مراتب نگرانی یکی از تشکل های کارگری از عدم دعوت به شورای عالی کار
ارتباط با مشتری: کانون عالی انجمن های صنفی کارگران مراتب نگرانی عمیق خودرا نسبت به عدم دعوت نماینده این کانون به جلسه اخیر شورای عالی کار که تصمیمات حیاتی برای جامعه کارگری در آن اتخاذ می شود، اعلام نمود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور طی نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراتب نگرانی عمیق خودرا نسبت به عدم دعوت نماینده این کانون به جلسه اخیر شورایعالی کار که تصمیمات حیاتی برای جامعه کارگری در آن اتخاذ می شود، اعلام نمود.
در این نامه آمده؛
جناب آقای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور به نمایندگی از میلیونها کارگر زحمتکش، مراتب اعتراض شدید و نگرانی عمیق خودرا نسبت به عدم دعوت نماینده این کانون به جلسه بسیار مهم اخیر شورایعالی کار که تصمیمات حیاتی برای جامعه کارگری در آن اتخاذ می گردد، اعلام می دارد. این اقدام نه فقط در تعارض آشکار با رویکرد سه جانبه گرایی مورد تاکید قانون کار است، بلکه نقض مستقیم حقوق تشکل های صنفی کارگری و برخلاف معیارهای ملی و بین المللی در رعایت حقوق صنفی و آزادی های اساسی کارگران به شمار می آید.
مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار، دولت موظف به پشتیبانی از تشکل های کارگری و مشارکت فعال آنان در فرایندهای تصمیم گیری های مرتبط می باشد. قانون کار با تعیین شورایعالی کار به عنوان نهاد اصلی تصمیم گیری در عرصه مسائل کارگری، بر ضرورت حضور مؤثر نمایندگان واقعی کارگران در این شورا تاکید کرده است. با عنایت به این اصول قانونی، عدم دعوت از نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در جلسه اخیر، نقض آشکار قانون و روندهای متعارف سالهای گذشته است.
علاوه بر این، برمبنای سند ملی کار شایسته که به عنوان سندی معتبر و راهبردی برای ارتقای کیفیت کار و ایجاد شرایط مناسب برای نیروی کار تنظیم شده است، تامین حقوق کارگران و ایجاد فرصت های برابر برای مشارکت آنان در تصمیم گیری ها همچون معیارها و نماگرهای اساسی این سند است. در حقیقت، این سند بر لزوم سه جانبه گرایی و تقویت نقش نمایندگان صنفی کارگران در تصمیم سازی ها تاکید ویژه دارد. نقض این اصول به مفهوم بی توجهی به تعهدات دولت در قبال کارگران و تضعیف نهادهای صنفی کارگری است که بطور مستقیم بر منزلت و رفاه نیروی کار کشور تأثیر منفی می گذارد.
همچنین، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان بین المللی کار (ILO)، متعهد به رعایت کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق تشکل های صنفی و حق آزادی انجمن ها است. کنوانسیون های شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار که به تصویب جهانی رسیده اند، بر حق تشکل یابی و مذاکره جمعی تاکید دارند و عدم حضور نماینده قانونی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در جلسه شورایعالی کار، مغایر با این تعهدات بین المللی تلقی می شود. این عدم حضور، افزون بر کاهش اعتماد کارگران به سازوکارهای قانونی، موقعیت بین المللی کشور در عرصه کار و رعایت اصول عدالت و انصاف را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.
بنابراین، از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالبه داریم در اولین فرصت ضمن بررسی دقیق این کوتاهی و تخطی آشکار از اصول قانونی و تعهدات بین المللی، دستور فرمائید پیگیری های لازم برای تسریع در تصویب لایحه اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار، که با هدف تضمین رعایت حقوق عادلانه تشکل های کارگری در دولت پیشین به مجلس تقدیم شده است، به عمل آید. این اقدام، گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی، رعایت حقوق کارگران و تقویت اصول سه جانبه گرایی خواهد بود.
با تشکر و احترام
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب