به گزارش ارتباط با مشتری رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی می گوید بیشتر پرونده های شكایت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و كوتاه مدت است و بر همین مبنا اصلاح تبصره یك و دو ماده ۷ قانون كار بر اصلاح دیگر مواد قانون كار مقدم تر می باشد.
فتح اله بیات ـ در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: قانون كار یكی از جامع ترین قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران بعد از قانون اساسی است كه با حساسیت و دقت نظر به لحاظ حقوقی و كارشناسی شده تدوین شده است.
وی ادامه داد: قانون كار در زمان خود قانون كامل و جامعی بوده ولی متاسفانه به اجرا درنیامده است، در حالی كه اگر مواد و تبصره های قانون به درستی اجرا می شد امروز شاهد مشكلات ریز و درشت و فاصله خط فقر و حداقل های زندگی كارگران و اقشار ضعیف نبودیم و مشكل نبود امنیت شغلی نداشتیم.
رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی تصریح كرد: اگر واقعیتهای روز جامعه كارگری را بپذیریم همه مشكلات حل می شود، بنابراین هر نوع توافقی برای اصلاح قانون كار به بهترین شكل می تواند به حل مشكلات جامعه كارگری كمك نماید.
وی اظهار داشت: با عنایت به حساسیتهایی كه در قانون كار وجود دارد، تنها خلایی كه هست بحث ماده ۷ قانون كار و تبصره های یك و دو آن است كه باید شفاف سازی شود.
بیات با اشاره به ماده ۴۱ قانون كار كه به مبحث دستمزد می پردازد، ادامه داد: متاسفانه در دوران جنگ به علت بسته شدن كارخانه ها و ركود بنگاهها و بیكار شدن خیلی از كارگران، برخی كارفرمایان در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تلاش كردند تا قراردادهای موقت و كوتاه مدت در كارهای دائم و با ماهیت رواج پیدا كند.
رئیس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی اضافه كرد: همانطور كه كارفرماها قراردادهای كار موقت را ترویج دادند، باید عقب ماندگی های مزد كارگران هم در طول سالهای جنگ كه افزایش مزد را تجربه نكردند، افزایش پیدا می كرد ولی این اتفاق نیفتاد و باعث شد تا كارگران امروز با شكاف میان حداقل مزد و هزینه های معیشت مواجه شوند.
به گفته بیات امروز بیش از ۹۵ درصد قراردادهای كار به شكل موقت و كوتاه مدت است و این امر باعث به خطر افتادن امنیت شغلی كارگران و نیروهای كار شده است.
وی متذكر شد: بیشتر پرونده های شكایت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و كوتاه مدت است كه در آن كارگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است، بنابراین اصلاح تبصره یك و دو ماده ۷ قانون كار بر اصلاح دیگر مواد قانون كار ارجحیت دارد.
به اعتقاد این مقام مسئول كارگری، در جریان اصلاح قانون كار تعریف مشاغل دائم و غیر دائم و تفكیك آنها از هم و تعیین سقف و مدت قرارداد در كارهای با ماهیت موقت امری ضروری است.