معاون حقوق عامه دادستان كل كشور:
وزارت راه در زمینه ساختمان های ناایمن به وظیفه خود عمل نمی کند
به گزارش ارتباط با مشتری، معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت اصلی در زمینه نظارت بر ساختمان های ناایمن را دارد به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در مورد اقدامات دادستانی کل کشور جهت رسیدگی به ساختمان های ناایمن اظهار داشت: در دادستانی وظیفه داریم به گزارشاتی که در مورد تخلفات ساختمان های ناایمن رسیدگی نماییم.
وی ادامه داد: مبحث رسیدگی به ساختمان های ناایمن بین دستگاهی می باشد و نظارت عالیه در زمینه نظارت بر استقامت ساختمان ها و مقررات ملی ساختمان ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
ترکی اظهار نمود: سال قبل دستور پایش ایمنی ساختمان های مهم و بلند مرتبه صادر شد و بر همین مبنا از دادستان ها در سرتاسر کشور خواسته شد که حمایت لازم را به عمل بیاورند وبا تخلفات برخورد کنند.
معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار داشت: در یک سال قبل در زمینه ساختمان های ناایمن گزارشات گوناگونی در سطح کشور دریافت شده که حسب مورد دادستان ها به مبحث ورود کردند و به تخلفات رسیدگی شد که اگر وضعیت ساختمان بحرانی بوده دستور توقف عملیات اجرایی و پلمب آن مکان صادر گردیده است.
وی اظهار داشت: در سطح شهر تهران ۱۲۹ ساختمانی که از نظر سازمان آتش نشانی ناایمن تشخیص داده شدند سال قبل مورد پیگیری قرار|گرفت که تعداد آنها در حاضر به ۹۵ ساختمان رسیده است و علاوه بر آن با پیگیری دادستانی کارگروه ارزیابی تشکیل شد و نتایج آن ناظر به ۱۱۰ ساختمان ناایمن به مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است.
ترکی اظهار نمود: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت اصلی در زمینه نظارت بر ساختمان های ناایمن را دارد به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و در دو روز گذشته تذکر لازم داده شده که در صورت عدم انجام وظایف خود ترک فعل وزارت راه و شهرسازی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار داشت: در دادسرای تهران برای تمامی ۹۵ ساختمان ناایمن پایتخت پرونده قضایی تشکیل شده و به مالکان اخطار قضایی صادر کرده است و دستگاه قضایی با بیان نظر نهایی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در مورد این ساختمان ها اقدام خواهد نمود.
وی ضمن اشاره به تخریب ساختمان ها بر اثر زلزله در شهرستان خوی آذربایجان غربی اظهار داشت: بنا بر اعلام سازمان مدیریت بحران کشور ۸۰ درصد تخریب های انجام شده در زلزله خوی به دلیل عدم رعایت مقررات صدور پروانه ساخت بوده که دستور تعقیب قضایی مدیران خاطی توسط دادستانی کل کشور صادر گردیده است.
ترکی در مورد عوامل و دلایل تاخیر در رسیدگی به ساختمان های ناایمن اظهار داشت: متاسفانه آراء کمیسیون های ماده ۱۰۰ با تاخیر صادر و اجرای آنها با تعلل صورت می گیرد در حالیکه آراء این کمسیون بسیار حائز اهمیت می باشد.
او در آخر اظهار داشت: متاسفانه در مدیریت شهری نگاه درآمد زایی به ایمنی ساختمان ها غلبه دارد.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب