اقتصاد زیرزمینی برچیده می شود
به گزارش ارتباط با مشتری، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، تبدیل مجوزها به شناسه یکتای قابل رهگیری را باعث شفافیت ونظارت پذیری فعالیتهای اقتصادی دانست وگفت: با این امر اقتصاد زیرزمینی برچیده می شود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار ضمن اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوزهای الکترونیکی بدون احتیاج به حضور از مسیر درگاه ملی مجوزها، صدور شناسه یکتا و تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی و قابل رهگیری در برنامه ای تلویزیونی اظهار داشت: حالا تمام مجوزهای کسب و کار تبدیل به شناسه یکتا شده اند و تا آخر سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون تمام مجوزهای کاغذی هم باید تبدیل به مجوز شناسه یکتا می شدند.
وی اظهار نمود: در این حوزه نظارت مستمر صورت می گیرد تا صدور مجوز خارج از مسیر این درگاه انجام نگیرد چون که بر مبنای قانون صدور هر مجوزی خارج از این مسیر قانونی نیست. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار خاطرنشان کرد: دستاورد این کار را بیشتر از آنکه بخواهیم با عدد و رقم بیان نماییم باید از نگاه افرادی ببینیم که از این مسیر توانسته اند آرزوی خود برای دریافت مجوز کسب و کار را عملی کنند و آن جوان فعالی که توانسته کسب و کار خویش را راه اندازی کند؛ آن صیادی که موانع از پیش پای او برداشته شده است.
سیاح تسهیل صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کسب و کار به شناسه یکتای قابل رهگیری را باعث شفاف شدن و نظارت پذیر شدن همه فعالیتهای اقتصادی دانست و تصریح کرد: با این روند شفافیت و نظارت پذیری، اقتصاد زیر زمینی برچیده می شود.
گفتنی است، پروژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از مهم ترین اقداماتی است که برای رفع مشکلاتی همچون مخدوش بودن نظام مجوز دهی کشور، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، عدم شفافیت شرایط، مدارک، استعلام ها، زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب و کار، عدم تفکیک مجوزها به ثبت محور و تأیید محور، عدم امکان رصد و ارزیابی دقیق عملکرد مراجع صدور مجوزها، وجود مشکلات بسیار در فرآیند صدور مجوزهای زمین پایه، وجود استعلام های پیچیده، مختلف و ناشفاف بین دستگاه ها در فرآیند صدور مجوزها، وجود قوانین، مقررات و رویه های مختلف و مخل کسب و کار و … از جانب وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد.
در این راستا مقررات زدایی از راه اصلاح و حذف قوانین و مقررات مخل کسب و کار، توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها، رقابت پذیر و پیشبینی پذیر کردن اقتصاد و صدور مجوزهای زمین پایه با اجرای مصوبه لایه های اطلاعات مکانی و دریافت برخط پاسخ استعلام های زمین از درگاه ملی مجوزها انجام شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب