در گفت و گو با ارتباط با مشتری مطرح شد
شرکتهای دلال نیروی انسانی را حذف کنید!
به گزارش ارتباط با مشتری یک کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه پیمانکاری ها از عرق جبین کارگران سود می برند و رواج آنها باعث تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات کارگران پیمانکاری شده از دولت رئیسی خواست تا ضمن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری جلوی استثمار و اجحاف در حق این کارگران را بگیرد.
حمید نجف در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به وضعیت کارگران شرکتهای پیمانکاری اظهار نمود: شرکتهای پیمانکار از گذشته تا کنون مشکلات زیادی برای کارگران به وجود آوردند و نحوه فعالیت آنها به این شکل بود که کارفرمای دولتی با آنها قراردادی می بست و این شرکت ها، نیروهایی در اختیار می گذاشتند و پورسانتی از این محل می گرفتند.
وی اضافه کرد: متاسفانه این شرکت ها که به اعتقاد من باید آنها را شرکتهای دلال نیروی انسانی نامید، بیشترین ظلم و اجحاف را در حق نیروهای کار داشتند و بزرگترین مشکل کارگران پیمانکاری بی ثباتی شغلی بود به نحوی که حق اعتراضی نداشتند و به سادگی تعدیل می شدند و در پرداخت حقوق و مزایای آنها تبعیض و نابرابری وجود داشت.
نجف افزود: متاسفانه این شرایط همچنان ادامه داشته و فعالیت پیمانکاری ها به شدت به زیان دولت و نیروهای کار بوده است چون دولت جسته گریخته هزینه های این شرکت ها را می پردازد و این وسط یکسری شرکت ها که دلال نیروی انسانی هستند بدون آنکه کاری انجام بدهند یا تولیدی داشته باشند، از عرق جبین کارگر سود می برند.
این کارشناس حوزه کار با طرح این پرسش که اگر دولت به نیروی کار نیاز دارد چه نیازی به شرکتهای پیمانکار هست و چرا مستقیم با نیروی کار قرارداد نمی بندد؟ اظهار نمود: اگر پولی که به این شرکت ها پرداخته می شود به کارگر بدهیم هم یک نفر سر کار می رود و هم انگیزه شغلی به وجود آید.
به اعتقاد وی، با حذف پیمانکاری ها جلوی تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات نیروهای پیمانکاری و برخی موقعیت ها، سو استفاده ها، رانتها و نابرابری ها در حق نیروهای کار گرفته می شود.
نجف با اشاره به اینکه شرکتهای پیمانکاری تنها در پروژه های موقت گسترش نیافته و در بیشتر مجموعه ها و دستگاهها رشد کرده اند، اظهار داشت: این شرکتها دسته بندی های مختلفی دارند و برخی از آنها قراردادی که با شرکتهای دولتی دارند به شکل خرید خدمت است و طی دهه های گذشته به صورت خرید خدمات فعالیت نموده و نیروهای انسانی را در اختیار مجموعه های دولتی قرار داده اند.
وی متذکر شد: هم اکنون بخش اعظمی از نیروهای شرکتی به شکل پیمانکاری مشغول کار هستند ولی ظلم اینجا است که اکثرا نصف حقوق نیروی کار قرارداد مستقیم، می گیرند و مورد استثمار قرار دارند. نحوه پرداختهای دولتی به نیروهای پیمانکاری و شرکتی متفاوت می باشد و از آنچه که نیروهای قراردادی یا رسمی تحت عنوان مزایا یا بن خواربار دریافت می کنند، محروم هستند.
این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: شاید مجموعه های پیمانکاری نتوانند با کارمندان رسمی برخورد کنند ولی نیروهای پیمانکاری و شرکتی را به سادگی اخراج می کنند. از آن طرف بخش اعظمی از کارها با کمترین حقوق بر دوش نیروهای پیمانکاری گذاشته می شود و همه این مسایل سبب شده تا نیروهای شرکتی و پیمانکاری به تدریج گرفتار سرخوردگی شوند و حتی از انجام کارهای اولیه خود باز بمانند.
به گفته نجف یکی از اتفاقات خوبی که در دولت احمدی نژاد صورت گرفت، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بود بنابراین دولت آقای رئیسی باید به تنوع قراردادهای کار در مجموعه ها آخر دهد و ضمن تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و ایجاد انگیزه کار در آنها، جلوی تبعیض و بی عدالتی و اجحاف در حق نیروهای پیمانکاری را بگیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب