مهر خبر می دهد؛
پیشنهاد دولت برای سقف قراردادهای كار، انعقادقرارداد دائم پس از۳سال
ارتباط با مشتری: تدوین آیین نامه تعیین سقف زمانی برای انعقاد قراردادهای موقت كار در مشاغل غیرمستمر در حالی در دستوركار قرار گرفت كه پیشنهاد دولت، قرارداد دائم با كارگران در صورت اشتغال ۳ سال در یك پروژه است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، سرانجام بعد از حدود ۲۸ سال از زمان تصویب قانون كار، مقرر است به منظور تامین امنیت شغلی كارگران مشاغل غیرمستمر، در مورد تبصره یك ماده ۷ این قانون در خصوص «تعیین حداكثر مدت موقت برای كارهای غیرمستمر» تصمیم گیری شود.
به اعتقاد كارشناسان، یكی از مهمترین مسائلی كه نیروی كار را تهدید می كند، انعقاد قراردادهای موقت با كارگران در مشاغل غیرمستمر است كه تدوین آیین نامه آن، باید طی ۲۸ سال قبل تعیین تكلیف می شد؛ اما دولت های مختلف نسبت به تدوین این تبصره از قانون كار، اقدام نكردند.
در واقع، مشاغل غیرمستمر به مشاغلی گفته می گردد كه طی یك بازه زمانی به سرانجام می رسند كه این مشاغل عمدتا، فعالیت های پروژه ای هستند؛ بعنوان مثال پروژه های سد سازی كه در یك بازه زمانی به آخر می رسند همچون مشاغل غیرمستمر محسوب می شوند؛ اما هیچ تكلیفی برای كارفرما در قبال انعقاد قرارداد دائم با نیروی كار در این نوع مشاغل وجود ندارد.
با این حال، سال قبل پیش نویس آیین نامه تبصره یك ماده ۷ قانون كار در كمیته روابط كار شورای عالی كار تهیه شد تا بعد از اعمال نظر نمایندگان كارگری و كارفرمایی، «آیین نامه تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر» با رعایت اصل سه جانبه گرایی تدوین شود.
در همین زمینه، چهارشنبه هفته گذشته كمیته روابط كار با حضور نمایندگان دولت، كارگری و كارفرمایی پیش نویس این آیین نامه را مورد بررسی قرار دادند كه پیشنهاد دولت برای تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با كارگر در مشاغل غیرمستمر ۳ سال اعلام شد؛ به این معنا كه در مشاغلی كه ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، در صورت اشتغال نیروی كار به مدت ۳ سال در یك پروژه، از سال چهارم تا زمان تكمیل پروژه باید قرارداد دائم با نیروی كار منعقد شود.
البته در نشست روز چهارشنبه در مورد برخی بندهای آیین نامه بین نمایندگان كارگری و كارفرمایی اختلاف نظرهایی وجود داشت كه در نشست های بعدی با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد بررسی قرار می گیرند تا با موافقت طرفین آیین نامه تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت تدوین شود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، در تبصره یك ماده ۷ قانون كار مصوب آبان ۱۳۶۹ آمده است: حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب