گوشزد گلوگاه های بخش تعاونی به وزرای اقتصاد، تعاون و کشاورزی
به گزارش ارتباط با مشتری، رییس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: گردش مالی شرکت های تعاونی در فرانسه 117میلیارد دلار است درحالی که سهم تعاونی ها در اقتصاد ایران حداکثر 7درصد برآورد می شود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، بهمن عبدالهی، رییس اتاق تعاون ایران در نشستی با تعدادی از وزرا پیشنهادی در محل اتاق تعاون با تکیه بر سهم تعاونی ها در اقتصاد، اظهار داشت: ۸۵ درصد بنگاه ها وابسته به تسهیلات بانکی هستند و هم اکنون باتوجه به شرایط اقتصادی بانکها و بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی آنها شرایط برای فعالیت واحدهای تولیدی سخت شده است.
وی با اشاره به ناترازی عمده ۲۵ بانک کشور، اضافه کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان کوچک ترین بانک فقط ۶ هزار میلیارد تومان (همت) سرمایه در اختیار دارد در صورتیکه برای رسیدن سهم تعاونی ها به ۲۵ درصد در اقتصاد نیاز به تامین منابع است.
وی با اعلان اینکه حدود دو دهه از خصوصی سازی صحبت می شود اما کمتر از ۱۵ درصد تصدی ها به بخش خصوصی واگذار شده است، اظهار داشت: کمتر از ۳ درصد از این ۱۵ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار گردیده و تعداد زیادی از بنگاه های تولیدی به عنوان رد دین به نهادهای وابسته به دولت داده شده که مقرر است سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد داشته باشند.
رییس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه این ۲۵ درصد محقق شود هم اکنون برنامه هفتم توسعه شروع شده و سهم تعاونی ها در اقتصاد حداکثر ۷ درصد است.
عبدالهی با اشاره به نقش تعاونی ها در بخش های مختلف تولیدی اظهار داشت: سهم تعاونی ها در بخش تولید کشاورزی ۵۵ درصد، در صنعت ۱۲ درصد، در معدن ۸ درصد، در حمل و نقل ۷۵ درصد و در تولید محصولات آبزی ۹۰ درصد است. ما
وی اضافه کرد: در نظام پولی و بانکی کشور سهم ما کمتر از ۳ درصد است که باید سهم تسهیلات ۱۵ درصد باشد.
رییس اتاق تعاون ایران با اعلان اینکه ۳۰۰ تعاونی برتر در جهان بیش از ۲۴۰۰ میلیارد دلار گردش مالی دارند، اشاره کرد: جالب است بدانید ۲۰۰ شرکت تعاونی از این آمار مربوط به کشورهای توسعه یافته با اقتصاد آزاد است.
وی افزود: گردش مالی تعاونی ها در فرانسه ۱۱۷ میلیارد دلار و در آلمان ۸۶ میلیارد دلار است.
رییس اتاق ایران با اعلان اینکه ۴۵ درصد از تعاونی ها معادل ۵۰ هزار تعاونی بخش کشاورزی می شود، در آخر عنوان کرد: دوگانگی تعاونی ها در بخش دولتی یعنی سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور و سایر شرکت های تعاونی در بخش خصوصی باید حل و یکسان سازی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب