تعاون و كار در هفته ای كه گذشت؛
آموزش با طعم مهارت محوری
ارتباط با مشتری: برنامه دولت سیزدهم ازابتدای استقرار ایجادسالانه یک میلیون شغل بوده و هرسال درابتدا سال برنامه ریزی شده وتقسیم تعهدات دستگاهی واستانی به انجام می رسد و وزرای کار وکشور به استانها ابلاغ می کنند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، دومین جشنواره ملی مهارت با محوریت معرفی و تجلیل از فعالان و پیشکسوتان مهارت آموزی، خیرین مهارتی، سفیران مهارت و اعطای نشان مهارت به بنگاه های اقتصادی سرآمد در عرصه مهارت از طرف سازمان فنی و حرفه ای کشور اجرا شد.
اهمیت مهارت آموزی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جشنواره به اهمیت رونق اشتغال خانگی اشاره نمود و عنوان نمود که بخش اعظمی از درآمد چینی ها مربوط به اشتغال خانگی است که کم هزینه ترین اشتغال زایی بوده بدین جهت ما هم در آموزش فنی و حرفه ای، هدف افزایش مهارت در اشتغال و رونق اشتغال های خانگی است.
به گفته وی بسیار تلخ است یک دانش آموخته با تحصیلات عالی بیکار باشد؛ سید صولت مرتضوی دلیل این امر را آموزش ندادن مهارت به نیروها دانست.
پیگیری اساسنامه سازمان فنی و حرفه ای
همچنین رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضل بیکاری اظهار داشت که اشتغال همیشه یکی از دغدغه های کشور بوده که بدون مهارت آموزی محقق نمی گردد. بیش از ۴ دهه از عمر سازمان فنی و حرفه ای می گذرد اما اساسنامه ندارد؛ بدین جهت قانونی برمبنای اصل ۸۵ پیشنهاد شده که درحال بررسی است.
این نماینده خانه ملت در ادامه سخنان خود به رتبه بندی معلمان پرداخت و عنوان نمود که بعد از ۱۰۰ سال رتبه بندی معلمان راه اندازی گردید، در صورتیکه یک میلیون معلم بدون رتبه بودند. حالا معلمان در ۵ رتبه قرار می گیرند و دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان دراین زمینه هزینه کرد. رتبه بندی معلمان منجر به ایجاد رقابت و ارتقای سطح کیفی افراد می شود.
رشد اشتغال
برنامه دولت سیزدهم از شروع استقرار ایجاد سالانه یک میلیون شغل است که هر سال در آغاز سال برنامه ریزی شده و تقسیم تعهدات دستگاهی و استانی انجام می گیرد و توسط وزیران کار و کشور بصورت همزمان به استانها ابلاغ می شود.
میزان ثبت فرصت های شغلی از طرف نهادهای اجرائی در سامانه ملی رصد اشتغال در ۴ ماه نخست امسال نشان میدهد وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰ درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۲۵ درصد، کمیته امداد امام خمینی (ره) بیش از ۱۵ درصد، سازمان بهزیستی حدود ۲۳ درصد، بنیاد برکت بیش از ۱۵ درصد، بسیج سازندگی بیش از ۳۲ درصد و مراکز آموزش فنی وحرفه ای ۳۵ درصد به تعهدات خود در حوزه اشتغال زایی عمل کرده اند. در میان استانها نیز قزوین، هرمزگان و بوشهر بیشترین ثبت را به نسبت تعهداتشان داشتند و ۳ استان اصفهان، گلستان و گیلان هم کمترین تعهد را به ثبت رسانده اند.
بنا بگفته معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از پر تقاضا ترین شغل های مورد نیاز کارفرمایان و کاریابی ها، مربیان آموزش فنی وحرفه ای هستند که در صدر قرار دارند و یکی از دلیلهای این امر آنست که صدور مجوز تأسیس آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای در دولت سیزدهم تسهیل شد و به سه روز کاری کم شد بنا بر این مراکز مختلفی در سراسر کشور به وجود آمدند که کارجو را صاحب مهارت کنند و آن طرف به مربیانی نیاز دارند که بتواند به کارجو مهارت کاربردی آموزش دهد؛ بدین سبب تقاضا برای استخدام مربیان آموزش فنی وحرفه ای در سراسر کشور بیشترین ضریب را دارد.
تاکید بر ایمنی و بهداشت شغلی
در هفته جاری از دیگر خبرهای حوزه کار تصویب بخشنامه اجرائی قانون مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی از طرف هیأت وزیران بود.
هیأت وزیران در نشستی به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱(۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲(۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت مصوب ۱۴۰۰، بخشنامه اجرائی قانون مذکور را تصویب کرد.
بازی دستمزد و نرخ تورم
نرخ تورم بالای ۴۰ درصد دو سه سالی است در اقتصاد ایران به سکوی پایداری و ماندگاری سوق پیدا کرده است. امین دلیری، کارشناس حوزه اقتصاد معتقد می باشد، هنگامی که از برنامه های مهار تورم صحبت می شود، مشاهدات آماری نشان میدهد فقط چند دهم درصد از سرعت رشد نرخ تورم کم می شود که خود گویای ناموفق بودن برنامه های مهار تورم است. وقتی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ نسبت به تورم ۱۴۰۰ با افزایش شایان توجهی به میزان ۴۹ درصد و حتی از مرز ۵۰ درصد عبور می کند، و سرعت رشد گروه اقلام خوراکی ها حتی بالای ۷۰ درصد را سیر می کند، انتشار آمار کاهش ناچیز نرخ تورم، خبر خوشحال کننده ای نخواهد بود. هیچ شواهدی در خصوص به کارگیری اهرم های مهار تورم که اثر محسوس تری داشته باشد، دیده نمی شود؛ حتی هیچ تغییری در ابزارهای سبب ساز تشدید نرخ تورم از طرف بانک مرکزی یا تیم اقتصادی دولت که در آینده نزدیک شاهد کاهش شایان توجه نرخ تورم باشیم مشاهده نمی شود؛ بلکه محرک های سبب ساز تشدید نرخ تورم، همچنان فعال می باشند و هنوز از آتش افزایی تشدید نرخ تورم کم نشده است. به عنوان مثال رشد ۴۲ درصدی پایه پولی نشان از روشن بودن موتور تورم در وضعیتی است که گفته می شود از رشد نقدینگی کاسته شده و به ۳۱ درصد رسیده است. با این وجود رشد بی سابقه پایه پولی می تواند نرخ تورم فعلی را به ارتفاع بالاتری ارتقا دهد خصوصاً بازار سرمایه می توانست جذب نقدینگی خرد و کلان اشخاص حقیقی را جذب و نگهداری نماید، اما بی تدبیری مدیران ذیربط آنرا در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.
دلیری درباره ی ذی نفعان چنین شرایطی به نیروها و قدرت های پشت پرده بازار اشاره نمود که با افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشترین سود را می برند و نیز صاحبان دارایی های ثابت با نگهداری و بسط این دارایی های با دوام، هیچ گاه دوست ندارند افزایش قیمت کالا و خدمات متوقف شود و به عبارت دیگر نرخ تورم کم شود. این گروه بیشترین سود را در اقتصاد تورمی به جیب می زنند؛ خصوصاً در این اقتصاد آشفته که فرار مالیاتی و پول شویی وجود دارد، بهشت این گروه منفعت طلب است. همین طور اگر اذعان نماییم دولت دومین گروهی است که از تورم سود می برد، باتوجه به دلایلی که در اقتصاد مکتب کلاسیک نسبت به آن بحث شده است، به گزاف نگفته ایم.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب