گزارش مهر از یك نشست تخصصی؛
حق بیمه ۱۶ ۶۷ درصدی كارفرما در تضاد با بهره وری اقتصاد
ارتباط با مشتری: در نشستی كه با حضور برخی مسئولان دولت و مجلس و فعالان كسب و كار برگزار شد، مسئله تامین اجتماعی و مشكلات ناشی از آن در فضای كسب و كار مطرح و راهكارهایی برای حل این مسئله عرضه شد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، یكی از مهمترین و البته شایع ترین مسائل پیش روی فضای كسب و كار كشور، مسئله تامین اجتماعی است. برخی معتقدند سازمان تامین اجتماعی با صدور بخش نامه هایی، تلاش در تامین منابع مالی از جیب تولیدكنندگان و فعالان كسب و كار دارد كه این اقدامات در وضعیت كنونی اقتصاد، شرایطی را در فضای كسب و كار بوجود آورده كه ادامه حیات بخش های واقعی و مولد اقتصاد در آن خیلی سخت شده است.
با توجه به مشكلاتی كه سازمان تامین اجتماعی بخصوص با استفاده از دریافت ضرایب سنگینی از قراردادها از كارفرمایان و پیمانكاران به وجود آورده، نشست تخصصی «نقش سازمان تامین اجتماعی در فضای كسب و كار» با حضور برخی فعالان كسب و كار همچون نمایندگان اتاق های بازرگانی، خانه صنعت و معدن، برخی شركت های زیان دیده و هم مسئولان سازمان تامین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. در این نشست، ابتدا نمایندگان اصناف به تشریح مشكلات و گلایه های خود پرداخته و بعد از آن، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی پاسخ هایی را عرضه كردند. در انتها هم نماینده مجلس حاضر در نشست به جمع بندی و تشریح اقدامات مجلس برای حل این مشكل پرداخت.
دریافت ۱۶.۶۷ درصد حق بیمه از كارفرما با بهره وری اقتصاد در تضاد است
میربلوك عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران در اعتراض به مدیریت سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: سوال اینجاست كه چرا افرادی خارج از حیطه كارگری و كارفرمایی مدیریت و وكالت كارگران را عهده دار شده اند؟
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران اظهار داشت: یكی از اشكالات سازمان تامین اجتماعی بخشنامه محور بودن آن است و حرف اصلی را مدیر و مالكان سازمان تامین اجتماعی می زنند نه قانون.
وی با یادآوری روش سایر كشورها در این مورد اظهار داشت: كشورها منابع محور، نوآورمحور و بهره محور هستند. كشور هم باید از یكی از این سه منبع استفاده نماید و چرا باید ۱۶.۶۷ درصد از كارفرما گرفته بشود؟ دریافت ۱۶.۶۷ درصد حق بیمه با اصول بهره وری در اقتصاد در تضاد است.
میربلوك اظهار داشت: ۱۶.۶۷ درصد سهم الشراكتِ تامین اجتماعی از پروژه ها است و كاری هم به ضرر شركت ها ندارد و از حق خودش نمی گذرد.
بازرسی را به حسابرسی تبدیل نموده اند
نجفی منش رئیس كمیسیون تسهیل كسب و كار اتاق بازرگانی هم با اشاره به تجربه سایر كشورها در حوزه بیمه اظهار داشت: در آلمان كارفرماها بیمه را بنیان گذاشتند كه ۳۰ نفر كارفرما و ۳۰ نفر كارگر هستند اما سازمان تامین اجتماعی را چون افراد دیگری اداره می كنند، مشكلات زیادی در این حوزه به وجود آمده است.
رئیس كمیسیون تسهیل كسب و كار اتاق بازرگانی در توصیف وضعیت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و به تدریج باید برود و ردیف بودجه شود.
وی در توصیف نحوه بازرسی های سازمان تامین اجتماعی از شركت ها اظهار داشت: بازرسی را به حسابرسی تبدیل كردند و همه جا را بررسی می كنند و شخم می زنند و وقتی بررسی می كنند در قبال كم كردن هزینه بیمه كارفرما، از آنها رشوه طلب می كنند.
نجفی منش در انتها بعنوان راهكاری برای حل بعضی از این مشكلات اظهار داشت: ماده ۴۱ هم باید رسمی و شفاف بشود.
چرا كارفرما باید تاوان اشتباهات سازمان و دولت را بدهد؟
در این نشست فرهادی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران هم با گلایه از نحوه مواجهه سازمان تامین اجتماعی با كارفرماها اظهار داشت: همه واقف هستیم كه حق با كارفرما است ولی می خواهیم گردنش را بزنیم. چرا باید تاوان اشتباهات سازمان و دولت را كارفرما بدهد؟ دولت دیگر حق ۳ درصدش را نمی دهد و آن را هم از كارفرما می گیرند.
وی در توصیف وضعیت كنونی پیمانكاران اظهار داشت: در واقع پیمانكاران به جای ۳۰ درصد، ۳۰۰ درصد حق بیمه پرداخت می كنند. این حق الناس نیست؟ متاسفانه به خروجی این كار اصلا فكر نمی گردد و فقط به ورودی و درآمدهای حاصل از آن فكر می كنند.
فرهادی با انتقاد از مجلس در باز گذاشتن دست سازمان تامین اجتماعی برای اعمال ضرایب دلخواه خود در قراردادها اظهار داشت: مجلس ماده ۴۱ را در اختیار سازمان تامین اجتماعی گذاشته است و سازمان هر كاری كه دلش می خواهد با كارفرماها دارد انجام می دهد و هر ضریبی كه دلشان بخواهد اعمال می كنند.
انباشت قوانین در حوزه بیمه زیاد است
همچنین ساعی عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست هم اندیشی با اشاره به اینكه تلاش های مجلس در بهبود رابطه بین كارگر و كارفرما و كاهش مشكلات هر دو طرف بوده است تصریح كرد: باید از تجربیات كشورهای دیگر استفاده نماییم.
وی در ادامه اضافه كرد: ماده ۴۱ منطقی است، ولی ما به دنبال راه سومی هستیم تا صندوق بتواند ادامه دهد و هم مشاغل ضرر نكنند. نباشت قوانین در حوزه بیمه زیاد است و باید این مساله را حل كرد.
میانگین طول مدت بازنشستگی به ۱۴ سال رسیده است
در ادامه این نشست حمزه لویی نماینده سازمان تامین اجتماعی درباره طول مدت بازنشستگی اظهار داشت: آن طور كه گفته می شود، طول مدت بازنشستگی ۳۰ سال نیست و امروز میانگین طول مدت بازنشستگی به ۱۴ سال رسیده است.
رئیس اداره نظارت بر امور هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی اضافه كرد: بیشترین اعتراضات از سوی جامعه كارگری در هیئت های حل اختلاف مطرح می گردد. امروز اغلب كارگاه ها با حداقل دستمزد حق بیمه را پرداخت می كنند.
امسال برای جریمه ها بخشودگی در نظر گرفته شد
كریمی سرپرست دبیرخانه هیئت های بدوی، تجدید نظر و تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی هم با اشاره به اهمیت مسئولیت سازمان تامین اجتماعی و پذیرش برخی ظلم های صورت گرفته از جانب این سازمان در حق فعالان كسب و كار اظهار داشت: تامین اجتماعی برای دفاع از حق كارگران به وجود آمد.
نماینده سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینكه ۲۴ هزار پرونده شكایت در مورد رد نشدن حق بیمه وجود دارد، درباره حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی اظهار داشت: ماده ۴۱ پیش از انقلاب تصویب شده است و اگر فردایی حذف شود فاجعه می گردد. نماینده ها باید از ماده ۴۱ دفاع كنند تا حقی ضایع نشود.
كریمی با اشاره به بعضی از اقدامات سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: در سازمان تامین اجتماعی تصمیمی گرفته شده است كه برای حل معضلات و مشكلات سیستم الكترونیكی برقرار كند.
سرپرست دبیرخانه هیئت های بدوی، تجدید نظر و تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: «امسال با هدف پشتیبانی از تولید برای جریمه ها بخشودگی در نظر گرفته شد».
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب