وزیر دادگستری:
اجرائی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحول بزرگی در جامعه ایجاد می کند
به گزارش ارتباط با مشتری، وزیر دادگستری اظهار داشت: طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، قانون مهمی است و با اجرائی شدن آن تحول بزرگی در جامعه از جهت آرامش مردم برای اثبات مالکیت و پیش گیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می دهد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، امین حسین رحیمی، در مراسم گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی که عصر امروز در سالن همایش های برج میلاد برگزار گردید، خطاب به سردفتران اظهار داشت: شما کاتبان بالعدل و امنای جامعه هستید و مردم به شما اعتماد می کنند و معاملات خودرا نزد شما ثبت میکنند که مورد استناد قرارگیرد.
وی با اشاره به طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اضافه کرد: همه معاملات بخصوص در عرصه اموال غیرمنقول باید ثبت شوند البته نیازمند مقدمات و الزامات حقوقی و قانونی می باشد. بتازگی مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیاتش رای آورد و مواد اصلی اش تثبیت شده و بزودی تصویب می شود و الزام قانونی را بوجود می آورد.
وزیر دادگستری اشاره کرد: اگر مردم اموالشان را ثبت کنند باید امنیت داشته باشند برای اینکه سند رسمی الان امنیت ندارد و هر کسی که سند رسمی دارد هر آن ممکنست با سند عادی سند رسمی اش ابطال شود؛ به همین جهت تدبیر مقام معظم رهبری این بود که فرمودند مصلحت قطعی است که معاملات اموال غیرمنقول ثبت رسمی شوند؛ پس قانون مذکور مشکل را رفع می کند و در مراحل پایانی کار است.
وی ادامه داد: نگرانی وجود دارد برای افرادی که سند عادی دارند چه اتفاقی میافتد و چه باید کرد؟ مطابق مصوبه اخیر سامانه ای را باید سازمان ثبت بوجود آورد و مهلت قانونی هست تا کسانی که معاملات عادی انجام می دهند ادعای خودرا اثبات کنند؛ پس همه اموال و معاملات غیرمنقول دراین دفاتر رسمی باید ثبت شوند. خیلی از املاک به جهت اینکه سنددار شوند با مشکل مواجهند بطورمثال اراضی کشاورزی نمی توانند سند داشته باشند و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نصابی گذاشته، در صورتیکه اراضی کشاورزی درست است سند مشاعی است ولی تصرفات کشاورزان مفروض است و ممکنست مساحتش کم یا زیاد باشد ولی در این قانون نصاب بالایی گذاشته است؛ بحمدالله در این مصوبه این مشکل حل شده و تمام اراضی کشاورزی و کاربریش حفظ شده و به آنها سند رسمی اعطا می شود.
وی ادامه داد: قانون مذکور قانون مهمی است و با اجرائی شدن آن تحول بزرگی در جامعه از جهت ارامش مردم برای اثبات مالکیت شان و پیش گیری از بسیاری جرایم و تخلفات رخ می دهد.
رحیمی با طرح این سوال که دفاتر اسناد رسمی به لحاظ قانون مذکور ایراداتی دارد و چه باید کرد؟ اظهار داشت: هزینه دفترخانه تامین نمی شود و فکر می کنم ایرادی به قانون باشد و می شود آن را بیان کرد و اصلاح قانون نیاز است ولی باید یک کار دیگر کرد و پیشنهاد میدهم باید ظرفیت سازی برای دفاتر اسناد ایجاد نماییم و اگر ظرفیت سازی شد خیلی از موضوعات به انجام می رسد.
وی ادامه داد: سازمان ثبت و کانون سردفتران و قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید لایحه ای را تهیه نماییم و تمام اموری که می تواند از دستگاه های دولتی و حاکمیتی و قضایی گرفته شود را به قانون تبدیل نماییم و آن را از دولت به مجلس ارسال نماییم تا ظرفیت سازی شود.
رحیمی در آخر اظهار داشت: از آنجائیکه مجوزات دو دسته ثبت محور و تایید محور هستند، دفاتر رسمی و کانون وکلا و کارشناسان تایید محور هستند و باید شرایط را رعایت نمایند و افرادی که می خواهند سردفتر شوند تنها این نیست که سردفتر تقاضا کند بلکه باید تایید شوند و باید شرایطشان رعایت شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب