بهره مندی از تمام ظرفیتهای قانونی برای کمک به گسترش مؤسسات خیریه
به گزارش ارتباط با مشتری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از تمام ظرفیتهای قانونی در اختیار، برای توسعه فعالیت مؤسسات خیریه در داخل و مؤسساتی که ابعاد فعالیت بین المللی دارند، بهره می گیریم.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست «بررسی روابط کارگری و کارفرمایی در خیریه ها» که با حضور مدیران عامل و نمایندگان چندین خیریه مطرح کشور در وزارت کار برگزار شد، اظهار داشت: روش دولت اینست که بتوان به خیریه ها برای حفظ وجهه قالب مردمی خود کمک نماید.
وی اضافه کرد: در همین زمینه رئیس جمهور، دستیار ویژه ای در امور مردمی سازی برای واگذاری ظرفیت ها به خود مردم دارد.
رعیتی فرد در رابطه با شمول بیمه پردازی در مؤسسات خیریه اظهار داشت: در ادوار گذشته این مورد مسبوق به سابقه بوده که اگر بخواهیم افرادی را از شمول بیمه پردازی معاف نماییم احتیاج به وضع قوانین در هیئت دولت و یا بعنوان طرح و لایحه در مجلس داشته ایم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: وزارت کشور در قانون تشکیل نهادهای مردمی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که مدیران مؤسسات خیریه و کسانی که به صورت دائم آنجا فعالیت دارند، مشمول قانون کار شوند.
وی با تاکید بر این که ما نمی توانیم افراد را از حقوقی که دارند منع نماییم، تصریح کرد: اگر شخصی به جایی رجوع و اقامه دعوی کرد ما مکلف به رسیدگی هستیم حتی اگر در رسیدگی به این نتیجه برسیم که نیروی کار به صورت داوطلبانه فعالیت داشته است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: دریافت نکردن حق بیمه افراد فعال در خیریه ها از جانب تأمین اجتماعی نیازمند تأمین مالی از منابع دیگری است چونکه برای این سازمان بار مالی به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: اگر فعالان خیّر، نیازمند کمک باشند مبحث را به صورت موردی حل می نماییم اما نمی توانیم بعنوان یک تکلیف عام و شمول به ۶۰۰ هیأت تشخیص و ۳۰۰ هیأت حل اختلاف در کشور، این امر را بعنوان یک دستورالعمل عرضه دهیم.
رعیتی فرد اظهار داشت: شورایعالی کار ظرفیتی است که در اختیار ماست؛ به این معنا که با بهره مندی از ماده ۱۹۱ قانون کار میتوان بعضی از خیریه ها را از پرداخت بیمه کارکنان معاف کرد.
معاون روابط کار، این مورد را هم وابسته به عوامل متعدد دانست و اضافه کرد: مثلا میتوان گفت کارگاهی عملکرد عام المنفعه و عمومی دارد ازاین رو از مواردی از قانون کار مستثنی می شود.
وی خاطرنشان کرد: این امر نیازمند بررسی دوباره و همکاری وزارت کشور برای تصویب آیین نامه ای برای کل سازمان های مردم نهاد است و باید به یک اجماع نظری در این حوزه دست یابیم تا هم مؤسسات خیریه با آسودگی خاطر به اهداف خود برسند و هم کسانی که آنجا کمک می کنند دغدغه کمتری داشته باشند.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب