در گفتگو با مهر مطرح شد؛
مناطق آزاد ضداشتغال ملی هستند، فرار از حقوق حقه كارگران
ارتباط با مشتری: فعالان كارگری با انتقاد از محرومیت كارگران شاغل در مناطق آزاد از حمایت های قانون كار، افزایش تعداد این مناطق در شرایط فعلی اقتصاد كشور را عامل تشدید مشكلات جامعه كارگری می دانند.
به گزارش ارتباط با مشتری به نقل از مهر، یكی از معضلات پیش روی مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی خارج بودن از چترحمایتی قانون كار و تبعیت كارگران این مناطق از شمول مقررات نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد است كه این مورد بهره مندی نیروی كار شاغل در این مناطق را از مواد حمایتی قانون كار همچون استقلال، اعتراضات و اعتصابات تشكل ها و تعیین دستمزد سالانه با رعایت اصل سه جانبه گرایی و سایر حمایت ها محروم می كند.
از طرفی فارغ از ضعف مناطق آزاد از بدو تاسیس در حوزه پشتیبانی از نیروی كار، به اعتقاد خیلی از كارشناسان و صاحبنظران این مناطق از بدو تاسیس تابحال نتوانستند در اهداف پیش بینی شده همچون شكوفایی اقتصاد و جذب سرمایه گذار موفق باشند.
با این حال هفته گذشته سرانجام، پیشنهاد دولت در مورد افزایش مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در كمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رسید تا بررسی این لایحه در نوبت دستور كار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
در همین زمینه فرامرز توفیقی نماینده كارگران در شورای عالی كار در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عدم كارایی مناطق آزاد تاسیس شده در كشور اظهار داشت: اولین سوالی كه قبل از افزایش تعداد مناطق آزاد باید مطرح باشد این است كه آیا مناطق تاسیس شده طی سالهای گذشته به اهداف خود رسیدند؟
وی با اشاره به اینكه فعالیت مناطق آزاد با فلسفه وجودی تاسیس این مناطق مغایرت دارد، افزود: از اهداف مهم تشكیل مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه تجاری، رفع موانع كارافرینی، اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری بود و طبیعتا در شرایطی كه تصمیم به افزایش این مناطق گرفته شده باید قبل از اتخاذ تصمیم یك گزارش عملكرد و جامع عرضه می شد تا بررسی نماییم آیا این مناطق تابحال به رفع موانع تولید، حذب سرمایه گذاری و شكوفایی اقتصادی كمك كرده اند؟
این فعال صنفی كارگری، با تاكید بر اینكه ادامه این فرایند و افزایش تعداد مناطق آزاد با شیوه فعلی یك تصمیم و اقدام ابتر است، خاطرنشان كرد: متاسفانه در این مناطق سودجویی، رانت خواری و فرار از مسئولیت های قانونی سرمایه گذاران به شدت چشمگیر است به شكلی این مناطق به لنگرگاه اجناس بی كیفیت و غیراستاندارد كشورهای دسته چندم تبدیل گشته است.
نماینده كارگران در شورای عالی كار اضافه كرد: چندین سال است كه در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت می نماییم اما این یك واقعیت است كه خیلی از مردم ما به علت اجناس ارزان در مناطق آزاد، نیم نگاهی به سفر به این مناطق دارند تا اجناس قاچاق وارده شده و بی كیفیت را خریداری كنند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضد اشتغال ملی هستند
توفیقی با اشاره به افزایش گردش مالی غیرقابل پایش در مناطق آزاد اظهار داشت: طبیعتا به علت این گردش مالی غیرقابل پایش و سودهای بالا، انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به این مناطق بسیار زیاد است.
وی افزود: ازاین رو با این شرایط نابسامان حاكم بر مناطق آزاد، به جای وضع قوانین كنترلی، قصد دارند تعداد این مناطق را بالا برند كه جای تامل دارد؛ از سوی دیگر فارغ از ضد اشتغال بودن مناطق آزاد و ناكارآمدی این مناطق برای نیروی كار، دولت باید این مورد را بررسی كند كه در مناطق آزاد و ویژه چند بنگاه اقتصادی و صنعتی فعال حضور دارد كه در تولید ناخالص ملی ایفای نقش می كنند.
این فعال صنفی كارگری تصریح كرد: هم اكنون تولید مناطق آزاد جدید با فلسفه وجود مناطق آزاد در دنیا هیچ تناسبی ندارد و در حقیقت می توان اظهار داشت كه این اقدام، به شكلی فرار از حقوق حقه كارگران است.
وی اظهار داشت: در دستور كار قرار گرفتن این لایحه در مجلس، بویژه در سال پشتیبانی از كالای ایرانی سبب تعجب و تاسف است و امیدواریم نمایندگان مجلس در هنگام بررسی در صحن علنی، به این لایحه رای ندهند.
لابی صاحبان زر و زور قوی تر از كارگران است
توفیقی با اشاره به محرومیت كارگران و نیروی انسانی شاغل در این مناطق از شمول قانون كار، اظهار داشت: متاسفانه در فرایند بررسی چنین لوایحی، از فعالان صنفی بخش هیچ نظرخواهی و دعوتی جهت شركت در جلسات كمیسیون های تخصصی مجلس نمی گردد و باید اعلام نماییم كه لابی صاحبان زر و زور، بسیار قوی تر از كارگران است.
علی خدایی عضو كارگری شورای عالی كار هم قبل از این در گفتگو با مهر با تاكید بر اینكه اصرار بر گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هم بزرگترین تهدید برای اقتصاد و تولیدملی و هم تهدیدی جدی برای كارگران است، اظهار داشته بود: در وهله نخست در این مناطق موضوعی به نام سه جانبه گرایی وجود ندارد و تصمیمات حوزه روابط كار به هیچ وجه با مشاركت نماینده كارگر، كارفرما و دولت اتخاذ نمی گردد.
به گفته وی، در صورت تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، كارگران شاغل در مناطق مورد نظر دیگر مشمول قانون كار نیستند و تحت پوشش مقررات اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد قرار می گیرند در صورتی كه دولت و مجلس حق ندارند مردم سرزمین اصلی را از قوانین خود مستثنی و قوانین سختگیرانه تری را به آنها تحمیل كنند.
این عضو كارگری شورای عالی كار با اشاره به اینكه تمام سرزمین اصلی كشور باید به صورت واحد از قانون كار كشور تبعیت كند، خواهان ابطال مقررات نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و قرار گرفتن تمام كارگران تحت پوشش قانون كار شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب