در گفتگو با مهر اعلام شد؛
واردات رسمی و قاچاق، كمر تولید داخلی را شكسته است
ارتباط با مشتری: مدیر یك شركت تولیدی باسابقه فعالیت ۵۰ساله، واگذاری بازار داخل به كالای قاچاق و وارداتی رامهمترین چالش تولیدكنندگان عنوان نمود و اظهار داشت: بارها ناچار به تعدیل نیروی كار خود شده ایم.
محمد جواد اسكافی، مدیر یكی از شركت های تولیدكننده لنت ترمز با قدمت ۵۰ ساله در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نامگذاری امسال با نام پشتیبانی از تولید كالای ایرانی از جانب رهبر انقلاب اظهار داشت: مشكلات تولیدكنندگان ایرانی هم اكنون در ۳ بخش كلی تقسیم بندی می گردد كه اولین و مهمترین آن «سهم از بازار» است. وی با اشاره به اینكه ظرفیت تولید داخل در زمینه لنت پاسخگوی نیاز داخل و حتی صادارت است اضافه كرد: متاسفانه به علت عدم كنترل قاچاق و تسهیل واردات، بخش عمده ای از محصولات مشابه تولید داخل به صورت قاچاق یا با واردات كالای خارجی در بازار عرضه می گردد كه با این سیاست ها عملا بازار داخل را تقدیم رقبای خارجی خود كرده ایم. نرخ سود بالای تسهیلات دولتی مدیرعامل این شركت تولیدی، دومین چالش پیش روی تولیدكنندگان لنت ترمز داخلی را، نقدینگی عنوان نمود و اظهار داشت: متاسفانه با عنایت به افزایش نرخ ارز و نهاده های تولید مانند مواد اولیه، قیمت تمام شده تولید افزایش پیدا كرده است؛ از طرفی به رغم اینكه شركت های تولیدی نیاز به اصلاح ساختارهای مالی دارند اما متاسفانه افزایش سرمایه در این شركت ها و كارخانجات به كندی صورت می گیرد كه بخشی از این افزایش سرمایه باید با استفاده از حمایت های دولتی و تسهیلات بانكی باشد كه در این بخش هر چند از پرداخت تسهیلات به تولیدكننده با نرخ سود ۱۸ درصدی خبرداده می گردد اما عملا با محاسبات انجام شده نرخ سود دریافتی از تولیدكنندگان حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد است. سیاست غلط تعرفه ای بازار را به خارجی واگذار كرد وی، «ورود تكنولوژی» را یكی از مهمترین عوامل موثر در افزایش كیفیت محصولات نام برد و ادامه داد: به علت قطع ارتباط با كشورها بدلیل تحریم، واردات تكنولوژی و تجهیزات پیشرفته با مشكل مواجه شده البته تولید لنت نیاز به تكنولوژی پیشرفته ندارد اما برای رقابت با تولیدكنندگان خارجی باید تجهیزات خویش را نوسازی نماییم. اسكافی با اشاره به اینكه سیاست های تعرفه ای غلط طی حدود ۱۲ سال قبل بازار لنت تولید داخلی را با مشكل مواجه كرده است، اظهار داشت: در حالیكه در حدود ۱۲ سال قبل تعرفه واردات لنت به كشور حدود ۸۰ درصد بود این تعرفه به مرور در مقاطع مختلف كاهش پیدا كرد تا اینكه در سال قبل به ۲۰ درصد رسید. تعدیل نیرو بخاطر قاچاق و واردات این تولیدكننده باسابقه لنت ادامه داد: بدلیل سیاست های غلط تعرفه گذاری، طی بیش از یك دهه اخیر حدود ۸۰ درصد بازار داخل به لنت قاچاق و وارداتی واگذار شده است و ما برای حفظ حیات كارخانه ناچار شده ایم چند مرتبه تعدیل نیرو انجام دهیم. وی درباره تعدیل نیرو در مقاطع مختلف اظهار داشت: در سال ۱۳۹۰ این شركت با حدود ۲۶۰ نیروی كار فعالیت می كرد كه در سال ۱۳۹۳ افراد شاغل در این كارخانه به ۲۰۰ نفر، در سال ۱۳۹۴ به ۱۶۰ نفر و در سال ۱۳۹۵ به ۱۵۰ نفر كاهش پیدا كرد و هم اكنون هم این واحد بزرگ صنعتی با ۱۲۰ نفر نیروی كار فعالیت می كند. وی ادامه داد: حتی طی دو سال قبل شركت در آستانه ورشكستگی رفت اما با كمك های مالی سهامداران عمده، توانست از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خویش را خارج كند و در زمره شركتهای ورشكسته قرار نگیرد. بر مبنای ماده ۱۴۱ قانون تجارت در صورتی كه زیان یك بنگاه از ۵۰ درصد سرمایه آن شركت بیشتر شود عملا شركت باید اعلام ورشكستگی كند. این فعال كارفرمایی و مدیر یك شركت تولیدی بزرگ اظهار داشت: از دولت انتظار داریم تا شرایط بازپس گیری بازار داخل و پشتیبانی از تولیدكنندگان همچون اصلاح سیاست های تعرفه ای و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت را فراهم كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب