یك وكیل دادگستری
صیانت از اطلاعات در فضای مجازی موجب حفظ اعتماد عمومی می شود
به گزارش ارتباط با مشتری، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: اساسا حمایت و صیانت از اطلاعات در فضای مجازی موجب حفظ اعتماد عمومی به این درگاه های اینترنتی می شود.
عباس تدین در گفت و گو با ایسنا، درباره ی هک اسنپ فود و ضرورت حفظ اطلاعات شخصی مردم، اظهار داشت: موضوع احترام به حریم خصوصی، یکی از موضوعات مهمی است که در بستر مقررات حقوقی مورد توجه قرار می گیرد. حریم خصوصی یک موضوع فرهنگی، مفهوم انسانی و اجتماعی است که اساسا زمان و مکان در تعریفش نقش زیادی دارد. بطور کلی احترام به زندگی خصوصی افراد و رعایت حریم خصوصی زندگی آنها، متضمن احترام به حریم منزل، مسکن، محل کار و خصوصاً محرمانه نگه داشتن ارتباطات و مکاتبات آنهاست. شاید به خاطر همین باشد که در ماده دو لایحه پشتیبانی از حریم خصوصی در مقام تعریف حریم خصوصی آنرا قلمرویی از زندگی هر شخص تشخیص داده که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در قالب قانون انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت به آن وارد نشوند و نظارت نکنند یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی پیدا نکنند؛ پس آن قلمرو از زندگی اشخاص که تصمیم راجع به انتقال یا عدم انتقال اطلاعات درباره ی آن، زمان و نحوه و اندازه انتقال عرفا یا شخصا با آنها است نظیر حق اشخاص بر نام، تصویر، صوت، عقاید، اطلاعات و ارتباطاتشان، حریم خصوصی می شود؛ پس حریم خصوصی موضوعی است که یک بعد آن حفظ اطلاعات و ارتباطات خصوصی اشخاص است.
این حقوقدان اضافه کرد: در قوانین عادی و قانون اساسی ایران یک سری تضمینات برای رعایت این حریم در نظر گرفته شده است. بطورمثال در اصل ۲۵ قانون اساسی بر این مساله تاکید شده که به هر حال اطلاعات اشخاص باید محفوظ باشد و افشا نشود یا در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به این مساله توجه شده است. در مقررات شکلی مثل مقررات آیین دادرسی کیفری زمانی که بحث تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی و تصویری اشخاص بطور کلی کشف و اطلاعاتش مطرح می شود؛ یکسری ضوابط و مقرراتی نیز پیش بینی شده است. قانون مجازات اسلامی هم در بعضی مصادیق در بحث تفتیش و بازرسی مراسلات و مکاتبات، یکسری ضمانت اجراهای کیفری را پیش بینی می کند.
وی افزود: در حقوق ایران درباب صیانت از حریم خصوصی اشخاص، حفظ اسرار و ارتباطات افراد؛ ممکنست قواعد و مقرراتی که داریم به اندازه کافی کارآمد نباشد؛ اساسا اگر لایحه پشتیبانی از حریم خصوصی به قانون تبدیل می شد، شاید خیلی از این خلاها پر می شد. در قانون جرایم کامپیوتری که ملحق به قانون مجازات اسلامی شده، به نحوی به این مساله توجه شده است.
تدین اشاره کرد: قانونگذار درباب بحث دسترسی غیرمجاز، شنود بدون مجوز و سرقت اطلاعات یا سرقت و کلاهبرداری در رابطه با کامپیوتر، ضمانت اجرای کیفری را پیش بینی کرده است. قانونگذار برای هر کسی که بطور بدون مجوز به داده ها و سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی که تحت حفاظت اند، دسترسی پیدا کند یا بصورت بدون مجوز محتوایی را شنود کند یا آن اطلاعات و داده ها را بصورت بدون مجوز برباید یا از آن سامانه ها بصورت بدون مجوز سوء استفاده نماید و اطلاعات را دستکاری کند؛ مجازات تعیین کرده و در قانون جرایم کامپیوتری به این مساله توجه شده است. اساسا این اطلاعات اگر مورد سوءاستفاده های بعدی قرار گیرند، می توانند جرایم دیگری را ایجاد کنند که ضمانت اجرای کیفری خاص خودرا دارد؛ بطورمثال فرضا اگر سامانه ای را هک نماییم و اطلاعات کاربران را به دست آوریم و از این اطلاعات سوءاستفاده نماییم بطورمثال اخاذی و کلاهبرداری کرده و اطلاعات را بفروشیم و به نحوی تحصیل مال نامشروعی داشته باشیم؛ جرایمی است که در قالب تعدد رخ می دهد و مجازات دارد.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: اولا مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی که اطلاعات شهروندان را جمع آوری و نگهداری می کنند، مثل همین موضوعی که مطرح است و به هر حال اطلاعات کاربران در سامانه های کامپیوتری این شرکتها وجود دارد و این اشخاص موظف و مکلف هستند که از این داده ها و اطلاعات حفاظت کنند. اگر بدنبال افشای این اطلاعات، لطمه مادی و حتی معنوی به اشخاص وارد شود باید جبران کنند؛ پس مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری برای آن اشخاص حقیقی یا حقوقی که اطلاعات کاربران را نگهداری می کنند، وجود دارد و بطور قطع باید پاسخگو باشند و جبران خسارت کنند.
این حقوقدان افزود: در فضای مجازی شامل پلت فرم ها و درگاه ها و سکوها تا آنجا که امکان پذیر است باید اطلاعات شخصی خودرا قرار ندهیم یعنی تا آنجا که امکان پذیر هست آن چه که مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مان است را نباید در فضای مجازی به اشتراک بگذاریم یا ارسال شود. اگر لازم بود ما اطلاعاتی را در بستر فضای مجازی قرار دهیم باید به حداقل ها بسنده نماییم. یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که ما گاهی اطلاعات خودرا بصورت کامل و جامع همه جا قرار می دهیم، یک جاهایی ممکنست لازم نباشد؛ بطورمثال اگر می خواهیم از درگاه خرید پوشاک یا البسه یا درگاه های خرید مایحتاح روزمره استفاده کنیم؛ چه ضرورتی دارد که تمام اطلاعاتمان را آنجا قرار دهم؛ پس باید به حداقل ها بسنده نماییم.
وی اضافه کرد: فرضا اگر کارت بانکی را در درگاه ها استفاده می نماییم باید در این کارت های بانکی حداقل موجودی را داشته باشیم که بصورت روزمره آنرا شارژ و استفاده نمائیم. حساب بانکی اصلی خودرا نباید به این درگاه ها معرفی نماییم یا اگر اطلاعات و آدرسی لازم است داده شود باید اطلاعات به شکلی باشد که حداقل باشد. اگر در ساختمانی زندگی می نماییم که آن ساختمان سرایدار دارد، فقط پلاک ساختمان و واحد سرایداری را معرفی نماییم. واحد خودرا لازم نیست درج کنم؛ پس خود کاربرها هم باید از اطلاعات خودشان حفاظت کنند که خدایی نکرده اگر وضعیتی رخ داد که اطلاعات آنها افشا شد؛ حداقل لطمه به آنها وارد شود.
تدین با تأکید بر این که بطور قطع حمایت و صیانت از اطلاعات در فضای مجازی موجب حفظ اعتماد عمومی به این درگاه ها می شود، اظهار داشت: اساسا اگر این اطلاعات حفظ شوند، مردم با خیال آسوده تری از این درگاه ها استفاده می نمایند و افشای این اطلاعات می تواند تبعات بسیاری داشته باشد. سوءاستفاده از این اطلاعات ممکنست به اشخاص، لطمه های جبران ناپذیری از نظر مادی و معنوی وارد کند و یکی از مهم ترین موضوعات، بحث آموزش است.
وی اظهار داشت: اگر ما می خواهیم از هر وسیله ای استفاده نمائیم باید قبلش آموزش ببینیم. بنظر می رسد که رسانه های جمعی می توانند با تهیه تیزرهای تبلیغاتی یا با تهیه محتواهای آموزشی، شهروندان را در این بستر حمایت و کمک کنند و به آنها یاد بدهند که چگونه از این فضا بهره گیرند برای اینکه بطور قطع یکی از مهم ترین موضوعات در بحث پیش گیری از جرم، آموزش هست که باید حتما صورت پذیرد.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب