مهر خبر می دهد؛
تشكیل سومین نشست تعیین سقف قراردادهای موقت
ارتباط با مشتری: بعد از تشكیل دو نشست نمایندگان كارگری، كارفرمایی ودولت برای تعیین سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با كارگران مشاغل غیرمستمر، امروز سومین نشست كارگروه با حضور معاون روابط كار وزیر تشكیل می گردد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، به علت نبود اجبار قانونی برای كارفرمایان مشاغل غیرمستمر، هیچ ضابطه زمانی مشخصی برای انعقاد قرارداد بین كارگران و كارفرمایان در این نوع از مشاغل وجود ندارد كه این مورد منجر به رواج قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر شده است.
این در حالی است كه دولت در تبصره یك ماده ۷ قانون كار مصوب ۱۳۶۹، مكلف به تدوین آیین نامه ای برای تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با كارگران در مشاغل غیرمستمر شده بود كه اكنون پس از حدود ۲۸ سال، تدوین این آیین نامه در دستور كار قرار گرفته است.
عدم اجبار قانونی كارفرمایان برای انعقاد قرارداد دائم با نیروی كار در این نوع مشاغل سبب شده به رغم اشتغال طولانی مدت نیروی كار در یك شغل با ماهیت غیرمستمر، اما همچنان قراردادهای كوتاه مدت با كارگران منعقد شود.
مشاغل غیرمستمر به مشاغلی گفته می گردد كه استمرار ندارند و در یك بازه زمانی تكمیل و به بهره برداری می رسند؛ پروژه های سدسازی یكی از این نوع مشاغل محسوب می شوند.
در همین راستا، تا كنون دو نشست «كارگروه روابط كار» شورای عالی كار برای تدوین آیین نامه تبصره یك ماده ۷ قانون كار در مورد «تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی كار در مشاغل غیرمستمر» برگزار شده كه نتیجه دو نشست مذكور موافقت نمایندگان دولت و نمایندگان كارگران با سقف زمانی سه سال برای قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر بود اما نمایندگان كارفرمایان با تعیین سقف زمانی ۳ ساله برای قراردادهای موقت مخالفت كردند.
به اعتقاد كارفرمایان نمی توان برای همه مشاغل غیرمستمر یك سقف زمانی واحد برای انعقاد قرارداد موقت با نیروی كار در نظر گرفت بلكه مدت زمان قرارداد موقت در مشاغل مختلف باید متغیر باشد.
با این پیشنهاد، كارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر در صورت اشتغال كارگری به مدت ۳ سال تمام در یك پروژه، ملزم بودند از سال چهارم تا آخر اجرا و اتمام پروژه قرارداد دائم با نیروی كار خود منعقد كنند اما مخالفت كارفرمایان با این پیشنهاد منجر به تشكیل نشست دیگری با حضور احمد مشیریان «معاون روابط كار» وزیر كار شد كه مقرر است عصر امروز برگزار گردد.
بر اساس این گزارش، در صورت توافق نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت بر سر تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی كار در مشاغل غیرمستمر، آیین نامه مذكور باید از جانب شخص وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به هیأت وزیران ارجاع شود و در صورت تصویب دولت لازم الاجرا خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب