به مناسبت سالگرد دیدار فعالان اقتصادی با رهبری مطرح شد
تاكید بر افزایش ۱۵ درصدی سهم تعاون از بازار سرمایه
ارتباط با مشتری: پیشكسوت بخش تعاون كشور بر لزوم افزایش ۱۵ درصدی سهم تعاونی ها از بازار سرمایه و رفع هرگونه تبعیض میان بخش تعاونی و خصوصی اصرار كرد و حضور نماینده اتاق تعاون در هیات تصمیم گیری بانك توسعه تعاون را خواهان شد.
ابراهیم تهرانی در گفتگو با ایسنا، به مناسبت سالگرد دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری، اظهار نمود: دیدار سال قبل مقام معظم رهبری و فعالان اقتصادی فرصت مغتنمی برای اتاق تعاون بود و رئیس اتاق تعاون در محضر ایشان توانست به طرح دیدگاه ها، انتظارات و مطالبات بر زمین مانده بخش تعاون از حاکمیت بپردازد و مقام معظم رهبری با تایید مطالب مطرح شده و با اعتقادی که به کارآمدی شبکه تعاون در گره گشایی از مسائل اقتصادی و لزوم شبکه سازی تعاونی ها و جمع آوری سرمایه های خرد در چارچوب تعاون دارند، دستورات لازم را جهت پیگیری مطالبات صادر فرمودند.
وی افزود: مجموع بیانات معظم له بر چند محور استوار بود که یکی از آنها بحث توانمندی تعاونی ها بود. باوجود آنکه در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی این امر مورد تاکید قرار گرفته ولی دولتها آنطور که باید به تکالیف مقرر در قانون در قبال توسعه بخش تعاون نظیر دادن منابع مالی قرض الحسنه و وام های ارزان به گروههای توانمند که استعداد ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارند، عمل نکردند. مبحث بعد شبکه سازی در تعاونی ها بود و بر این اصل تاکید شد تا تعاونی ها در یک بستر علمی و مشخص بتوانند به عرضه خدمات در عرصه های مختلف بپردازند.
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون به شرط عمل به تکالیف قانونی
این پیشکسوت بخش تعاون تصریح کرد: در این دیدار از جانب رئیس اتاق تعاون تاکید شد که به اندازه کافی قوانین، آئین نامه و دستورالعملهای حمایتی از بخش تعاون داریم و چیزی به اسم ضعف قانون وجود ندارد، اگر دولتها به این قوانین بعنوان تکالیف قانونی عمل کنند، بخش تعاون در راه رسیدن به سهم ۲۵ درصد قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: به دنبال دیدار رهبری با فعالان اقتصادی در صحن مجلس هم مقرر شد تا کمیته ای به منظور احصا و رصد قوانین بخش تعاون تشکیل گردد و با کمک اتاق تعاون موانع و مشکلات مسیر اجرا برطرف و نقاط ضعف اصلاح گردد و این کمیته از موضع نظارتی دستورات لازم را به هیات حاکمه بدهد.
تهرانی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل را نقطه عطف فعالیت های اقتصادی دانست و اظهار داشت: برای نخستین بار در دستورالعملهای صادره برای بخش تعاون اهداف کمی پیشبینی و راههای رسیدن به اهداف کمی مشخص شد. همچون اهداف این بود که سهم تعاون از بازار سرمایه باید به ۱۵ درصد برسد و تصدیگریهای دولتی کاهش پیدا کند که متاسفانه بخش تعاون در این راه با مقاومتهایی رو به رو شد.
رفع هرگونه تبعیض میان بخش تعاونی و خصوصی
پیشکسوت بخش تعاون کشور ضمن اشاره به تاکید اصل ۴۴ بر رفع هرگونه تبعیض بین بخش تعاونی و خصوصی، اظهار داشت: امیدواریم با تلاش و اهتمام وزارت تعاون گام هایی در این جهت برداشته شود. در بحث اصلاحیه قانون تعاون هم صرفنظر از تاکید سیاستهای کلی اصل ۴۴، ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم بر منع دولت از هرگونه مداخله در امور اجرایی و تصدیگری تعاونی ها و بسنده کردن به نظارت دولت تاکید شده که در طول یکسال گذشته انجام نشد.
به گفته وی باید در دستگاههای حاکمیتی اراده ای ایجاد شود و بپذیرد که بخش تعاون به رشد و بلوغ رسیده و می تواند خیلی از امور را تصدیگری کند بنابراین از وزارت تعاون انتظار می رود پیگیر مطالبات تعاونی ها از دستگاههای حاکمیتی در هیات دولت باشد.
تهرانی خاطرنشان کرد: پیگیری وزارت تعاون می تواند شامل این خواسته باشد که آیا وزارت صمت، به وظیفه ای که در بحث واگذاری معادن به بخش تعاون داشته عمل کرده است یا در بحث اعمال معافیتهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، همان ضرایبی که برای بخش خصوصی و اصناف تعیین شده برای تعاونی ها هم منظور شده است؟
حضور نماینده اتاق تعاون در هیات تصمیم گیری بانک و صندوق تعاون
پیشکسوت بخش تعاون کشور در بخش دیگری از گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به حضور اتاق تعاون در خیلی از شوراها و مجامع عالی کشور، خواهان حضور نماینده اتاق تعاون در هیات های تصمیم گیری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون شد و اظهار داشت: حضور نماینده اتاق از این جهت موثر است که می تواند در وصول مطالبات بانک توسعه تعاون یا عرضه تسهیلات به تعاونی های ذیحق مثمرثمر باشد و در شفاف سازی اعطای تسهیلات بانک به تعاونگران کمک نماید بنابراین امیدواریم با مساعدت وزیر تعاون، زمینه حضور نماینده اتاق تعاون در کارگروههای در ارتباط با بانک توسعه تعاون بعنوان صاحبنظر و صاحب رای در قالب مقررات و قوانین فراهم گردد.
تهرانی همینطور بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی های مصرف تصریح کرد و اظهار داشت: زمانی که وزارت تعاون دستورالعملی به صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی دال بر تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران و بازنشستگان با تسهیلات مالی از راه شبکه های فروشگاهی ابلاغ می کند انتظار این است که اولویت تأمین کالا با تعاونی های مصرف باشد؛ وقتی تعاونی های مصرفی با گستره تعاونی های مصرف کارکنان دولت، تعاونی های مصرف کارگری، تعاونی های مصرف محلی، تعاونی های مصرف فرهنگیان و فروشگاههای زنجیره ای سپه را داریم، انصاف نیست وقتی تسهیلاتی فراهم می شود تعاونی ها را با کارنامه و سابقه چندین ساله فراموش نماییم بنابراین اگر مقرر است حمایتی صورت گیرد این حمایت را به سمت شبکه تعاونی های مصرف که هدفمند و ضابطه مند و قابل کنترل هستند، سوق بدهیم.
حضور فعال تعاونی ها در صادرات محصولات کشاورزی و معدنی
وی اظهار داشت: در بحث رفع موانع تولید، بی ثباتی مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را آزاد می دهد در حالیکه ثبات اقتصادی عامل و نیروی محرکه رشد اقتصادی می باشد. امروز تعاونی ها در بحث صادرات حرف برای گفتن دارند و در بخش کشاورزی و معدن از صادرکنندگان اصلی به شمار می روند که شایسته است مورد حمایت دستگاههای مربوطه قرار گیرند.
تهرانی در انتها با تقدیر از اهتمام قوه قضاییه در پیگیری مطالبات تعاونی ها اظهار داشت: دستوراتی که رئیس قوه قضائیه پیرو دیدار با اعضای اتاق تعاون در خصوص تسریع رسیدگی به پرونده های مطروحه از جانب فعالان اقتصادی حوزه تعاون داشتند، بسیار راهگشا بوده است.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب