گزارش ارتباط با مشتری
۳ماه از سال گذشت پیشنهاد افزایش حق مسكن كارگران روی میزدولت ماند
به گزارش ارتباط با مشتری تعیین حق مسكن كارگران از همان ابتدای سال با حواشی بسیاری همراه بود، حال در آخرین مورد اگر دولت نامه وزیر كار را تصویب كند، حق مسكن از تیر اعمال می شود و دیگر مابه التفاوتی پرداخت نمی گردد.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار افزوده شد. طی سال های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، بعنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما بعد از دو سال در هیأت دولت تصویب گردید و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد.
امسال هم فرآیند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود بگونه ای که بعد از گذشت سه ماه از سال، شورایعالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، باآنکه این ردیف نسبت به سال های پیش از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با عنایت به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، اساسا ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه های مربوط به مسکن کارگران ندارد.
در این بین یکی از حاشیه های مهم تر از متن حق مسکن مربوط به زمان محاسبه این مؤلفه در فیش حقوقی کارگران است؛ آنطور که پیش از این اعضای شورایعالی کار می گفتند باید حق مسکن از آغاز سال محاسبه و مابه التفاوت ۶۰۰ هزار تومانی بابت ۳ ماه نخست سال به حساب کارگران واریز شود؛ با این وجود مطابق با نامه ای که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کرده، زمان محاسبه حق مسکن در فیش حقوقی از تیر ماه اعلام شده است.
این مبحث به منزله آن است که دیگر مابه التفاوتی بابت ۳ ماه نخست سال پرداخت نخواهد شد و صرفا برای ۹ ماه حق مسکن برای کارگران منظور می شود.
پس از انتشار این نامه، فعالان کارگری انتقادات گسترده ای از عملکرد شریعتمداری کردند؛ به اعتقاد آنها وزیر کار خلف وعده کرده و موضوعی را در نامه به دولت ذکر کرده که خلاف مذاکرات شورایعالی کار بوده است.
حق مسکن باید از آغاز سال محاسبه شود
در این راستا فرامرز توفیقی عضو شورایعالی کار به مهر می گوید: در مصوبه شورایعالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلاً زمانی اعلام نشد؛ فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با عنایت به این که در جهت دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این مفهوم است که از یک فروردین ماه لازم الاجرا است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اضافه کرد: اما اخیراً مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است؛ که مغایر با روح سه جانبه گرایی شورایعالی کار است. در واقع رئیس شورایعالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری به حساب می آید.
همچنین علی خدایی دیگر عضو شورایعالی کار در این خصوص تاکید کرده است که خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از آغاز سال است و مصوبه شورای عالی کار هم فاقد قید زمان بوده است. اول تیرماه را خود وزیر کار به مصوبه شورا افزوده و در نامه به هیأت دولت آورده که نباید این کار را می کرد؛ رویه سال های قبل هم اینگونه بود که در هر ماهی که افزایش حق مسکن تصویب می شد، عطف به ماسبق شده و زمان اجرا از آغاز سال آغاز می شد. علاوه بر آن، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن جزو پیکج مزدی سالجاری است و باید از آغاز سال اعمال شود. ازاین رو ما گروه کارگری از عملکرد وزیر کار انتقاد بسیار داریم و توقع داریم بیشتر از اینها به سه جانبه گرایی و نظرات نمایندگان کارگری اهمیت بدهند.
دولت هنوز تصمیم نگرفته است
گذشته از این حواشی، مبحث مهم عدم رسیدگی دولت به نامه شریعتمداری است؛ باآنکه در نامه وزیر کار قید دو فوریت ذکر شده بود اما در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت صحبتی در مورد بررسی حق مسکن کارگران به میان نیامد؛ این در حالیست که نه تنها ۳ ماه از سال قبل بلکه با عنایت به افزایش نرخ کالاها در بازار همچون افزایش ۲۸ درصدی نرخ لبنیات که جزو خوراکی های اولویت دار مردم به حساب می آید، به واقع نیاز به ایجاد تغییر در فیش حقوقی کارگران است.
اگرچه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی چندان به چشم نمی آید اما به نوبه خود می تواند مقداری قدرت خرید را افزایش دهد. البته تمام این مسائل بستگی به نظر دولت دارد و شاید هیأت دولت این رقم را افزایش و یا حتی کم کند.
باید چشم انتظار بود تا دید دولت در روز یک شنبه به مبحث حق مسکن کارگران خواهد پرداخت یا خیر.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب