دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران:
بررسی قانون كار بدون نظر كارگران پذیرفتنی نیست
ارتباط با مشتری: دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران اظهار داشت كه هر نوع بررسی و تصمیم گیری در مورد اصلاحیه قانون كار در مجلس بدون اعمال نظر كارگران و ذینفعان آن بی معنا و غیرقابل پذیرش است.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، درباره اخباری در خصوص اتمام بررسی اصلاحیه قانون كار در كمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار نمود: اصلاحیه قانون كار كی بررسی شده و به اتمام رسیده است؟ آخرین چیزی كه ما شنیدیم این بود كه اصلاحیه به دولت برگردانده شده و اگر امروز خبرهایی منتشر می گردد كه بررسی اصلاحیه در كمیسیون اجتماعی مراحل پایانی خویش را می گذراند، مفهوم اش این است كه یا به كارگران حقیقت را نگفته اند یا اینكه اصلاحیه پس گرفته نشده است.
او با اشاره به اینكه قانون كار باید در فضای سه جانبه و با حضور همه شركای اجتماعی بررسی شود، اظهار داشت: كارگران كه مقرر است قانون كار در موردشان اعمال شود، كارفرمایان كه باید قانون را اجرا كنند و دولت كه باید نقش نظارتی خویش را ایفا كند، همگی در بررسی و اصلاح آن نقش دارند.
دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران خاطرنشان كرد: متاسفانه كمترین همت و كمكی برای اصلاح قانون كار و اصلاح روابط بین كارگر و كارفرما دیده نمی گردد و كارگران هم به مجلس خوشبین نیستند و فضای مجلس را كارگری و حامی طبقه كارگر نمی دانند و رد كردن كلیات طرح بهسازی قراردادهای موقت كار در سالهای قبل نمونه بارز عدم اعتماد آنان است.
به اعتقاد وی، هرگونه بررسی، تصمیم گیری و اصلاح در مورد قانون كار بدون نظر شركای اجتماعی و كارگران بعنوان ذینفعان آن بی معنا و غیرقابل پذیرش است.
اردیبهشت ماه سال قبل علی ربیعی ـ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی ـ از نامه نگاری با دولت برای بازگشت اصلاحیه قانون كار از مجلس اطلاع داد و تصریح كرد كه این لایحه بعد از بازگشت باید در نشست های سه جانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. رییس جمهوری هم در نامه ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، استرداد لایحه «اصلاح قانون كار» را به علت آنچه كه نگرانی ابراز شده و انتقادات صورت گرفته به برخی مواد لایحه از جانب نمایندگان تشكل های كارگری و كارفرمایی عنوان شده بود، خواهان شد.
در روزهای اخیر برخی اخبار به نقل از یكی از نمایندگان مجلس عنوان شد كه از اتمام بررسی اصلاحیه قانون كار در كمیسیون اجتماعی خبر می داد. لایحه اصلاح قانون كار در زمان دولت دهم به مجلس ارسال شد اما تشكل های كارگری و كارفرمایی در اعتراض به عدم درج نظرات كارشناسی در پیش نویس اولیه و ارسال لایحه بدون تامین نظرات آنها، بازگشت فوری اصلاحیه را خواهان شدند. این لایحه در دولت یازدهم یكبار دیگر در دستور كار كمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت كه با واكنش گروه های كارگری و كارفرمایی مواجه و سرانجام كلیات آن در كمیسیون اجتماعی رد شد.
وزیر كار آذرماه سال قبل در مصاحبه ای از بررسی بندهای مورد اختلاف اصلاحیه قانون كار در شورای عالی كار اطلاع داد و اظهار داشت: بعد از رفع نواقص، جلب نظر طرف های ذینفع و تایید نهایی دولت، لایحه به مجلس ارسال می گردد كه به نظر می رسد این امر اتفاق نیفتاده و تشكل های كارگری از این مورد اطلاعی نداشته باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب