مصوبات جلسه شورای عالی اشتغال
از دستور فوری رییس جمهوری تا جزییات ایجاد حساب های پیشرفت و عدالت
ارتباط با مشتری: در پنجمین نشست شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، تدوین و ایجاد حساب های پیشرفت و عدالت در سراسر کشور تصویب گردید و رییس جمهوری فرمان داد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال تدوین و نهایی شود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، در پنجمین نشست شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، رییس جمهوری اشتغال را اولویت اصلی کشور و ماموریت جدی دولتمردان برشمرد و تغییر نگرش به تعریف اشتغال زایی را مورد تاکید قرار داد.
تاکید رییس جمهوری این بود که نباید فقط کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه لازم است به اشتغال در همه حوزه های تولیدی همچون کشاورزی و صنعت توجه ویژه شود.
وی همین طور خواهان رسیدگی به این مساله شد که چرا عملکرد بعضی دستگاهها در اشتغال زایی ضعیف بوده و بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاهها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش ها از تجربیات آنها بهره گیرند.
توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی و توسعه ظرفیت ها و زمینه های اشتغال اولین سفارش رییس جمهوری به دولتمردان در حوزه اشتغال زایی بود و اعلام نمود که واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می خواهند در راستای کسب وکارهای خُرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.
دستور فوری رییس جمهوری برای تدوین دستورالعمل تسهیلات اشتغال
سید ابراهیم رئیسی در این نشست دبیرخانه شورای عالی اشتغال و دستگاه های ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال جاری را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانکها ابلاغ شود.
وی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عملکرد خوب استانداران در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، برطرف نمودن دغدغه مردم در عرصه اشتغال را وظیفه همه ارکان دولت دانست و دستگاه های عضو شورای عالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری کنند تا اتفاقات مهمی در حوزه اشتغالزایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آتی گزارش های امیدبخش به مردم داده شود.
راه اندازی و تدوین حساب های "پیشرفت و عدالت" در سراسر کشور یکی از مصوبات نشست اخیر شورای عالی اشتغال بود.
در همین راستا گزارشی از طرف وزارت اقتصاد در شورای عالی اشتغال عنوان شد و رییس جمهوری فرمان داد که در اسرع وقت حساب های پیشرفت و عدالت راه اندازی و طی هفته آتی اقدامات لازم درباب ابلاغ حساب پیشرفت و عدالت صورت گیرد.
حساب های پیشرفت و عدالت استانی مقرر است در قالب بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ راه اندازی شود. البته تا حالا منابع حساب های پیشرفت و عدالت مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۲ تامین نشده و فعلا در مرحله افتتاح ملی و سپس حساب های استانی است اما باقیمانده منابع تبصره ۱۸ مربوط به ۱۴۰۱ در این حساب ها واریز خواهد شد.
در حال حاضر مقدمات افتتاح حساب پیشرفت و عدالت استانی نهایی شده و با بوجودآوردن این حساب ها فعالان بخش خصوصی و تعاونی می توانند از محل منابع حساب ها نسبت به اجرای پروژه های اشتغالزا و تولیدی اقدام نمایند.
پرداخت یارانه دستمزد و منابع کارورزی برای اشتغال فارغ التحصیلان دکتری
یک بند از مصوبات برای ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دکتری و تحصیلات تکمیلی بود که در این جهت قرار شد دولت یارانه دستمزد و یارانه کارفرمایان و همین طور منابع برای کاورزی آنان را تامین کند. همین طور تسهیلات طرح های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت شوند.
در این جلسه همین طور مصوب شد که وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاهها برنامه اجرائی رفع بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.
به سبب مصوبه دیگر جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد با همکاری سایر دستگاهها، طرح مهارت آموزی ویژه سنین ۱۳ تا ۱۸ سال را در تابستان امسال برای دانش آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا نماید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همین طور کارنامه دستگاهها و استانداری ها ارائه کرد.
این نشست با شش مصوبه بمنظور پشتیبانی از طرح های اشتغالزا، مهارت آموزی و تکالیف دستگاهها برای رونق اشتغال همراه بود.
در نشست قبلی شورای عالی اشتغال که فروردین ماه امسال برگزار گردید، رییس جمهوری ضمن بیان آمارهای مربوط به کاهش نرخ بیکاری در سال قبل اعلام نمود که نباید به این میزان اشتغالزایی اکتفا کرد بلکه باید با کار و تلاش و اقدام جهادگونه زمینه تحقق شعار سال را به وجود آورد.
وی با تأکید بر تمرکز ویژه به اشتغال آفرینی در استانهای دارای نرخ بیکاری بالاتر وزارت کار را مامور کرد تا نسبت به ایجاد اشتغال در این استانها با اولویت افراد تحصیلکرده اقدام نماید.
استمرار روند رفع موانع اشتغال و کسب وکارها و همین طور ادامه روند تسهیل و ساماندهی صدور مجوزهای کسب وکار از طرف رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفت.
از دیگر محورهای چهارمین نشست شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، کوشش برای فعال تر کردن تعاونی ها و بخش خصوصی، توجه به اقتصاد روستا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و گردشگری، فعال سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی، افزایش راندمان و شغل باکیفیت و توجه به اشتغال مرزنشینان بود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، نشست قبلی شورای عالی اشتغال با ۱۳ مصوبه در امتداد پشتیبانی از توسعه و پایداری اشتغال و تسریع و تسهیل و ادامه ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی همراه بود.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب