رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرد
32 هزار مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شدند
به گزارش ارتباط با مشتری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه اسناد الکترونیک محل جعل، تردید و انکار نیستند، اظهار داشت: خوشبختانه تا به امروز بیشتر از ۳ میلیون سند الکترونیک صادر کردیم که این اسناد به شکل برخط برای مقامات قضایی قابل بررسی است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه صف اول در تبیین برنامه ها و اقدامات پیش روی این سازمان گفت: از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور، ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی هستند که خوشبختانه بیشتر از ۹۹ درصد از اراضی ملی ما حدنگاری شده اند. مساحتی حدود ۱۳۵ میلیون هکتار، عملیات حدنگاری انجام شده و با اتمام پرونده های اختلافی که مابین منابع طبیعی، سایر دستگاهها و بعضاً با اشخاص وجود دارد ان شاالله در آینده ای بسیار نزدیک به اتمام صد در صدی اراضی خواهیم رسید.
وی در پاسخ به این که این آینده نزدیک که می فرمایید دقیقا چه زمانی است، اظهار داشت: ما منتظر صدور احکام هستیم، پرونده هایی در مراجع قضایی مطرح هستند و یا در ارتباط با اختلاف بین دستگاه هاست که ان شاالله با اتمام این مساله شاهد حدنگاری صد در صدی اراضی ملی خواهیم بود.
بابایی افزود: در بانک کاداستر ما ۱۵ میلیون هکتار پهنه کشاورزی ثبت شده که خوشبختانه با اقدامات جهادی همکاران ثبتی بنده و کمک و مساعدت دستگاهها به خصوص جهاد کشاورزی بیشتر از ۱۰ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۵۱۶ هکتار معادل ۷۱ درصد از اراضی کشاورزی در چارچوب ۱ میلیون و ۴۷ هزار و ۴۲۶ قطعه عملیات حدنگاری انجام شده، مضافاً این که پهنه های خاصی که برای کشور دارای اهمیت بوده هم حدنگاری انجام شده است.
وی اشاره کرد: در ارتباط با ۳۰ درصد باقی مانده از پهنه های کشاورزی با ۹۰ شرکت قرارداد بستیم و خوشبختانه این روند با شتاب خوبی در حال انجام می باشد و امیدواریم که حداکثر تا ۹ ماه آتی به یک وضعیت مطلوب و خوبی برسیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بحث حدنگاری پهنه های خاصی که برای کشور حائز اهمیت می باشد در یک وضعیت مطلوب قرار گرفته و یا به اتمام رسیده است. پهنه شهرک های صنعتی که قریب به ۹۰ درصد آنها انجام شده، بحث رودخانه ها، سواحل، موقوفات، بافت روستایی، اماکن نظامی و تالاب ها که معمولا محل اختلاف بود الحمدالله حدنگاری شان در یک وضعیت خاصی قرار گرفته است.
وی اشاره کرد: در بحث اماکن نظامی ۹۸ درصد، در پهنه شهرک های صنعتی بالای ۹۰ درصد و در بحث رودخانه ها موفق شدیم که به مرز ۸۵ درصد برسیم که یک عملکرد خوب و تحولی بوده است.
بابایی با اعلان اینکه از سال قبل رویکرد حل معضلات ثبتی را از سال قبل در دستور کار قرار دادیم و خوشبختانه عملکرد مطلوبی را داشتیم، اظهار داشت: شهرستان هایی که سالیان سال، مردم مشکل دریافت سند و تثبیت مالکیت را داشتند با عنایتی که ریاست محترم قوه قضاییه داشتند و در سفرهای استانی ما شاهد این بودیم که در عسلویه، شهرستان عسلویه و ۴ شهر و ۱۰ روستا پس از ۷۰ سال مردم دارای سند شدند و یا در شهر آباده طشک شیراز یا در بحث کشت و صنعت های دشت مغان و پارس آباد و یا در حوزه میراث فرهنگی و تاریخی بحث های حدنگاری انجام شده است.
وی اشاره کرد: در بحث حدنگاری یا کاداستر ۳۶۰ لایه مختلف داریم که با دقت این لایه ها بارگذاری می شود و خوشبختانه در یک روند مطلوب و خوبی قرار گرفته است.
بابایی اظهار داشت: بحث تثبیت مالکیت ها و صدور اسناد حدنگار در پهنه کشاورزی، تقاضا محور است. ما تدبیری داشتیم که در برنامه هفتم توسعه یا سایر قوانین، به شکلی حاکمیتی اعمال شود و حدنگاری صورت گیرد، اما بحث حقوق خصوصی است، مالکین باید درخواست و اسناد و مدارک عرضه کنند، بسیاری از اراضی کشاورزی دست وراث است و باید آنها به توافق برسند و مدارک را ارائه نمایند که الحمدالله با روشنگری ها و تبیینی که انجام شده و آثار مثبت حدنگاری که برای مردم انجام شده است ما یک روند شتاب را در تقاضا مشاهده می نماییم.
وی افزود: بر مبنای آمار در آخر سال ۱۴۰۰ کل اراضی کشاورزی که حدنگاری شده بود ۱۰ درصد بود و یا سال قبل ما وضعیت ۲۵ تا ۳۰ درصد را داشتیم، اما هم اکنون مرز ۷۰ درصد را طی کردیم؛ استقبال مردم خوب شده، دستگاهها هم همکاری می کنند و ان شاالله بتوانیم قانون حدنگار که در سال ۹۳ به تصویب رسید و به سازمان ثبت تکلیف شد تا حدنگاری را به اتمام برساند ان شاالله در آینده بسیار نزدیک این مساله را عملیاتی و به اتمام خواهیم رساند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با حذف نسخه های فیزیکی دفاتر تجاری هم بیان داشت: اگر سند تحول و تعالی قوه قضاییه و یا سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را مشاهده کنید متوجه خواهید شد که بر هوشمندسازی و الکترونیکی شدن در امتداد شفافیت بسیار تاکید گردیده است.
وی اضافه کرد: یکی از احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده بود بحث پلمپ الکترونیک دفاتر تجاری بود که خوشبختانه توانستیم با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی بحث پلمپ دفاتر را عملیاتی نماییم و سالیانه حدود ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ صرفه جویی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان داشته باشیم.
بابایی اشاره کرد: زمانیکه در یک فرایند سنتی قرار داشتیم تا دو هفته تاجر ما منتظر بود که دفاتر پلمپ شود و به دستش برسد، اما امروز در کمتر از یک ساعت، دفاتر به شکل الکترونیک پلمپ می شوند ضمن آن که هزینه ها از ۶۶۰ هزار تومان به ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و یک شفافیت خوبی به وجود آمده است. مضافاً این که داده هایی که در دفاتر ثبت می شود به سادگی قابل کنترل و دسترسی است. بعضاً پرونده هایی که در مراجع قضایی مطرح می شد و دفاتر مورد استناد قرار می گرفت، محل جعل، تحریف، قلم خوردگی و شبهه بود، اما این امکان دیگر وجود ندارد، همه داده ها حفظ می شود و برای مرجع قضایی و دستگاه های متولی قابل بهره برداری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد هوشمندسازی و الکترونیکی شدن کارهای دستگاه قضایی بخصوص در سازمان ثبت اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در تیرماه سالجاری رونمایی گردید بحث سند الکترونیک املاک بود؛ یک فرایند سه مرحله ای را در اسناد در همین چند دهه ملاحظه می کنید؛ اسناد دفترچه ای، اسناد تک برگ یا حدنگار و از تیرماه آغاز به صدور اسناد الکترونیکی کردیم.
تا به امروز بیشتر از ۳ میلیون سند الکترونیک صادر گردیده است
وی افزود: اسناد الکترونیک محل جعل، محل تردید و محل انکار نیستند و خوشبختانه تا به امروز بیشتر از ۳ میلیون سند الکترونیک صادر کردیم که این اسناد به شکل برخط برای مقامات قضایی قابل بررسی است و هر جا و هر دستگاهی که احتیاج به این سند داشته باشد با شناسه ای که در اختیار متولی قرار داده می شود این سند قابل رویت است.
بابایی بیان کرد: در دنیا معدود کشورهایی هستند که مبادرت به صدور سند الکترونیک کرده اند و الحمدالله با همت شرکتهای دانش بنیان و همکاران عزیزم در سازمان ثبت ما این اقدام تحولی را انجام دادیم مضافاً این که ما در بحث شرکت ها و اشخاص حقوقی از هفته گذشته سند الکترونیک اشخاص حقوقی را هم رونمایی کردیم. بیشتر از ۲ میلیون و صد هزار شرکت داریم که البته ۸۰۰ هزار شرکت تعلیق شده است. صدور اسناد الکترونیک برای شرکت ها یک اقدام بسیار عالی در شناسایی شرکتهای صوری و غیرفعال کردن این شرکت ها است که همه این اقدامات ثمره سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.
وی اشاره کرد: ۸۰۰ هزار شرکت تعلیق شده، شرکتهای صوری و کاغذی هستند که به حالت تعلیق درآمده اند. از این پس برای هر شرکتی که ثبت خواهد شد سند الکترونیک صادر می نماییم و در یک بازه زمانی و طبق یک برنامه زمان بندی که تعریف شده است تلاش خواهیم کرد ظرف یک و یا دو سال آینده تمام شرکت ها دارای سند الکترونیک شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد بحث بی اعتباری اسناد عادی و قولنامه ای و قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم بیان داشت: منشأ بسیاری از دعوی، جرایم و پرونده های وارده به مرجع قضایی، اسناد عادی هستند که به سادگی جعل می شوند و وسیله ای برای ارتکاب به بعضی از بِزه ها مانند فروش مال غیر، کلاهبرداری و... شده اند.
وی تصریح کرد: از گذشته های دور عدم اعتبار اسناد عادی مورد دغدغه قانون گذار بود. سال ۱۳۹۵ کمیسیون قضایی مجلس طرحی را تحت عنوان طرح عدم اعتبار اسناد عادی مطرح می کند، این طرح ۴ سال در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و ۵ بار هم در شورای نگهبان مطرح می شود و برخلاف موازین فقهی و شرعی شناخته می شود، در نهایت مبحث به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و در تیرماه ۱۴۰۲ تدبیر و فرمایش حکیمانه مقام معظم رهبری فصل الخطاب قرار می گیرد.
بابایی اظهار داشت: این که در تیرماه ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری می فرمایند که از باب مصلحت و دفع فساد، مجمع ورود کند این نشان از اینست که یک دغدغه بزرگ برای نظام، انقلاب و مردم است. الحمدالله جلسات خوبی در مجمع به خصوص در کمیسیون قضایی مجمع با ریاست رئیس قوه قضاییه به شکل فشرده انجام شد و در نهایت در ۲۲ اردیبهشت سالجاری این قانون نهایی و از ۳ تیرماه قابلیت اجرایی پیدا کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلان اینکه اجرای این قانون گام بندی شده است گفت: هم اکنون آن چه که محل نگرانی و دغدغه ما است و انتظار داریم که مردم ما را همراهی کنند تبصره ۴ ماده ۱ است. این تبصره می گوید در مورد اسنادی که حدنگار هستند و از زمان لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، دیگر تنظیم سند عادی ممنوع می باشد، اگر سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه های دولتی پذیرفته نیست.
وی افزود: به جهت اینکه تشخیص برای مردم راحت باشد، علیرغم این که ما از تیرماه سندها را به شکل الکترونیک صادر می نماییم، اما به جهت اینکه وجه تمایز برای مردم ایجاد شود استثنائاً در مورد اسناد حدنگاری که پس از تاریخ ۴/۳ هستند سند را به رنگ سبز چاپ کردیم. اگر تاریخ سند سوم تیرماه به بعد باشد این سند مشمول قانون اجبار به تنظیم سند رسمی است. ما برای تشخیص بیشتر در سند با رنگ قرمز قید کردیم که این سند مشمول قانون اجبار است و اگر در چارچوب سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه های دولتی پذیرفته نیست.
بابایی در پاسخ به این پرسش که این سند در کجاها قابل تنظیم است، اظهار داشت: در مورد اسنادی که از سوم تیرماه به بعد صادر شدند، پیش از سوم تیرماه را ما کاری نداریم و پیش از این تاریخ را شما می توانید به شکل عادی هم تنظیم کنید، اما از سوم تیرماه اگر سندی صادر شود، حدنگار، تک برگ ما دو راهکار پیشبینی کردیم؛ راهکار اول بر مبنای ماده ۳، رجوع شما به مشاورین املاک و تنظیم در چارچوب پیش نویس است که در سامانه ها بارگذاری شده و به مشاورین املاک دسترسی دادیم. ما به ۱۷۵ هزار مشاور املاک امکان دسترسی دادیم و تا به امروز ۳۲ هزار مشاور املاک متصل هستند.
وی افزود: در پیش نویس قرارداد خرید و فروش؛ خریدار، فروشنده، مبحث و مشخصات ملک و سایر موارد در این پیش نویس قید شده است، وقتی پیش نویس نهایی شد و شروط مورد معامله انجام شد و ثمن پرداخت گردید این پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی سند می رود. این پیش نویس آثار حقوقی چندانی ندارد و در دفترخانه نقل و انتقال رسمی به انجام می رسد، پس اگر ما سندی را داریم که از تاریخ سوم تیرماه به بعد صادر شده، یا تنظیم در چارچوب پیش نویس است و یا در چارچوب قراردادی است که ما این را به دفاتر اسناد رسمی دادیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: ما ۹ هزار دفتر اسناد رسمی داریم. امکان دارد برخی از مردم بگویند که همه مشاوران املاک که به سامانه شما وصل نیستند و پیش نویس را ندارند ما این امکان را فراهم کردیم که به دفترخانه اسناد رسمی رجوع کنید و در این قالب، قرارداد را تنظیم و تبدیل به سند رسمی کنید.
بابایی اظهار داشت: سند سبز رنگ سندی است که اگر در مورد آن سند عادی تنظیم شود این سند عادی قابل قبول در مراجع قضایی و دستگاه های دولتی نیست. سندی هم به رنگ قهوه ای، آجری داریم، این سندها، سندهایی است که قبلا صادر شده، اسنادی که پیش از سوم تیرماه هستند را فعلا قانونگذار اجازه داده که مردم در چارچوب سند عادی نسبت به نقل و انتقال اقدام نمایند.
وی افزود: حالا صحبت اینست مردمی که سند عادی دارند و سند رسمی نگرفتند چه کار کنند، چون قانون گذار در یک فرایند زمانی می خواهد به سمتی حرکت نماید که اسناد عادی اعتبار نداشته باشند. ما یک سامانه ای به نام سامانه مبحث ماده ۱۰ تحت عنوان سامانه ساماندهی اسناد عادی یا سامانه ثبت ادعا را داریم، کسانیکه قولنامه دارند، زمانیکه ما سامانه را راه اندازی کردیم، قانون گذار به ما فرصت داده است، قانون چه زمانی لازم الاجرا شده است؟ سوم تیر ماه ۱۴۰۳، ما تا سوم تیرماه ۱۴۰۴ در سازمان ثبت مهلت داریم که سامانه مبحث ماده ۱۰ را راه اندازی نماییم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد عملکرد سامانه مبحث ماده ۱۰ اظهار داشت: بسیاری از مردم سند عادی و قولنامه دارند، مردم ۲ سال مهلت دارند که اسناد عادی را در این سامانه بارگذاری کنند، بعد از آن که این اسناد را در سامانه آرشیو کردند دو سال مهلت دارند که برای دریافت سند و تبدیل سند به واحدهای ثبتی مراجعه نمایند یعنی یک فرصت ۴ ساله. پس فرض اول اینست که سندی را داریم که از سوم تیرماه به بعد صادر شده است؛ تنظیم و نقل و انتقال یا در چارچوب پیش نویس است یا در چارچوب قرارداد. اسنادی را هم که پیش از سوم تیرماه است، قانونگذار به مردم مهلت داده که فعلا در چارچوب قولنامه نقل و انتقال را انجام دهند هر چند که می توانند به دفترخانه ها مراجعه نمایند و در چارچوب نقل و انتقال رسمی انجام دهند. اما مردم عزیزی که مالکیتشان در چارچوب سند عادی است چه برای اراضی و چه برای املاک، سامانه ما که سال آینده راه اندازی می شود، دو سال مهلت بارگذاری و دو سال پس از بارگذاری برای دریافت سند اقدام نمایند.
بابایی گفت: همینطور ظرفیتی به نام ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳ یا خودکاربری داریم. ما نمونه قرارداد حدود ۳۵ قراداد را محضر معاونت حقوقی قوه ارسال کردیم که بعد از آن که تائید کنند در سامانه بارگذاری خواهیم کرد. البته خودکاربری یک سال مهلت داده به دستگاهها که استعلام های برخط را پاسخگو باشند. مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و تأمین اجتماعی باید ظرف یک سال سامانه هایشان به سامانه ثبت الکترونیک ما متصل باشد. هدف اینست که اگر خریدار و فروشنده بخواهند قراردادی تنظیم کنند و از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳ بدون رجوع با مشاورین املاک استفاده کنند، استعلام ها به شکل برخط و آنی صورت گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در قانون، ۱۴ بخشنامه پیشبینی شده است، ۶ بخشنامه را باید قوه قضاییه تنظیم کند و تنظیم ۸ بخشنامه بر عهده وزارت خانه ها و دستگاه های مختلف است. شش وزارت خانه و چهار دستگاه باید در اجرای قانون به ما کمک کنند. پیش نویس تمام بخشنامه هایی که بر عهده قوه قضاییه است تهیه شده و حتی ما برخی از پیش نویس هایی را که در ارتباط با دولت می باشد را هم تهیه کردیم و از معاونت حقوقی دولت انتظار داریم که در تهیه پیش نویس ها و نهایی کردن ۸ بخشنامه که به دولت مربوط است کمک نماید تا زمینه اجرای این قانون را ما هرچه سریعتر برای مردم فراهم نماییم.
بابایی بیان کرد: پیشبینی ما اینست که حداکثر ظرف ۹ ماه آتی، سامانه های شش وزارت خانه و چهار دستگاه به سامانه ثبت الکترونیک ما وصل شود، چون دیگر اینجا بحث استعلام فیزیکی وجود ندارد. شما وقتی قرارداد را تنظیم می کنید همین جا باید الکترونیک از دستگاه های مربوطه استعلام کنید و حتی پرداخت بدهی و دیون بر مبنای استعلامی است که به انجام می رسد و شما پرداخت را به شکل الکترونیک انجام می دهید، این می شود مفهوم بر خط و آنی که ما به دنبال آن هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که یکی از بندهایی که این بخشنامه دارد قرارداد یک سال است که خودتان متولی آن هستید و باید بخشنامه اجرایی آنرا تدوین کنید اظهار داشت: شش بخشنامه را ما تقدیم کردیم. ماده سه که نهایی شده، تبصره دو ماده سه هم تقدیم شده و جزء اولویت ها قرار گرفته و حدود سی و دو قرارداد یکسان را به معاونت حقوقی تقدیم کردیم که بمحض آن که تائید شود و سامانه دستگاهها به ما وصل شود ما در سامانه بارگذاری خواهیم کرد. ما منتظر دستگاهها هستیم و گرنه قراردادهای یک سال را ما هفته پیش تقدیم کردیم که اگر معاونت حقوقی و معاونت اول قوه قضاییه تائید کند در سامانه قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور همینطور در پاسخ به این که آیا قانونی برای تغییر و اصلاح شیوه پیش فروش وجود دارد، اظهار داشت: در ماده ۱۵ قانون اجبار به تنظیم اسناد رسمی، در پایان و ذیل ماده، در قانون پیش فروش ساختمان که در ۸۹/۱۰/۱۲ تصویب شده، اصلاحاتی را وارد کردیم. این اصلاحات اساسا به روال پیش فروش ساختمان کمک خواهدنمود. حذف شناسنامه فنی هر واحد که یک معضلی بود و امکان پیش فروش را غیر ممکن کرده بود در این قانون این موانع برداشته شده، ما ظرفیتهای لازم را هم برای اجرایی پیش فروش ساختمان فراهم خواهیم کرد و بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم را تنظیم می نماییم تا این قانون هم به نحو شایسته اجرایی شود.
بابایی در پاسخ به سوال دیگری بر مبنای تعلل سازنده ها برای دریافت گواهی پایان کار بخصوص در مورد آپارتمان هایی که به شکل مجتمع ساخته می شوند، گفت: خیلی مشکل در این رابطه پیش آمده که سبب نارضایتی شده است؛ یک مجتمع صد واحدی، دویست واحدی به خاطر یک واحد سایر واحدها ماندند، در قانون این سازوکارها پیشبینی شده اند. در تبصره ۶ ماده ۱۰ این قانون اگر بحث دریافت گواهی پایان کار منوط به جریمه باشد یعنی احتیاج به تغییرات فنی، مهندسی نباشد امکان صدور سند فراهم شده، می شود سند را صادر کرد، اما نقل و انتقال بعدی موکول به پرداخت جریمه می شود؛ یعنی ما سند را صادر می نماییم، اما در ظَهر سند قید می شود که مثلاً این ساختمان جریمه و یا عوارض دارد و نقل و انتقال بعدی را موکول می نماییم به پرداخت جریمه که خیلی راهگشاست. به نظرم بسیاری از جاها که امکان صدور سند نبوده با این سازوکاری که در تبصره ۶ فراهم شده ما می توانیم این مشکل را برطرف نماییم.
وی در مورد سازنده هایی که هیچ جوره برای گرفتن پایان کار اقدام نمی کنند هم بیان کرد: این ها دیگر باید بحث قضایی اجبار شود، دادخواست اجبار به تنظیم سند و...، اما اگر منوط به پرداخت جریمه باشد خوشبختانه قانون سازوکار را فراهم نموده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد املاک و اراضی که فاقد سند رسمی هستند و برای گرفتن سند هم گرفتار مشکل هستند اظهار داشت: در بحث املاک فاقد سند رسمی و قولنامه یک جهش بسیار خوبی را در همین شش ماهه شاهد بودیم، با توجه به این که قانون درحال اجرا شدن است و بسیاری از املاک قولنامه ای هستند و ما باید زمینه صدور سند را فراهم نماییم. در مدت شش ماهه دوم ۱۴۰۲، ۶۷ هزار و ۷۷۹ فقره صدور سند در بحث املاک و ساختمان های فاقد سند داشتیم که این عدد در شش ماهه اول سال جاری به ۱۲۴ هزار و ۷۷۷ فقره صدور سند رسمی رسیده است.
وی افزود: در این رابطه ما یک مشکل قانونی داریم که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است، این که اگر زمینی می خواهد سند بگیرد می گویند باید اعیان داشته باشد، اگر اعیان نداشته باشد در اجرای قانون تعیین تکلیف ما نمی توانیم سند بدهیم، مردم را هدایت می نماییم که به هر شکل یک اعیانی یا ساختمانی بزنند. فرد به شهرداری رجوع می کند، اما شهرداری می گوید سند نداری، این را ما در کمیسیون قضایی مجلس مطرح کردیم، پیشنهاد هم دادیم، بحث اصلاحیه قانون هم دادیم، به معاونت حقوقی قوه هم مطرح کردیم و امیدواریم در چارچوب طرح دوفوریتی در مجلس به تصویب برسد که زمینه صدور سند برای اراضی که فاقد اعیانی هستند و در داخل محدوده و بافت شهری قرار گرفتند ان شاءالله این معضل و مشکل هم حل شود.
بابایی در ارتباط با این که این اقدام چگونه بر مبنای قانون صورت می گیرد اظهار داشت: در وضع موجود بر مبنای قانون تعیین تکلیف اگر کسی می خواهد برای زمینش سند بگیرد باید پرونده ای را در هیئت تعیین تکلیف تشکیل دهد. هیئت های تعیین تکلیف ما در واحدهای ثبتی مستقر هستند، دبیرخانه ای تعریف شده، شخص اسناد عادی و مستنداتی که در این قانون احصاء شده را این جا مطرح می کند. هیئت متشکل از سه نفر؛ قاضی هیئت، رئیس واحد ثبتی و بر مبنای نوع زمین یا از جهاد کشاورزی یا از مسکن و شهرسازی ورود پیدا می کنند و سوابق را نگاه می کنند، اگر معارض نداشته باشد و ملکیت مشروع باشد با وجود عیانی، حالا بعضی اوقات می گویند عیانی ضروری است به جهت اینکه ما بدانیم معارض دارد یا ندارد، خب این یک ایراد قانونی دارد، ما که نمی گوییم آن هایی که چهاردیواری و عیان ندارند مشکل دارد یا مشروع نیستند حالا پیشنهادی که در اصلاح قانون تعیین تکلیف دادیم اینست که صدور سند موکول و منوط به داشتن عیانی و چهاردیواری نباشد البته در کمیسیون قضایی عنوان شد و مورد پذیرش اولیه قرار گرفته است و منتظریم که نهایی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با یکی از خصوصیت های مثبت بخشنامه قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول که در آن استعلام ها به شکل آنی و برخط به انجام می رسد، اظهار داشت: ما شعاری که داریم و تاکیدی که ریاست قوه قضاییه دارند؛ خدمت بموقع، ارزان و سریع است. هم اکنون معطلی مردم، رفت و آمد مردم و استعلام های فیزیکی هم علاوه بر این که امکان جعل و خطا است زمان زیادی را از مردم می گیرد. بسته به نوع قرارداد یا سندی که تنظیم می شود برخی از استعلام های ما هم اکنون بر خط به انجام می رسد. مثلا دفترخانه های اسناد رسمی ما با شهرداری ارتباط دارند، با بنیاد مسکن ارتباط را برقرار کردند، بعضاً با امور اراضی هست، اما با تأمین اجتماعی ما هنوز ارتباط را نداریم و کار به شکل سنتی به انجام می رسد. اگر زمینه اتصال شش وزارت خانه و چهار دستگاهی که در این رابطه احصاء شده اند با سازمان ثبت اسناد، ارتباط بر خط و آن لاین داشته باشند فراهم گردد خیلی به تنظیم اسناد و عملیاتی شدن بخشنامه ها سرعت داده می شود و اگر از جانب این شش وزارت خانه و چهار دستگاه، عمل به قانون انجام نشود و به سامانه استعلام برخط متصل نشوند یعنی ترک فعل رخ داده است و اساسا مسئولین عالی این دستگاهها تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی بیان داشت: در صورتیکه شش وزارت خانه و چهار دستگاه مربوطه به سامانه اتصال برخط متصل شوند حداکثر پیشبینی ما اینست که در نیم ساعت یک معامله با استعلام برخط، پرداخت دیون و حقوق دولتی به شکل کاملا قطعی صورت گیرد.
بابایی در ارتباط با حساب های امانی و امکان فسخ هوشمند هم بیان کرد: ما درحال تعریف سازوکار حساب های امانی هستیم، اما هنوز عملیاتی نشده است. همین پیش نویسی که من خدمت شما نشان دادم، امکان دارد مورد فسخ قرار گیرد، عملیاتی نشود و به دفترخانه ارسال نشود، خب طرفین باید به عِوضین رجوع کنند. عِوضین، مبیع و ثمن است که در این قانون، سازوکار تعریف شده و درحال عملیاتی کردن آن هستیم و جزء برنامه های آتی ما است که این مساله هم پیاده و عملیاتی شود.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب