وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم:
وزارت رفاه، صدای فقرا است
به گزارش ارتباط با مشتری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم اظهار داشت: وزارت کار، مسئول عدالت اجتماعی است و ما باید صدا و مدعی العموم فقرا باشیم.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه بررسی برنامه های خود در صحن مجلس شورای اسلامی به تشریح برنامه های خود پرداخته بود و اظهار داشت: در وزارت کار وظیفه تبدیل منازعات سیاسی به مذاکرات اقتصادی و اجتماعی را به عهده خواهم داشت. ما می توانیم فقر را کنترل نماییم و اجازه ندهیم با سیاست های غلط به فقر و نابرابری دامن زده شود.
وی اشاره کرد: وزارت کار در دنیا به وجود آمد تا مبارزات سیاسی را به مذاکرات اقتصادی تبدیل کند. اندیشمندان، چاره را در تغییر نگرش ها دیدند که چگونه می توان کارگران را جزئی از نظام دانست. در پرتو همین اندیشه بود که سوسیال دموکراسی جایگزین مارکسیسم شد و نظام سرمایه داری را نجات داد.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه با ادامه تشریح مبحث وفاق ملی بعنوان شعار محوری رئیس جمهور، سیاست حذف را اشتباه خواند و اشاره کرد: با برخوردهای سیاسی نمی توانیم وفاق ملی ایجاد نماییم. وفاق باید در زمینه اندیشه صورت بگیرد. مساله اصلی ایران به اعتراف داخلی و خارجی، عدم وفاق است. سنت تاریخی به ما این را می گوید که مردم و حکومت باید بتوانند در کنار همدیگر دولت قوی داشته باشند؛ اما از آن زمان تابحال جامعه روشنفکری دولت ستیز بوده و از سوی دیگر دولت ما بعنوان یک دکترین حکمرانی به دنبال محدودسازی نهادهای مدنی در جامعه است.
وی اضافه کرد: در دهه ۱۳۹۰ در جهاد دانشگاهی مرکزی دایر کردیم به نام توانمندسازی حاکمیت و جامعه. حرف امروز من در کمیسیون ها همه حرف هایی است که در ۱۰ سال قبل گفته ام. آقای پزشکیان آمده است دوره جدیدی را آغاز کند؛ یا از تاریخ درس می گیریم و آینده ای نو می سازیم یا درس نمی گیریم و آینده را نابود می نماییم. ما می توانیم در کنار یکدیگر دوره جدیدی را آغاز نماییم. در این دوره در مسائلی که باهم اختلاف داریم پای میز مذاکره صحبت می نماییم. ما گرایش ها و نگاه های متفاوتی داریم و این تفاوت، یکی از ارکان قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه دفاع از برنامه های خود برای تصدی این وزارت خانه اشاره کرد: پروژه فکری من اینست که چه در دولت، سرباز نظام خواهم بود و چه بیرون از دولت هم خویش را در کنار نظام می دانم و تلاش می کنم هر شکافی بین نظام سیاسی و مردم را کاهش دهم. در وزارت کار همان گونه که پیشتر گفته ام وظیفه تبدیل مذاکرات، مبارزات و جنجال های سیاسی به مذاکرات اقتصادی را دارم.
وی تاکید کرد: تا آن زمان که جامعه منفرد است، تشکل ها محدود هستند و کارفرمایان و کارگران با دولت به شکل سه جانبه مشارکت ندارند ما نمی توانیم کنش جمعی را بیاموزیم. زمانی توسعه ممکن است که جامعه منافع فردی خویش را در کنش های جمعی حداکثری کند. یکی از وظایف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اینست که تشکل های کارگری، کارفرمایی، صنفی و حرفه ای را تقویت کند تا کنش های سیاسی به کنش های اقتصادی تبدیل شوند.
در وزارت رفاه، صدای فقرا هستیم
این مدیر با سابقه اجرایی در ادامه سخنان خود به مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: وزارت کار، مسئول عدالت اجتماعی است و ما باید صدا و مدعی العموم فقرا باشیم؛ اما چرا این وزارت خانه تابحال نتوانسته وظایف مهم خویش را دنبال کند؟ پاسخ اینست که این وزارت خانه بیشتر از ۵۰۰ شرکت دارد، وزارت خانه ای که می خواهد در انتصابات هیئت مدیره و مدیران عامل صدها شرکت ایفای نقش کند از سیاستگذاری بازمی ماند.
میدری اضافه کرد: عدم مدیریت درست بنگاه هایی که به این وزارت خانه واگذار شده، یکی از معضلات اقتصاد ایران است. این وزارت خانه سهم اساسی در صنایعی چون سیمان، دارو، پتروشیمی، فولاد و … دارد. با مدیریت نادرست این بنگاه ها نه تنها موتورهای اقتصادی را تخریب یا کند کردیم، بلکه هر فسادی که در این شرکت ها منتشر می شود به روحیه مردم صدمه می زند و سرمایه اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با طرح این سوال که حالا چه باید کرد، اضافه کرد: نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه اعلام نموده اند که این وزارت خانه ۲ سال فرصت دارد تا برای واگذاری مدیریت بنگاه ها اقدام نماید. من متعهد به اجرای این مواد قانونی هستم و تنها در صورت اجرای این قانون است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک متصدی بنگاه دار به یک سیاست گذار تبدیل خواهد شد.
کاهش نابرابری میان استانهای کشور
وی اشاره کرد: نابرابری، ناکارآمدی را به دنبال خواهد داشت. در سوی مقابل توسعه منطقه ای و کاهش نابرابری میان استانهای کشور، سبب افزایش کار آمدی در اقتصاد کشور خواهد شد. امروز نابرابری میان همه شهر های کشور و تهران باعث بروز مشکلات عدیده برای تهران و کل ایران شده است. سرانه شهرداری تهران ۶ برابر شهرهایی مثل اصفهان و مشهد و ۱۰ برابر شهری مانند آبادان است. ۵۵ درصد وام های کشور در استان تهران توزیع می شود. تمرکز مالی و اداری همگی در تهران است. باید برنامه آمایش سرزمینی عرضه شود. ما باید از این راه برنامه های رفع ناترازی منطقه ای و شهری داشته باشیم.
وزیر کار دولت چهاردهم برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تشریح برنامه های خود اشاره کرد: این وزارت خانه مدعی العموم فقرا است و اعتقاد دارد که برابری در آموزش و سلامت عین کار آمدی است. امروز آموزش وپرورش ما از آمریکا خصوصی تر است. دولت در کشورهای دیگر سه وظیفه امنیت، آموزش و بهداشت را بر عهده دارد که آنرا به دیگران واگذار نمی نماید. ما در وزارت تعاون مسئول هستیم تا بر مبنای قوانین، در نیمه نخست هر سال، گزارش سطح برخورداری مردم ایران از نظر درآمد، آموزش، بهداشت، دسترسی به خدمات مالی و نظام بانکی، انرژی و سایر زیرساخت ها را تهیه کرده و به دولت بدهیم. ما موظفیم به دستگاه ها بگوییم که شما با فعالیت خود درحال افزایش فقر هستید یا کاهش آن.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: از قبل از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۲، توزیع کالاهای توسط دولت انجام می شد. هنگامی که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد و تصمیم به این کار گرفت، من بعنوان معاون رفاه این وزارت خانه گفتم که اجرای این سیاست به این شکل غلط است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به همان شکل سنتی این کار را شروع کرد و صف های طولانی تشکیل شد و متأسفانه دو نفر از هم وطنان ما فوت کردند.
وی تاکید کرد: بر مبنای نظری که ما از قبل نوشته بودیم این کار به ما واگذار شد، در مدت ۴ ماه اقدامی که برای بیشتر از ۶۰ سال به شکل سنتی و شاید همراه با فساد صورت می گرفت را با همکاری بانک مرکزی، در همه فروشگاه ها و با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و شبکه بانکی به شکل مدرن انجام دادیم و دولت شهید رئیسی این راه را بعنوان طرح کالابرگ الکترونیک ادامه داد.
میدری عنوان کرد: پایگاه رفاه ایرانی ها که برای وسع سنجی مردم توسعه داده شده است، مشکلاتی دارد اما نظام های اطلاعات آماری در آن منسجم است و باید در برهه های مختلف بهبود پیدا کند. وزارت تعاون سالمندی و پیر شدن جمعیت را یکی از مسائل اصلی ایران و همه کشورها می داند و خویش را موظف می داند در امتداد قانون جوانی جمعیت قدم بردارد.
وی اشاره کرد: سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبری انقلاب گام بلندی در جهت تحقق نظام رفاهی کشور است و باید آنها را به اجرا درآوریم. در اجرای برنامه هفتم توسعه، بیشتر از ۲۷۰ آیین نامه باید به تصویب دولت برسد تا اقدامات نتیجه بخش باشد. برخی نکاتی که دوستان به آن اشاره کردند هم درست است اما در حد توان یک نامزد پیشنهادی تصدی وزارت خانه نیست که آنرا رفع کند. باید در آینده آنها را تصویب کرد. اما وظایف وزارت خانه را دراین زمینه ان شا الله با جدیت پی خواهیم گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب