بازوی پژوهشی مجلس بررسی كرد؛
نقاط قوت و ضعف برنامه اشتغالزایی۹۷، كسری ۲۵ هزار میلیاردی منابع
ارتباط با مشتری: یافته های مطالعات مركز پژوهش های مجلس در بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه اشتغالزایی دولت برای سال آینده حكایت از اختلاف ۲۵هزار میلیاردی منابع مورد نیاز اشتغال با منابع پیش بینی شده دربودجه دارد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، مركز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی شاخص های بازار كار در لایحه بودجه سال ۹۷ كل كشور پرداخت و نقاط ضعف و قوت سیاست های اشتغال در سال آینده را مورد بررسی قرار داد.
در بخش نخست این گزارش به عملكرد ضعیف اشتغالزایی كشور در دوره های سال های ۸۵ تا ۹۳ در كنار حجم عظیم ورود متقاضیان جدید به بازار كار اشاره شده تا مسئله بیكاری در كشور را به مرز بحران رساند.
مواردی مثل نرخ بالای بیكاری جوانان، نرخ بالای بیكاری فارغ التحصیلان، پایین بودن نرخ مشاركت و افزایش جمعیت غیرفعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه ای بیكاری، افزایش عدم تطابق شغلی، نرخ بالای بیكاری پنهان، سهم بالای اشتغال غیررسمی و پدیده شاغلین فقیر از مهمترین چالشهای فعلی بازار كار ایران می باشند.
مركز پژوهش های مجلس به منابع پیش بینی شده برای اشتغال در لایحه بودجه ۹۷ اشاره كرد؛ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، كل منابع تخصیص یافته برای اشتغالزایی، حدود ۶۸۷ هزار میلیارد ریال است (۶۴۷ هزار میلیارد ریال منابع تبصره ۱۸ و ۱۳ هزار میلیارد ریال منابع اعتبارات هزینه ای اشتغالزایی دستگاه های اجرایی). هرچند كه نسبت به سال های گذشته، رقم قابل ملاحظه ای به اشتغالزایی اختصاص یافته است و این امر می تواند یك اتفاق بسیار مثبت و تحرك قابل ملاحظه ای در اشتغالزایی به حساب آید، اما نحوه تخصیص منابع، نشان داده است كه رویه كلی بودجه امسال هم حاوی برنامه مشخص مرتبط با تولید اشتغال نیست.
نتایج مطالعات این گزارش رسمی از آن حكایت می كند كه، دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد بهره برده است و در متن این تبصره توضیح بیشتری مرتبط با محتوای این برنامه عرضه نشده است، با این حال از اظهارنظرهای غیررسمی مرتبط با برنامه اشتغال گسترده چنین استنباط می گردد كه این برنامه نسخه ای بسط یافته و ناقص از برنامه اشتغال فراگیر است.
اختلاف ۲۵ هزار میلیاردی منابع مورد نیاز با منابع پیش بینی شده
همچنین یافته های این گزارش نشان داده است صرف نظر از محتوای برنامه اشتغالزایی دولت در سال ۱۳۹۷ اختلاف رقم منابع مورد نیاز این برنامه و منابع در نظر گرفته شده در تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رقمی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد ریال است كه مشخص نمی باشد برنامه دولت برای این اختلاف منابع چیست.
طبق یافته های گزارش بازوی مطالعاتی مجلس، نرخ بیكاری كل كشور در سال ۱۳۹۵، ۱۲.۴ درصد بوده و در تابستان ۱۳۹۶ به ۱۱.۷ درصد كاهش یافته است، با این حال بررسی وضعیت بازار كار ایران نشان داده است كه از نظر شاخص های ملی و استانی، وضعیت مساعدی در حوزه اشتغال وجود ندارد.
پایگاه جامع اطلاعاتی از وضع شاغلان و بیكاران وجود ندارد
در بخش دیگری از این گزارش همینطور اشاره شده: درحال حاضر پایگاه جامع اطلاعاتی از وضعیت شاغلین و بیكاران وجود ندارد و سازماندهی نظام اطلاعات بازار كار به نحوی است كه پوشش دهنده طرف های عرضه و تقاضای بازار كار نیست و از همه ظرفیتهای آماری موجود نظیر تأمین اجتماعی، مالیات، فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش و آموزش عالی و... استفاده نمی گردد. برای مثال در تحلیل جمعیت شاغل و بیكار برپایه آمار و اطلاعات بازار كار تنها خصوصیت هایی نظیر جنس، سن، منطقه و... مورد توجه قرار می گیرد و شاخص هایی
كه نمایانگر میزان پشتیبانی از شاغلین و بیكاران و یا وضعیت معیشتی شاغلین و بیكاران باشد، وجود ندارد. این درحالی است كه برای برنامه ریزی و عرضه راهكار در رفع چالش های بازار كار، نظام جامع اطلاعاتی فراتر از اطلاعات فوق نیازمند است تا بتوان سطح رفاهی و معیشتی شاغلین را بهبود بخشید.
۱. وضعیت بازار كار ایران و مهمترین چالش ها
بررسی آمار و اطلاعات نشان داده است كه نرخ بیكاری كل كشور در سال ۱۳۹۵، ۱۲.۴ درصد بوده و در تابستان ۱۳۹۶، به ۱۱.۷ درصد كاهش یافته است، با این حال بررسی وضعیت بازار كار ایران نشان داده است كه از نظر شاخص های ملی و استانی، وضعیت مساعدی در حوزه اشتغال وجود ندارد. بررسی وضعیت بازار كار به استناد این گزارش با چالش هایی همچون نرخ بیكاری جوانان، نرخ بالای بیكاری فارغ التحصیلان، پایین بودن نرخ مشاركت و افزایش جمعیت غیرفعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه ای بیكاری، افزایش عدم تطابق شغلی، نرخ بالای بیكاری پنهان، سهم بالای اشتغال غیررسمی و پدیده شاغلین فقیر مواجه می باشد.
۲. برنامه های اشتغالزایی دولت در سال ۹۶
به رغم نبود برنامه ای بند مدت و جامع مرتبط با تولید اشتغال در كشور، دولت در سال ۱۳۹۶ برنامه هایی را در جهت تولید اشتغال در كشور عرضه داد. مهمترین برنامه های عرضه شده توسط دولت در سال ۱۳۹۶ در جهت اشتغالزایی دو برنامه اشتغال فراگیر و برنامه اشتغال عشایری و روستایی می باشند.
۲.۱برنامه اشتغال فراگیر
در این طرح ۹۷۰ هزار فرصت شغلی با استفاده از تزریق ۲۱۵ هزار میلیارد ریال منابع مالی (۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع بانكی، ۵ هزار میلیارد ریال از بودجه عمومی و ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع صندوق توسعه ملی) پیش بینی شده است.
مروری اجمالی بر این برنامه نشان داده است كه هرچند تلاشهایی بسیار پرارزش در جهت اشتغالزایی اعمال شده است و ازجمله آن تفكیك مقوله رشد و اشتغال، تولید رهیافت نوین اشتغالزایی برمبنای توسعه انسانی و اجتماعی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی و توجه به آمایش سرزمین است، اما با عنایت به انتقادات وارده، نمی توان انتظار داشت كه بعنوان راهبرد كلان و بلندمدت مشخص برای اشتغالزایی باشد.
ارزیابی عملكرد این برنامه نشان داده است به علت عدم اختصاص منابع مورد نیاز این برنامه تابحال كه بخش زیادی از سال ۱۳۹۶ گذشته عملاً عملكردی چندانی نداشته است.
هر چند این برنامه بعنوان برنامه اشتغالزایی در سال ۱۳۹۶ مطرح شده است با این حال با عنایت به ملاحظات فوق و خصوصیت های پرارزش این برنامه، دولت می تواند آن را بعنوان برنامه اشتغالزایی برای سال ۱۳۹۷ در نظر گیرد و می توان برپایه این برنامه، جهت دهی و رویكرد بودجه امسال را هدفمند خاطرنشان كرد.
۲.۲برنامه اشتغال عشایری و روستایی
با تصویب و ابلاغ قانون «حمایت از توسعه و تولید اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» فرآیند اجرایی آن آغاز گردید كه پیش بینی می گردد نصف منابع این قانون تا آخر سال ۱۳۹۶مصرف شده و عملاً رقم اختصاص یافته به اشتغال از محل منابع این قانون در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
۳. سیاست های اشتغالزایی دولت در سال ۱۳۹۷
همچنین در گزارش مركز پژوهش های مجلس آمده است: پیش از ارزیابی این برنامه لازم است به ملاحظاتی كه برای برنامه اشتغالزایی در سال ۱۳۹۷ باید مد نظر قرار دهد اشاره كنیم:
۱- عوامل مهمی همچون ثبات اقتصاد كلان، محیط كسب و كار، تحولات روابط تجاری و منطقه ای، نظام تامین مالی، سیاست های مالی و شرایط بودجه ای دولت و بسیاری دیگر از ابعاد و حوزه های موثر بر بازار در نظر گرفته شود و یا به عبارت دیگر سیاست های پولی، مالی و ارزی دولت در بودجه سالیانه همگرا با سیاست های بازار كار و اشتغالزایی باشد نه اینكه در بخشی بر اشتغالزایی تاكید شود و در بخش دیگر با تضعیف آن، این هدف مختل گردد.
۲- برنامه مشخصی متناسب با چالش های بازار كار (بیكاری جوانان و تحصیل كرده ها، اشتغالزایی با عنایت به تفاوت های منطقه ای و همینطور توجه به خصوصیت های معیشتی و بیمه ای شاغلین) تدوین گردد.
۳- تقسیم بندی و اولویت بندی مشخصی در تخصیص اعتبارات در نظر گرفته شود.
۴- مكانیزم نظارت بر هزینه كرد منابع پیش بینی شده تعیین و شاخص های كمی ارزیابی عملكرد آن مشخص گردد.
۵- دستگاه های متولی و مجری سیاست های اشتغالزایی تعیین و نحوه پاسخگویی و ارتباط این دستگاه ها با یكدیگر پیش بینی و مشخص گردد. در بخشی از این گزارش هم به پیشنهاداتی برای راهبردهای بلندمدت و مشخص اشتغالزایی به شرح زیر اشاره شده است:
- دولت محترم با عنایت به چالش ها و مشكلات بازار كار، تهیه استراتژی و راهبردی بلندمدت بازار كار را در دست انجام قرار دهد كه در آن ریزِ الزامات، برنامه ها، منابع و اقدامات سالیانه و میان مدت مشخص گردد.
- متولی مشخص این استراتژی، نهاد پاسخگو و نحوه ارزیابی عملكرد معین باشد.
- هماهنگی سایر دستگاه ها با متولی تعیین شده، پیش بینی و ساز و كار اجرایی آن تعبیه گردد.
- انتظار است تا برنامه ها و فعالیت های دستگاه های نامبرده در بودجه های آتی منطبق با اهداف این راهبرد بوده و از تكرار مكررات پرهیز شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب