معاون وزیر كار به مهر خبرداد؛
تعیین سقف قراردادهای موقت مشاغل غیرمستمر تا آخر سال
ارتباط با مشتری: معاون وزیر كار اظهار داشت: تلاش می نماییم تا آخر سال آیین نامه تبصره یك ماده ۷ قانون كار در مورد تعیین سقف قراردادهای موقت برای كارهای غیرمستمر به تصویب شورای عالی كار برسد.
احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تعیین تكلیف تبصره یك ماده ۷ قانون كار در مورد تعیین حداكثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر اظهار داشت: بعد از تشكیل جلسه كمیته روابط كار ذیل شورای عالی كار از شهریور امسال، این مورد در جلسات این كمیته با رعایت اصل سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان كارگر، كارفرما و دولت مورد بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: تبصره یك ماده ۷ قانون كار، وزارت كار را مكلف كرده تا نسبت به تعیین حداكثر مدت موقت برای كارهایی كه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، اقدام نماید كه البته آیین نامه آن بعد از تهیه توسط وزارت كار باید به تصویب هیأت وزیران برسد.معاون «روابط كار» وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در همین راستا در كمیته روابط كار چارچوب و كلیت تهیه آیین نامه مربوط به تعیین تكلیف قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر مطرح و بررسی شده است.مشیریان اضافه كرد: مقرر است نتایج جلسات كمیته روابط كار در این خصوص، در جلسه ۲۹ بهمن ماه شورای عالی كار مورد بررسی قرار گیرد و در صورت توافق هر سه گروه اجتماعی یعنی نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت حداكثر مدت موقت برای كارهای غیرمستمر مشخص شود.معاون وزیر كار در پاسخ به این سوال كه آیا آیین نامه تعیین حداكثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر تا آخر سال نهایی و در شواری عالی كار تصویب می رسد؟ اظهار داشت: تمام تلاش ما تهیه و تصویب این آیین نامه تا آخر امسال است اما اجرایی شدن آن طبق قانون كار نیازمند مصوبه هیأت وزیران خواهد بود.در حالی كه قانون كار آبانماه ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تا كنون نسبت به تهیه آیین نامه مربوط به تبصره یك ماده ۷ در مورد تعیین حداكثر مدت موقت برای مشاغل غیر مستمر توسط دولت های مختلف اقدام نشده و تدوین این آیین نامه در دولت های مختلف به فراموشی سپرده شد تا امروز به یكی از مهمترین مطالبات جامعه كارگری تبدیل گردد.پیش از این علی خدایی عضو كارگری شورای عالی كار هم درباره ناامنی شغلی در میان جامعه كارگری اظهار داشته بود: «ناامنی شغلی از ابتدای دهه ۷۰ شروع شد و به علت بی اعتنایی به امنیت شغلی نیروی كار، این عدم امنیت شغل امروز گسترش پیدا كرده، به طوریكه به استناد تبصره یك ماده ۷ قانون كار آیین نامه «تعیین حداكثر مدت قرارداد برای كارهای غیر مستمر» از سال ۶۹ تابحال توسط دولت های مختلف نوشته نشده است.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب