یك وكیل دادگستری با اشاره به تصویب قانون جدید:
صلاحیت شورای حل اختلاف توسعه یافته و تشریفات آن ساده تر شده است
ارتباط با مشتری: یک وکیل دادگستری با اشاره تصویب و ابلاغ قانون جدید شوراهای حل اختلاف اظهار داشت که طبق قانون جدید صلاحیت این شوراها توسعه یافته و تشریفات آن ساده تر شده است.
عباس تدین در گفت و گو با ایسنا درباره ی قانون جدید شوراهای حل اختلاف که اخیراً به تأئید شورای نگهبان رسیده است، اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شالوده فکری مشارکت مردم در همه امور بنیان گذاشته شده و در اصولی مثل ۶، ۷، ۸ و ۱۰۴ از این قانون نشانه هایی از این مشارکت دیده می شود. امروزه به سبب گسترش و تعدد دعاوی مختلف شامل حقوق کیفری که به وجود می آید و می تواند ناشی از افزایش بیش از پیش جمعیت یا اطلاع نداشتن مردم از قوانین و تورم و تراکم قوانین باشد، دستگاه قضایی به عنوان متولی رسیدگی به این دعاوی به خاطر کمبود نیروی انسانی و منابع مالی، توان قدرت رسیدگی لازم به همه دعاوی از نظر کمی و کیفی را نخواهد داشت؛ بدین جهت حاکمیت بدنبال شناسایی روش هایی غیر از روش های معمول و تصدی متقنی که در رسیدگی دعاوی است، می باشد و بدنبال این است که شیوه های جایگزینی را اتخاذ کند که می تواند نمونه ای از عدالت ترمیمی باشد.
وی اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف با حداقل تشریفات رسیدگی بمنظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و به نتیجه رسیدن سریع آنها از آذر ماه سال ۱۳۸۱ فعالیت خودرا شروع کردند و تا امسال که این قانون جدید وضع شد، به حیات خود ادامه داده و نکات مثبتی متجلی شده است.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: در قانون شوراهای حل اختلاف فرض بر این بوده که یک سری از تشریفات زاید یا طولانی که در پروسه رسیدگی های حقوقی است، حذف شود و دسترسی مردم به دستگاه عدالت و قضا در یک سری از دعاوی، سهل الوصول تر شود و فرآیند رسیدگی طولانی به حداقل ممکن برسد و نتیجه محور باشد. تلاش بر این شده که در شوراهای حل اختلاف پرونده ها در حداقل زمان ممکن رسیدگی و به نتیجه برسد و اصحاب دعوا از طولانی بودن پروسه رسیدگی رنج نبرند و به نتیجه مطلوبی برسند. در قانون جدید شوراهای حل اختلاف همان رویه دنبال شده و تاکید بر تسریع در رسیدگی و کوتاه شدن پروسه رسیدگی و ثمر بخشی یک دعاوی حقوقی و کیفری در این چارچوب است.
تدین افزود: در قانون جدید به تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی توجه شده است و در بعضی از موضوعات که جنبه فنی و تخحصصی دارند، شوراهای حل اختلاف تا آنجا که صلاحتیش در قانون تعریف شده بصورت تخصصی تشکیل و موضوعات در این شوراهای تخصصی بررسی می شود.
وی اشاره کرد: یکی از نوآورهای قانون جدید شوراهای حل اختلاف، احیای دادگاه صلح است. دادگاه صلح یک عقبه طولانی دارد و قانونگذار در قانون جدید شوراهای حل اختلاف آنرا احیا کرده و نصاب صلاحیت این دادگاه هم از آن مبلغ ناچیزی که قبلا بود تا سقف ۱۰ میلیاردریال بالا رفته و این نصاب در این قانون تاکید شده و هر سه سال قابل تعدیل است. بنظر می رسد قسمتی از این دعاوی که جنبه مالی دارد، از سیستم قضایی وارد سیستم غیرقضایی و شوراهای حل اختلاف می شود و از بار دستگاه قضایی دراین زمینه کاسته خواهد شد.
این حقوقدان افزود: در قانون جدید تاکید شده که جرایم عمدی شامل قابل گذشت و غیرقابل گذشت که جنبه تعزیری دارند و درجه ۷ و ۸ هستند، در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته و این جرایم عمدی در آنجا رسیدگی می شود. شاید بخش اعظمی از دعاوی خرد که در قوه قضاییه دنبال می نماییم، درجه ۷ و ۸ است که می تواند تشریفات رسیدگی آن سریع صورت گیرد، خصوصاً جرایم مربوط به جرایم رانندگی و زودتر به نتیجه برسد و باری از دوش قوه قضاییه بردارد.
تدین اضافه کرد: یکسری دعاوی جدید هم مانند اصلاح شناسنامه، مدارک تحصیلی، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه و تسریع تغییر نام که در صلاحیت دادگاه بود، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف گذاشته شده و صلاحیت شورا توسعه یافته است و حتی تشریفات ساده تر شده است. همین طور در موارد صلح و سازش گفته اند که وکیل مدنی بجای وکیل دادگستری می تواند مداخله کند برای اینکه بحث صلح و سازش است و با حضور وکیل مدنی حل و فصل شود.
وی در آخر اظهار داشت: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف سعی شده تا آنجا که امکان پذیر است دعاوی و اختلافاتی که بیش از اندازه است و کثرت شان بیش از سایر دعاوی است، پیش بینی شود و با توسعه صلاحیت شوراهای حل اختلاف سعی شده که رضایت مردم به عنوان مراجعه کنندگان به سیستم عدالت تامین گردد و بحث نتیجه بخش و ثمر بخش بودن دعوا و جلوگیری از اطاله دادرسی در این قانون دنبال شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب