به گزارش ارتباط با مشتری معاون اشتغال وزیر كار از آغاز ثبت نام متقاضیان وام اشتغال روستایی در سامانه كارا اطلاع داد و اظهار داشت: همه كارآفرینان و سرمایه گذاران روستایی از فردا می توانند برای معرفی طرح های خود در سامانه كارا ثبت نام كنند و وارد پروسه دریافت تسهیلات شوند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، عیسی منصوری در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به اختصاص ۱. ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال روستایی، اظهار داشت: با رعایت چارچوبی كه مدنظر ما است و اضافه كردن بحث توسعه اشتغال روستایی به وام روستایی، مبحث پرداخت وام و ثبت نام رسمی با استفاده از سامانه كارا نهایی شده تا سرمایه گذاران و كارآفرینان بتوانند در این سامانه ثبت نام و طرح های خویش را معرفی كنند.
وی اظهار داشت: این سامانه از روز دوشنبه فعال است و متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال روستایی می توانند به نشانی WWW. KARA. MCLS. GOV. IR رجوع و مراحل ثبت نام خویش را برای بهره مندی از این تسهیلات دنبال كنند.
منصوری در عین حال از پیش بینی تولید ۹۵۱ هزار فرصت شغلی در جریان اجرای طرح اشتغال فراگیر اطلاع داد و اظهار داشت: از این میزان ۶۵۰ هزار شغل در رشته های پر اشتغال است و در مشوق های بیمه ای هم به دنبال تولید تمایل بیشتر برای اشتغال هستیم.
معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت كار تصریح كرد: بانك مركزی ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح اشتغال فراگیر مختص كرده است.
او در بخش دیگری از اظهارات خود اظهار داشت: كشورهایی كه در حوزه بازار كار موفق عمل می كنند ۱. ۵ تا ۲ درصد GDP خویش را در زمینه سیاستهای اشتغال و بازار كار هزینه می كنند ولی در كشور ما این مساله صادق نیست.
منصوری اضافه كرد: در یونان كه سالها دچار بحران اقتصادی می باشد میزان مخارجی كه در حوزه سیاستهای اشتغال صورت گرفته به شدت افزایش یافته است ولی نظام اجرایی ما چندان تمایلی به این سمت ندارد.
وی متذكر شد: متاسفانه در هیچ كدام از برنامه های پنج ساله توسعه تا پیش از برنامه ششم چیزی به اسم سیاست اشتغال نداشتیم و برای نخستین بار در برنامه ششم مقرر شده كه سند ملی اشتغال تدوین شود كه تا آخر امسال فرصت داریم به تصویب دولت برسانیم.
معاون اشتغال وزیر كار در عین حال با اشاره به اجرای طرح كارورزی، اضافه كرد: طرح كارورزی دانش آموختگان از تیرماه امسال شروع شده و معتقدیم كه اجرای آن خلا انطباق میان تحصیلات دانش آموختگان با نیاز بازار كار را در كوتاه مدت حل می كند.
وی با اشاره به اینكه فارغ التحصیلان و كسانی كه دوره كارورزی را بگذارنند مهارت لازم برای ورود به بازار كار را به دست می آورند، از پرداخت یك سوم رقم دستمزد بعنوان كمك هزینه كارورزی خبرداد و اظهار داشت: كارورزان در طول دوره كارورزی كه چهار تا شش ماه است، ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان بعنوان كمك هزینه دریافت می كنند.
به گفته منصوری، ۷۵ تا ۸۰ درصد كسانی كه دوره كارورزی را طی كرده باشند در همان بنگاه و واحدی كه آموزش دیده اند، مشغول كار می شوند.
حسن طایی ـ استاد دانشگاه هم در این برنامه با اشاره به اجرای طرح كارورزی، اظهار داشت: در این طرح فردی كه در جریان كارورزی قرار گرفت تلاش می كند تا مفهوم جدیدی از كاسب و كار را در ذهن خود تولید كند. او دیگر به كار در شركت كوچك فكر نمی كند و یك گام برتر و بلندتر را برای تاسیس كسب و كارهای نوپا یا استارتاپها بر می دارد.
وی ادامه داد: این فرد در وظایف جدید و نوظهوری مشاركت می كند كه شبكه ای از مشاغل را به وجود می آورد و اگر كارورزی به نیمه اواخر خود نزدیك شود از حالت دانش آموختگی صرف خارج می گردد و می تواند به جایی برسد كه یك مدیر باشد.
این كارشناس حوزه اشتغال اظهار داشت: سابقه طرح كارورزی به دهه ۸۰ بر می گردد و بیش از ۹۷ درصد كسانی كه در این طرح شركت كرده اند شاغلان موفقی شده و مشاغل مولدی به وجود آورده اند.
طایی با اشاره به اینكه مرحله كارآفرینی بعد از مرحله اشتغال پذیری تولید می شود، اظهار داشت: بر مبنای اطلاعاتی كه وزارت كار از ردگیری كارورزان به دست آورده افرادی كه وارد این طرح شده اند، به سرعت جذب بازار كار شده و كسب و كارهای جدید و كوچكی به وجود آورده اند.
محمد حسینی ـ عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با اشاره به اینكه در برنامه سوم توسعه، به مبحث اشتغال در قالب تدوین سند كار شایسته اشاره شده است، اظهار داشت: از برنامه سوم تابحال اقدامی در جهت تدوین و تنظیم سند ملی كار شایسته صورت نگرفته و امیدواریم در برنامه ششم این هدف محقق شود.
وی در پاسخ به این پرسش كه با حذف تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، چه منبع جایگزینی برای درآمدهای اشتغال دولت متصور خواهید شد؟ اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بودجه اشتغال را دیده بود ولی بحث افزایش قیمت حامل ها جامعه را ملتهب كرد. بر این اساس كمیسیون تلفیق روز گذشته به حذف این تبصره رای داد و به جای آن ۱۰ هزار میلیارد دلار از محل فروش اموال پیش بینی كرده كه باید ساز و كار آن را ببینیم.