یك وكیل دادگستری با اشاره به تصویب قانون جدید: صلاحیت شورای حل اختلاف توسعه یافته و تشریفات آن ساده تر شده است ارتباط با مشتری: یک وکیل دادگستری با اشاره تصویب و ابلاغ قانون جدید شوراهای حل اختلاف اظهار داشت که طبق قانون جدید صلاحیت این شوراها توسعه یافته و تشریفات آن ساده تر شده است. عباس تدین در گفت و گو با ایسنا درباره ی قانون جدید شوراهای حل اختلاف که اخیراً به تأئید شورای نگهبان رسیده است، اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شالوده فکری مشارکت مردم در همه امور بنیان گذاشته شده و در اصولی مثل ۶، ۷، ۸ و ۱۰۴ از این قانون نشانه هایی از این مشارکت دیده می شود. امروزه به سبب گسترش و تعدد دعاوی مختلف شامل حقوق کیفری که به وجود می آید و می تواند ناشی از افزایش بیش از پیش جمعیت یا اطلاع نداشتن مردم از قوانین و تورم و تراکم قوانین باشد، دستگاه قضایی به عنوان متولی رسیدگی به این دعاوی به خاطر کمبود نیروی انسانی و منابع مالی، توان قدرت رسیدگی لازم به همه دعاوی از نظر کمی و کیفی را نخواهد داشت؛ بدین جهت حاکمیت بدنبال شناسایی روش هایی غیر از روش های معمول و تصدی متقنی که در رسیدگی دعاوی است، می باشد و بدنبال این است که شیوه های جایگزینی را اتخاذ کند که می تواند نمونه ای از عدالت ترمیمی باشد. وی اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف با حداقل تشریفات رسیدگی بمنظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و به نتیجه رسیدن سریع آنها از آذر ماه سال ۱۳۸۱ فعالیت خودرا شروع کردند و تا امسال که این قانون جدید وضع شد، به حیات خود ادامه داده و نکات مثبتی متجلی شده است. این وکیل دادگستری اشاره کرد: در قانون شوراهای حل اختلاف فرض بر این بوده که یک سری از تشریفات زاید یا طولانی که در پروسه رسیدگی های حقوقی است، حذف شود و دسترسی مردم به دستگاه عدالت و قضا در یک سری از دعاوی، سهل الوصول تر شود و فرآیند رسیدگی طولانی به حداقل ممکن برسد و نتیجه محور باشد. تلاش بر این شده که در شوراهای حل اختلاف پرونده ها در حداقل زمان ممکن رسیدگی و به نتیجه برسد و اصحاب دعوا از طولانی بودن پروسه رسیدگی رنج نبرند و به نتیجه مطلوبی برسند. در قانون جدید شوراهای حل اختلاف همان رویه دنبال شده و تاکید بر تسریع در رسیدگی و کوتاه شدن پروسه رسیدگی و ثمر بخشی یک دعاوی حقوقی و کیفری در این چارچوب است. تدین افزود: در قانون جدید به تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی توجه شده است و در بعضی از موضوعات که جنبه فنی و تخحصصی دارند، شوراهای حل اختلاف تا آنجا که صلاحتیش در قانون تعریف شده بصورت تخصصی تشکیل و موضوعات در این شوراهای تخصصی بررسی می شود. وی اشاره کرد: یکی از نوآورهای قانون جدید شوراهای حل اختلاف، احیای دادگاه صلح است. دادگاه صلح یک عقبه طولانی دارد و قانونگذار در قانون جدید شوراهای حل اختلاف آنرا احیا کرده و نصاب صلاحیت این دادگاه هم از آن مبلغ ناچیزی که قبلا بود تا سقف ۱۰ میلیاردریال بالا رفته و این نصاب در این قانون تاکید شده و هر سه سال قابل تعدیل است. بنظر می رسد قسمتی از این دعاوی که جنبه مالی دارد، از سیستم قضایی وارد سیستم غیرقضایی و شوراهای حل اختلاف می شود و از بار دستگاه قضایی دراین زمینه کاسته خواهد شد. این حقوقدان افزود: در قانون جدید تاکید شده که جرایم عمدی شامل قابل گذشت و غیرقابل گذشت که جنبه تعزیری دارند و درجه ۷ و ۸ هستند، در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته و این جرایم عمدی در آنجا رسیدگی می شود. شاید بخش اعظمی از دعاوی خرد که در قوه قضاییه دنبال می نماییم، درجه ۷ و ۸ است که می تواند تشریفات رسیدگی آن سریع صورت گیرد، خصوصاً جرایم مربوط به جرایم رانندگی و زودتر به نتیجه برسد و باری از دوش قوه قضاییه بردارد. تدین اضافه کرد: یکسری دعاوی جدید هم مانند اصلاح شناسنامه، مدارک تحصیلی، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه و تسریع تغییر نام که در صلاحیت دادگاه بود، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف گذاشته شده و صلاحیت شورا توسعه یافته است و حتی تشریفات ساده تر شده است. همین طور در موارد صلح و سازش گفته اند که وکیل مدنی بجای وکیل دادگستری می تواند مداخله کند برای اینکه بحث صلح و سازش است و با حضور وکیل مدنی حل و فصل شود. وی در آخر اظهار داشت: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف سعی شده تا آنجا که امکان پذیر است دعاوی و اختلافاتی که بیش از اندازه است و کثرت شان بیش از سایر دعاوی است، پیش بینی شود و با توسعه صلاحیت شوراهای حل اختلاف سعی شده که رضایت مردم به عنوان مراجعه کنندگان به سیستم عدالت تامین گردد و بحث نتیجه بخش و ثمر بخش بودن دعوا و جلوگیری از اطاله دادرسی در این قانون دنبال شود. 1402/08/22 10:40:32 0.0 / 5 344 تگهای خبر: تورم این مطلب را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط نامه سرگشاده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران به رهبر معظم انقلاب گفتگوی نمایندگان تشکل های کارگری و سازمان جهانی کار کمیته مزد امروز تشکیل می شود عدد سبد معیشت حدود ۳۰ میلیون تومان دولت ساخت مسکن کارگری را از جانب کارفرمایان تسهیل کند نظرات بینندگان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۳ بعلاوه ۳ ارسال نظر