بازرسان حداقلی کار و ایمنی که تأمین نمی شود
به گزارش ارتباط با مشتری، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار داشت: در حالی که ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ پیوسته این حجم اتفاقات ناگوار که در ۶ماه نخست سال ۱۰ تا ۱۵ حادثه معدنی داشتیم که منجر به فوت شده فاجعه است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، قانون کار در جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم ترین قوانینی است که وظایف و مسئولیت های کارفرمایان را مشخص می کند و در سال ۱۳۶۹ ابلاغ گردید.
قانونگذار چگونگی نظارت بر فعالیت کارفرمایان را در قانون کار مشخص کرده و در اصطلاح این قانون، به مکانی که کارگر وظایف شغلی خودش را در آنجا انجام می دهد، کارگاه گفته می شود. لحاظ کردن و رعایت اصول ایمنی، فنی و بهداشتی در کارگاه یکی از وظایفی است که بر عهده کارفرمایان گذاشته شده و نحوه نظارت بر کارگاه ها هم در قانون کار مشخص شده است.
همچنین در جهت حسن اجرای ضوابط و مقررات قانون کار، اشخاصی در قانون تعریف شده اند که به بازرسان کار معروف هستند.
در فصل چهارم قانون کار به حفاظت فنی و بهداشت کار تاکید شده که در مبحث دوم این فصل از نهاد بازرسی کار سخن گفته شده است. ایفای نظارت و کنترل بر محیط های کاری، وظیفه و مسئولیتی است که بر عهده دولت بوده و شخصی که از جانب اداره کار بعنوان بازرس کار استخدام می شود، نماینده دولت بوده و باید وظایف و مسئولیت هایی که در قانون کار و آیین نامه های در رابطه با آن برای او تعریف شده است را انجام دهد.
بازرسان حداقلی کار
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به کمبود بازرسان کار اشاره و اظهار داشت: در کل کشور بازرسان کار بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر اعلام می شود و متأسفانه در فضایی که صحبت از جهش تولید است و افق دیدمان افزایش تولید است این تعداد برای یک شهرک صنعتی با تنوع اصناف مختلف و خدمات و صنایع متعدد در یک شهر کوچک به نظر پاسخگو نباشد، چه برسد به سطح وسیعی مانند کشور جمهوری اسلامی ایران.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه هنگامی که وارد شرایط شغلی همین بازرسان کار می شویم، کسانی هستند که از کمی دستمزد رنج می برند.
وی خاطرنشان کرد: با شرایط خاص این افراد، اگر هر کدام از آنها یک بازرسی درست داشته باشند شاید هر ۵ یا ۱۰ سال یک مرتبه، نتوانند به فضاهای بازرسی که باید سرکشی کنند، بروند چون تعدادشان کم است.
این نماینده جامعه کارگری ضمن اشاره به چالش ابزار کار آنها، افزود: همینطور ابزارهایی که باید برای آنها درنظر گرفته شود، چالش های جدی وجود دارد؛ ازاین رو وقتی بازرسی درست نداشته باشیم باید شاهد حوادثی مانند معدن طزره، معدنجو و… باشیم. یا قریب به نیمی از فوت شدگان ناشی از کار کشور در ارتباط با سقوط از ارتفاع و فعالیت ساختمانی است که دارای تکنولوژی خاصی نیستند.
وی تصریح کرد: نیاز است تا اهتمام جدی در این بخش یعنی ایمنی و بهداشت کار در وزارت تعاون وجود داشته باشد و فضای کار را به سمت ایمن شدن هدایت کند.
بیش از ۱۰ حادثه معدنی در ۶ ماه
گلپور ضمن اشاره به پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ افزود: وقتی سال قبل وزارت کار ایران اعلام می کند به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در جهت ایمنی و بهداشت کارگران پیوسته است، در آن دیگر به کارگر معدن و مشاغل سخت و زیان آور تنها کار ندارد؛ در آنجا تمام کسانیکه در ایران کار می کنند شامل کارگر، کارمند و… را شامل می شود که باید فضای ایمن به لحاظ شغلی برای آنها فراهم گردد.
وی اضافه کرد: ایران به این مقاوله نامه پیوسته و به شکلی زیر ذره بین نظارت بین الملل قرار دارد. در چنین شرایطی این حجم از اتفاقات ناگوار که فقط در ۶ ماه نخست سال و تا امروز نزدیک ۱۰ تا ۱۵ تا حادثه معدنی داشته ایم که منجر به فوت شده فاجعه بحساب می آید. ازاین رو درصورتیکه در مجامع بین المللی به دستورالعمل های آنها می پیوندیم، باید در کشور هم شرایطی را فراهم نماییم که خودمان را در معرض بازخواست های جهانی قرار ندهیم.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران خاطرنشان کرد: این پیوست ها همان قانون کار داخل است و چه بسا اگر رعایت می شد ما را بعنوان یک کشور مترقی معرفی می کرد، دستورالعمل هایی که به شکلی در فرهنگ ایرانی- اسلامی وجود داشت و بر سلامت کارگر تاکید می کرد؛ نه اینکه امروز باید نگران این باشیم که ایمنی و بهداشت چرا باید از جانب کارفرما رعایت نشود.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب