عضو شورای عالی كار در گفت وگو با ارتباط با مشتری:
امسال چانه زنی بر سر جبران عقب ماندگی دستمزد کارگری ادامه پیدا می کند
به گزارش ارتباط با مشتری، عضو شورای عالی کار با اشاره به تعیین دستمزد امسال جامعه کارگری به میزان تورم از طرف وزیر کار، اظهار داشت: از این پس چانه زنی بر سر سبد معیشت و جبران عقب ماندگی دستمزد کارگری خواهد بود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری هر سال محل مناقشه بوده و نمایندگان این بخش از فعالان بازار کار، عموماً اعلام می کنند بزرگترین مخالف افزایش دستمزد، نمایندگان دولت هستند. دولتمردان هم اظهار می کنند افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم شده در صورتیکه برمبنای بررسی های یک دهه نرخ تورم و درصد افزایش دستمزد جامعه کارگری نشان میدهد ارتباط معناداری بین اعداد این حوزه وجود ندارد.
نیمه دوم سال رایزنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار شروع می شود. برمبنای اظهاراتی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی داشت، مقرر است امسال برمبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد برمبنای درصد تورمی که از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، باشد.
علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و عضو شورای عالی کار به مهر اظهار داشت: باتوجه به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد اینکه میزان دستمزد را باتوجه به نرخ تورم برای سال جدید می افزاید جای بسی خرسندی است؛ در ادامه باید تلاش دولت و نهادهای مربوطه در امتداد جبران عقب افتادگی مزد جامعه کارگری باشد.
وی با اشاره به اینکه قرار نیست قانونی آزمایشی صورت گیرد باید مسئولان مربوطه درباره ی عقب ماندگی چند ساله، برنامه و سیاستگذاری مناسب داشته باشند، اظهار داشت: هر دولت می آید فرصت سوزی شده و در نهایت کارگران متضرر اصلی آن هستند.
وی افزود: هنگامی که از جامعه کارگری صحبت می شود شامل تمام کارگران از ساده تا بالاترین کارگران که تحصیلات عالیه داشته و متخصص هستند را شامل می شود.
وی اشاره کرد: هم اکنون به سبب تعیین حداقل دستمزد، ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر رضایت شغلی نداشته چونکه این دستمزد هیچ همخوانی با نرخ تورم کشور ندارد. بدین جهت فاصله عدد سبد معیشت از واقعیت اقتصادی جامعه، سال قبل منجر به راه اندازی پویش ۱۵ میلیونی شد.
چانه زنی برای سبد معیشت
این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: تورم بالا پاسخگو عقب افتادگی حداقل دستمزد نبوده و نیازهای اساسی خانواده ها را خصوصاً در تامین اقلام غذایی، جبران نمی نماید. بطور قطع عدم دسترسی خانوارها به معیشت مناسب و حذف برخی اقلام در نهایت منجر به هزینه های سنگین در بخش بهداشت و درمان کشور خواهد شد.
این عضو شورای عالی کار اظهار داشت: بنا بر سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این پس چانه زنی بر سر سبد معیشت و بهبود آنست که کمک زیادی به بهداشت جسمی و روانی جامعه کارگری می کند.
میرغفاری در آخر اشاره کرد: برای جبران عقب ماندگی دستمزد جامعه کارگری با پیش فرض تعیین حداقل دستمزد به میزان درصد تورم اعلامی بانک مرکزی، باید در اقلام و میزان آنها در سبد معیشت تغییراتی اعمال گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب