شریعتمداری:
افزایش سرمایه بانك توسعه تعاون ۲۸ هزار میلیارد ریال مصوب شده است
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: افزایش سرمایه بانك توسعه تعاون 28 هزار میلیارد ریال مصوب شده و برای تخصیص این مبلغ پیگیری های زیادی صورت گرفته است.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری به تدابیر صورت گرفته برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اشاره نمود و گفت: افزایش سرمایه این بانک ۲۸ هزار میلیارد ریال مصوب شده و برای تخصیص این مبلغ پیگیری های زیادی صورت گرفته است و هم اکنون نیز راهکارهای مالی متنوعی برای تحقق این مساله به مقامات ذیربط پیشنهاد شده که در صورت تحقق، ظرفیت نقش حمایتی بانک توسعه تعاون تا حد مساعدی ارتقا خواهد یافت.
وی اضافه کرد: تعاونگران و بخش تعاون انتظارات به حقی درباب نقش و ظرفیت حمایتی بانک توسعه تعاون دارند که تامین این انتظارات منوط به تقویت بانک از طرف ارکان قانونی در رابطه با بانک است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشرفت عملکرد بانک توسعه تعاون را مطابق تکالیف توسعه ای ارزیابی و گفت: عملکرد بانک توسعه تعاون بعنوان یک بانک دولتی و توسعه ای به صورت سالیانه از منظر حرفه ای و مطابق رعایت استانداردهای حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد.
رئیس مجمع سالیانه بانک توسعه تعاون با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای حسابداری و مالی در آمارهای سالیانه بانک، عنوان کرد: با توجه به این که آمار عملکردی بانک در سیستم جامع بانکداری و بر اساس بانکداری الکترونیک مورد نظر قرار گرفته و خیلی از شاخص ها به صورت روزانه کنترل می شود، شفافیت در شاخص ها در حد مطلوبی رعایت شده است.
وی اشاره کرد: بانک مرکزی و همین طور سازمان حسابرسی بعنوان ناظرین بر فعالیت مالی بانک همیشه رهنمودهایی برای ارتقای فعالیت حرفه ای بانک ارائه می دهند که اعضای مجمع نیز بر رعایت این رهنمودها همیشه تاکید کرده اند.
شریعتمداری اشاره کرد: مطابق هماهنگی هایی که میان اعضای مجمع و دستگاه های ناظر بر عملکرد مالی بانک وجود دارد، کارنامه مالی بانک در فاکتورهای گوناگون با بهبودهای مستمری به صورت سالیانه روبه رو شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سند ملی توسعه بخش تعاون و بندهای ۲۲ گانه آن اظهار داشت: تکالیف مختلفی در این سند بر عهده دستگاه های اجرایی قرار گرفته است که چنانچه قسمتی از این تکالیف اجرا می شد، خیلی از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق پیدا می کرد.
شریعتمداری افزود: مطابق تدابیر قانونگذار در این سند، مقرر شده قسمتی از منابع حاصل از واگذاری های املاک دولتی به بخش خصوصی و همین طور قسمتی از جریانات و عملیات مالی دستگاه های اجرایی در بعضی فعالیت ها صرف توسعه بخش تعاون شود که تا به امروز این تکالیف به مرحله اجرا در نیامده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب