رییس اتحادیه املاك:
سرکوب نرخ کمیسیون مشاوران املاک، اقدامی پوپولیستی است
به گزارش ارتباط با مشتری رئیس اتحادیه مشاوران املاک، طرح های مجلس در مورد تناسب حق الزحمه مشاوران املاک با دفاتر اسناد و همینطور کاهش تعرفه بنگاه های ملکی را دارای شکل و شمایل پوپولیستی دانست و اظهار داشت: سرکوب نرخ کمیسیون مشاوران سبب تشدید رکود بخش مسکن و آسیب به اقتصاد کشور می شود.
مصطفی قلی خسروی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: آقایان اعلام می کنند که حق الزحمه دفاتر املاک از نرخ دفاتر اسناد بیشتر است و باید قاعده مند شود. در حالیکه زحمتی که مشاوران روی یک فایل می کشند به مراتب بیشتر از دفاتر اسناد رسمی است. مشاور گاها تا یک سال روی فایل کار می کند تا خانه را به فروش برساند؛ آن وقت حق الزحمه اش با دفاتر که چند امضا رد و بدل می کنند مقایسه می شود.
وی ادامه داد: در سطح کشور حدود ۸۲۰۰ دفتر اسناد رسمی وجود دارد؛ در حالیکه تعداد دفاتر مشاور املاک ۱۳۵ هزار واحد است. یعنی دفاتر اسناد ۱۶ برابر مشاوران املاک، معامله ثبت می کنند و ۱۶ برابر بیشتر از دفاتر املاک از بازار مسکن سهم می برند. تازه این منهای ثبت اسناد منقول، غیرمالی، خدمات ثبتی و غیره است که دفاتر اسناد از آن برخوردار می باشند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک همینطور ضمن اشاره به طرح دیگر نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران با عنوان کاهش تعرفه بنگاه های معاملاتی اظهار داشت: از نمایندگان مجلس انتظار می رود طرح های خلق الساعه عرضه ندهند. پیش از این هم حدود ۱۲ سال قبل، قانون پیش فروش را چشم بسته تصویب کردند که ۱۲ سال شکل اجرایی نیافته است، چونکه مشاوران املاک را نادیده گرفتند و بخش ساخت و ساز را از مهم ترین منبع مالی خود محروم کردند که رکود این حوزه را تشدید کرد.
وی تصریح کرد: مشاوران املاک پس از انعقاد قرارداد اولیه، متعاملین را به دفاتر اسناد هدایت می کنند. دلال یعنی دلالت کننده، یعنی کسی که روی یک معامله دلالت می کند و زحمت می کشد. ما مولد اقتصادی و مولد مالیاتی هستیم که با ۱۷۸ شغل کلیدی ارتباط داریم. سرکوب مشاوران املاک منجر به رکود بازار مسکن و رکود اقتصادی می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه عدم توانایی دولت در ایجاد شغل سبب هدایت جوانان به سمت شغل مشاوره املاک شده است، اظهار داشت: بار بی مسئولیتی دولت ها در ایجاد شغل را به دوش می کشیم، آن وقت به انحاء مختلف ما را تضعیف می کنند. دولت قبل هرجا کم می آورد از مشاوران مایه می گذاشت و نرخ کمیسیون املاک را نصف کرد. نتیجه این شد که بسیاری افراد این شغل را ترک کردند و به رانندگی تاکسی های اینترنتی و مشاغل کاذب روی آوردند.
خسروی درباره طرح مجلس در خصوص اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی اظهار داشت: وقتی موضوعی کارشناسی نمی گردد، قابلیت اجرا هم نخواهد داشت. در این خصوص با هیچ یک از بخش های مربوطه همچون وزارت صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک مشورت نشده و باید نظر این بخش ها دریافت شود.
وی تصریح کرد: از مجلس انقلابی انتظار می رود منطقی و کارشناسی تصمیم بگیرد؛ نه این که طرح های پوپولیستی عرضه نماید. این کار را معاون اول رئیس جمهور سابق انجام داد و نتیجه نگرفت. برای آنکه روی جهش قیمت مسکن ناشی از تلاطم اقتصاد سرپوش بگذارند اعلام نمودند که نرخ کمیسیون مشاوران املاک از نیم درصد به ۲۵ صدم درصد کاهش پیدا کند. این نوع طرح های غیرکارشناسانه به ضرر مردم خواهد بود.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، مجلس شورای اسلامی به تازگی دو مبحث را درمورد بازار مسکن در دستور کار قرار داده است. کمیسیون عمران مجلس، کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاه های املاک را به تصویب رسانده است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم اصلاح قانون اعتبار اسناد رسمی را روی میز خود دارد.
موسی غضنفرآبادی ـ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی ـ گفته است که نرخ دفاتر املاک خیلی بیشتر از تعرفه دفاتر اسناد است و باید قاعده مند شود.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب