نماینده جامعه كارگری:
اراده ای برای برگزاری شورایعالی کار وجود ندارد
به گزارش ارتباط با مشتری، نماینده جامعه کارگری اظهار داشت: تشکل ها چندین بار درخواست تشکیل جلسه شورایعالی کار با مبحث تعیین دستمزد را به اطلاع اعضای دولتی شورا رسانده اند اما اراده ای برای برگزاری آن وجود ندارد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، بیشتر از یک ماه از حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارت خانه می گذرد اما در این زمان صحبتی از تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ نشده است. جلسات شورایعالی کار حداقل بوده و معلوم نیست وزیر دولت چهاردهم بعنوان نماینده دولت و بزرگترین کارفرما چه زمانی مقرر است به مساله مهم تعیین دستمزد جامعه کارگری ورود کند؟
مبنای تعیین حداقل دستمزد، عدد سبد معیشت است که یکی از پر چالش ترین بخش ها برای آنالیز قیمت و بزرگی و کوچکی سفره اقشار کم درآمد جامعه به حساب می آید.
علی باقری، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و نماینده جامعه کارگری در شورایعالی کار به خبرنگار مهر اظهار داشت: مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری باید از اردیبهشت ماه آغاز و در نهایت مهرماه به پایان برسد؛ تا بدین سان دولت در بودجه سال آینده خود لحاظ کند.
وی اضافه کرد: توجه ای به این مورد نمی شود ضمن این که سال جاری شرایطی خاصی در دولت به وجود آمد.
وی در رابطه با برگزاری شورایعالی کار در دولت چهاردهم هم اظهار داشت: از آغاز سال شورایعالی کار فقط یک جلسه برای اهدای تقدیرنامه به وزیر کار دولت سیزدهم داشت و در دولت جدید جلسه ای حتی برای آشنایی وزیر جدید با نمایندگان جامعه کارگری تشکیل نشد. برگزاری جلسه برای تعیین دستمزد کارگران هم جای خود دارد.
این عضو شورایعالی کار اظهار نمود: رسانه ها با نزدیک شدن به نیمه دوم سال مبحث را پیگیری می کنند و تشکل ها هم چندین بار درخواست خویش را برای تشکیل جلسه شورایعالی کار با مبحث دستمزد کارگری به اطلاع اعضای دولت شورا رسانده اند؛ اما اراده ای برای برگزاری از جانب نمایندگان دولت وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار این بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنایت به پیشینه ای که در این بخش دارند آگاهانه تر عمل کرده و صحبت از تعیین آزمایشی حداقل دستمزد کارگران برای قانونی که ۳۴ سال از تصویب آن گذشته را انتظار نداشتیم.
باقری افزود: ضمن این که ملاک نمایندگان جامعه کارگری تورم نیست. وقتی خود قانون گذار می گوید با عنایت به تورم یعنی هزینه های زندگی اولویت است. یعنی هزینه های در نظر گرفته شود و با عنایت به تورمی که دولت به کارگران تحمیل می کند؛ بدین سان در بودجه سالانه طوری بودجه بسته می شود که باید این نیازمندی پوشش داده شود. اما هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و هزینه های جاری خویش را کاهش نمی دهد یا اقدام به چاپ پول می کند بستر افزایش نرخ تورم فراهم شده و به شکل دیگر هزینه آن از جیب کارگر می رود.
این عضو شورایعالی کار اظهار نمود: نخست هزینه های زندگی باید استخراج شود و سپس با عنایت به تورم احتمالی دستمزد تعیین شود. ازاین رو صحبت از عملکرد آزمایشی از جانب وزیر کار جای تعجب دارد.
باقری در انتها اظهار داشت: به نظر نمی رسد مبحث سبد معیشت و تعیین دستمزد کارگران دغدغه باشد و مقرر است همان سیاست های قبلی دنبال شود در حالیکه باید پرسید؛ چرا نباید این امر با کار کارشناسی و علمی جلو برود، چرا باید در ایام پایانی و ساعات آخر سال، چانه زنی شود؛ این عدم پای بندی به مبانی علمی متأسفانه در همه دولت ها دیده می شود.
گفتنی است؛ بر مبنای سخنان کارشناسان حوزه کار، دستمزد کارگران، ۶۰ درصد از حداقل سبد معیشت کمتر است.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب