چه تصور می شود باشد.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران اشاره کرد: ما باید توجه بیشتری به قانون کار داشته باشیم و امیدوار هستم دولت در امتداد پشتیبانی از جامعه کارگری اقدامات مؤثرتری انجام دهد. از جانب دیگر، باید از فضای کارفرمایی کشور نیز تشکر کنم که همچنان در مباحث بنیادی دفاع از جامعه کار و تولید تلاش می کنند.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب