قیمت گذاری برای بازار مسكن جوابگو است؟
تعیین قیمت منطقه ای از جانب برخی افراد بعنوان راهكاری برای سر و سامان دادن به بازار مسكن عرضه می شود و این در شرایطی است كه برخی دیگر معتقدند نرخ گذاری اگر جواب میداد دلار نباید از ۴۲۰۰ تومان فراتر می رفت.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، بازار مسکن در ماه های اخیر تحت تأثیر بازارهای موازی با رشد قیمت مواجه بوده است. این مورد انتقاد برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت تا اینکه دولت برای اجاره بها سقف ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرها تعیین کرد؛ سقف هایی که بنا به قول برخی مستاجران بعضاً به رعایت نمی گردد.
با این که برای بخش خرید و فروش مسکن نرخ گذاری نشده، دستگاه قضایی از اردیبهشت ماه سال جاری درج قیمت در آگهی های فروش مسکن را ممنوع کرد. اما این ممنوعیت هم مانع افزایش نرخها نشد و دو ماه بعد از آن شاهد دو افزایش ۱۱.۶ درصد و ۱۰ درصد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران بودیم.
بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند که تنها راهکار تعادل بخشی به بازار مسکن تنظیم نظام عرضه و تقاضاست و دستورالعمل برای بازاری که با فشار تقاضا مواجه می باشد جوابگو نخواهد بود. حتی تجربه بازار طلا و ارز هم نشان داد که دستگیری و بگیر و ببند مانع رشد قیمت ها نشد.
تولید مسکن متناسب با تقاضای واقعی و تعیین مالیات بر خرید و فروش های سفته بازانه همچون راهکارهایی است که در خیلی از کشورهای جهان انجام می شود. راه اندازی واحدهای کوچک متراژ صنعتی در مقیاس های انبوه در کشورهای جنوب شرق آسیا، اروپا و کانادا در دستور کار قرار دارد.
در ایران با وجود آنکه تعداد مسکن بیشتر از تعداد خانوار است به علت خالی بودن ۲.۶ میلیون مسکن و نیمه خالی بودن ۲.۱ میلیون مسکن که عمدتاً در اختیار اقشار بالا است با تقاضای حدود ۵ میلیون واحدی در خانوارهای متوسط و پایین مواجه هستیم.
بنابراین وزارت راه و شهرسازی از حدود ۱.۵ سال پیش راه اندازی ۴۰۰ هزار واحد در چارچوب طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل ۵۰۰ هزار مسکن مهر را برنامه ریزی کرده که البته بخش ۴۰۰ هزار تایی آن تا تحقق کامل فاصله دارد.
با همه این تفاسیر، رها کردن بازار مسکن به حال خود هم منطقی نیست. اگر تولید به اندازه کافی باشد و سیاست های مالیاتی هم بعنوان عامل بازدارنده در احتکار مسکن عمل کند، در گام بعدی میتوان با نرخ گذاری بر مبنای منطقه قرارگیری، کیفیت و امکانات بنا به تدریج آرامش را در بازار مسکن به وجود آورد.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ گذاری می تواند منجر به آرامش قیمتی در بازار مسکن شود به ایسنا اظهار داشت: بازار مسکن مثل بازار خودرو که در دست دولت قرار دارد نیست. نرخ در بازارهای انحصاری مثل خودرو می تواند توسط عرضه کننده های عمده کنترل شود؛ هرچند دیدیم که در همین حوزه انحصاری هم مداخلات دولت منجر به کنترل نرخ خودرو نشد و نهایتاً از راه قرعه کشی ۱۲۰۰ میلیارد تومان رانت بین برندگان توزیع کرد. اما مصرف کننده نهایی اساسا مجبور است با نرخ روز بازار، خودرو را خریداری کند.
وی ادامه داد: حال تصور کنید بازار مسکن با آن حجم گسترده و بازیگران کثیری که دارد با صدها هزار نفر عرضه کننده و متقاضی در سرتاسر کشور چگونه می تواند کنترل شود. نقش دولت ها همواره در عرضه مسکن پنج درصد بوده است. ازاین رو مداخله امنیتی یا تعیین قیمت در بازار مسکن نمی تواند کارساز باشد.
همینطور رحمت الله فیروزی پوربادی، عضو کمیسیون عمران مجلس بیان می کند: تنها راهکار مدیریت بازار مسکن، متعادل کردن نظام عرضه و تقاضا در بازار مسکن می باشد که این مساله تنها با تولید انبوه مسکن اتفاق می افتد، وزارت راه و شهرسازی می تواند مکانیزمی را برای شناسایی افراد فاقد مسکن طراحی کند تا بر مبنای آمارهای حاصله نسبت به تولید مسکن اقدام نماید.
وی ادامه داد: برخی کارشناسان معتقدند که برای بازار مسکن متناسب با منطقه قرار گرفتن واحد مسکونی، کیفیت و عمر ساختمان باید حداقل و حداکثر قیمت در نظر گرفته شود تا مالکان نتوانند خارج از این محدوده قیمت تعیین کنند. اما به نظر من این راه کار اثرگذار نخواهد بود.
منبع: hcrm.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب