در گفت وگو با ارتباط با مشتری اعلام شد
شرایط تعیین مزد منطقه ای مهیا نیست
به گزارش ارتباط با مشتری یك كارشناس حوزه كار اعتقاد دارد تعیین دستمزد منطقه ای تابع شرایط اقتصادی مناطق مختلف است و هم اكنون زیرساختهای لازم برای منطقه ای كردن دستمزد كارگران در كشور وجود ندارد.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایسنا، درباره امكان تعیین مزد منطقه ای در كشور، اظهار داشت: هم اكنون شرایط اقتصادی كشور آمادگی ندارد كه به سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقه ای و شناور حركت نماییم، چون ضمانت های اجرایی قوی در قانون كار برای رعایت آن وجود ندارد و این مسئله بیشتر از آنكه در عمل به كارگران كمك نماید باعث سوء استفاده كارفرمایان می شود.
وی افزود: دستمزد منطقه ای تابع شرایط اقتصادی می باشد و تبعیت می كند از شرایط اقتصادی منطقه ای كه می خواهیم برای آن تعیین مزد نماییم و سه مولفه بهره وری كارگاه ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه های زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار می باشد.
بالا بودن بهره وری باعث افزایش درآمدها
این كارشناس حوزه كار خاطرنشان كرد: در نقاطی كه بهره وری بالا است، صنایع شكوفا هستند و به دنبال بالا بودن بهره وری، درآمدها هم افزایش می یابد و نیروی كار می تواند از مزایای بهره وری در كار استفاده نماید.
وی افزود: هزینه های زندگی هم در یك منطقه جغرافیایی متفاوت از دیگر مناطق است. مثلا در كلان شهرها هزینه اجاره مسكن و حمل و نقل گران است ولی در مناطق دوردست و شهرهای كوچك هزینه ها كمتر است.
حاج اسماعیلی اظهار داشت: كسانی كه نسبت به منطقه ای شدن دستمزد واكنش نشان می دهند به این مسئله توجه ندارند و مدام با طرح این مورد كه در همه جای كشور تورم و هزینه ها یكی است نسبت به مزد منطقه ای مخالفت نشان می دهند؛ در حالیكه در كشورهای توسعه یافته حتی قیمت كالاها در مناطق مختلف فرق دارد. مثلا قیمت بنزین در یك نقطه از آمریكا با نقطه دیگر متفاوت می باشد چون هزینه حمل و نقل در این مورد دخالت دارد.
این كارشناس حوزه كار ثبات اقتصادی را یكی از زیرساختهای لازم برای منطقه ای شدن دستمزد عنوان نمود و اظهار داشت: اگر شرایط اقتصادی با ثباتی داشته باشیم دستمزد می تواند با رعایت حداقل ها در بخشهای كشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت باشد ولی اگر ثبات اقتصادی نباشد امكان اجرای مزد منطقه ای و شناور وجود ندارد.
شكل گیری بخش خصوصی واقعی مبنای تعیین مزد منطقه ای
وی سومین مولفه اثرگذار در مزد منطقه ای را حضور بخش خصوصی قوی عنوان نمود و اظهار داشت: هم اكنون خیلی از كارگاه ها و بنگاه های بزرگ و متوسط یا دولتی اند یا خصولتی و یكی از شرایطی كه می توانیم به سمت دستمزد منطقه ای حركت نماییم این است كه بخش خصوصی واقعی در كشور شكل بگیرد بنابراین مادامی كه بخش خصوصی قوی و واقعی به وجود نیامده و دستمزدها را كارفرمای دولتی و خصولتی می پردازد، نمی توانیم از مزد منطقه ای صحبت نماییم.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از ایسنا، باوجود آنكه در قانون كار اشاره ای به تعیین مزد منطقه ای نشده اما شركای اجتماعی می توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شكل ملی و منطقه ای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون كار، شورایعالی كار همه ساله میزان حداقل دستمزد كارگران برای نقاط مختلف كشور یا صنایع مختلف را بر مبنای درصد نرخ تورم اعلامی بانك مركزی و سبد معیشت خانوار تعیین می كند.
منبع: ارتباط با مشتری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب