در گفت و گو با ارتباط با مشتری مطرح شد:
بدون كنترل قیمتها افزایش دستمزد بی نتیجه است!
به گزارش ارتباط با مشتری یک کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه دستمزد ۱۴۰۰ فاصله بسیاری با رقم خط معیشت دارد، ابراز امیدواری کرد: سال آینده کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوارهای کارگری به صورت یارانه ای و ارزانقیمت در اختیار آنها قرار داده شود، در غیر این صورت بدون کنترل قیمتها افزایش دستمزد بی نتیجه است.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا، درباره افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران در سال آینده اظهار داشت: از قبل هم افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی حداقل مزد را پیشبینی کرده بودیم، دولت هم همین مقدار را پذیرفته بود و مجلس هم بر آن تاکید داشت بنابراین چارچوبها بین دولت و مجلس برای افزایش حقوق هماهنگ شده بود منتها انتظار می رفت که به جای ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حداقل مزد و مزایا، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تصویب می رسید ولی ۸۰۰ هزار تومان کمتر تصویب گردید.
وی افزود: مشکل اساسی این است که سال آینده هم تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی را داریم و پیشبینی می شود قیمت مسکن باز هم افزایش یابد بنابراین برای آنکه سال آینده با چالش بازبینی دستمزد و مشکلات این چنینی برای کارگران روبه رو نشویم لازم بود که دستمزدها را منطقی تر ببینیم.
این کارشناس حوزه کار در ارزیابی روند برگزاری جلسات دستمزد، اظهار داشت: خوشبختانه سال جاری فرایند تعیین دستمزد نسبت به سال های قبل آرامتر و منطقی تر شکل گرفت و زود هم به اتمام رسید که از این جهت یک امتیاز مثبت به حساب می آید، چون نگرانی ها از اینکه تعیین دستمزد به شب عید یا سال آینده کشیده شود از بین برد.
حاج اسماعیلی در عین حال ضمن اشاره به رقم ۹ میلیون تومانی خط معیشت در کلان شهرها و شهرهای بزرگ اظهار نمود: توقع این بود که حداقل دستمزد را ۵۰ درصد خط معیشت تعیین می کردیم تا با مزایای جانبی مزد که در چارچوب حمایت دولت مطرح می شود بتوانیم شرایط را برای کارگران در سال آینده قابل تحمل نماییم. شاید کسانی که بعنوان نماینده در جلسات شورا شرکت کردند از تصویب این رقم راضی باشند ولی نتیجه کار آن چیزی نیست که بتواند تأمین کننده همه نیازهای کارگران باشد چون این رقم با خط معیشت فاصله بسیاری دارد.
وی با اشاره به اینکه اگر رقم دستمزد ۱۴۰۰ را در مقایسه با خط معیشت ببینیم این رقم بسیار پایین است و می دانیم که سال آینده شرایط سختی هم برای کارگران و هم برای کارفرمایان خواهد بود، بنابراین برای آنکه افزایش دستمزدها در زندگی کارگران تأثیر بگذارد چاره ای جز کنترل قیمتها نداریم.
به گفته این کارشناس حوزه کار، اگر تلاش نماییم سال آینده در حوزه سیاسی در جهت رفع تحریم ها گشایشی حاصل شود، خواه ناخواه به کنترل تورم و تضعیف رشد قیمتها منجر می شود و دستمزد ۱۴۰۰ برای کارگران قابل قبول خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: به مجرد شروع سال جدید به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر در قیمت خیلی از کالاها را شاهد خواهیم بود و این روند می تواند دست کم تا سه ماه اول سال ادامه داشته باشد چون وقتی دیگر ارز تعلق نمی گیرد به صورت خودکار روی نرخ کالاها و خدمات اثر می گذارد.
حاج اسماعیلی بر لزوم پیشبینی حمایتهای جانبی از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه در سال آینده تصریح کرد و اظهار داشت: دولت باید برای گروه ها و خانوارهای ضعیف کارگری کالاهای اساسی ارزانقیمت تهیه نماید و در اختیارشان قرار دهد.
به گفته وی ادامه طرح پرداخت وام ودیعه مسکن در سال آینده با رویکرد کارگران و قرار دادن کارگران در فهرست مشمولان می تواند به هزینه های مسکن و اجاره بهای آنها کمک نماید.
این کارشناس حوزه کار در انتها تصریح کرد: برای سال آینده حتما باید کالاهای یارانه ای در اختیار کارگران قرار گیرد و معاونت رفاه وزارت کار می تواند در این حوزه ارزیابی و برنامه ریزی های لازم را داشته باشد تا شرایط زندگی برای خانوارهای کارگری در سال آینده قابل تحمل باشد.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب